ندای قم / یادداشت / عباس جعفری / پژوهشگر حوزه حکمرانی ؛ در بررسی محتوای پیام رهبر انقلاب درباره تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، بیش از آنکه این پیام در چارچوب تأیید یا رد یک توافق سیاسی تفسیر شود، باید آن را تبیینکننده چارچوبی برای فهم و ارزیابی این توافق دانست. در این پیام، نه نشانی از خوشبینی شتابزده به طرف مقابل و نه مخالفتی با اصل استفاده از ظرفیت دیپلماسی دیده میشود، آنچه برجسته شده، تأکید بر مسئولیتپذیری تصمیمگیران، صیانت از حقوق ملت ایران و حفظ مؤلفههای قدرت ملی در هرگونه تعامل با طرف مقابل است. از این رو، متن پیام را میتوان نقشه راهی برای ارزیابی آینده این تفاهم دانست. نقشه راهی که هم برای مسئولان داخلی، هم برای طرف آمریکایی و هم برای افکار عمومی، معیارهای روشنی را پیش روی قضاوت و داوری قرار میدهد.
آنچه در نخستین نگاه جلب توجه میکند، تمایز هوشمندانه میان اجازه و مسئولیت است. رهبر انقلاب ضمن تأیید حسن نیت و دلسوزی مسئولان مذاکرهکننده، تصریح میکنند که شخصاً نظر دیگری داشتهاند، اما بر اساس تعهدات ارائهشده از سوی مسئولان و پذیرش مسئولیت از جانب آنان، با انجام تفاهم موافقت کردهاند. این موضوع نشان میدهد که در ساختار تصمیمسازی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتی معنادار میان مشورت، اجازه و مسئولیت اجرایی وجود دارد. به عبارت دیگر، موافقت با یک تصمیم الزاماً به معنای مالکیت کامل آن تصمیم نیست. رهبر انقلاب در این پیام به شکلی صریح، مسئولیت نتایج توافق را متوجه مدیران و تصمیمگیران اجرایی میدانند و در عین حال، مسیر قانونی و نهادی تصمیمگیری را نیز محترم میشمارند.
از زاویهای دیگر، این پیام پاسخی روشن به دو روایت افراطی و متضاد است. نخست، روایتی که همواره تلاش میکرد تمامی تصمیمات کشور را به اراده شخص رهبر انقلاب تقلیل دهد و دوم، روایتی که میکوشید میان ارکان نظام نوعی دوگانگی یا تقابل ایجاد کند. پیام نشان میدهد که نه دیکتاتوری فردی که دشمنان انقلاب سالها بر آن اصرار داشتهاند و نه گسست ساختاری در کار است بلکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تقسیم مسئولیتها و سازوکارهای تعریفشده عمل میکند.
پیام دیگر این متن، متوجه طرف آمریکایی و سایر بازیگران خارجی است. یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت چانهزنی، جلوگیری از ارسال نشانههای شتابزدگی و نیازمندی است. رهبر انقلاب در حالی که اصل تفاهم را میپذیرند، همزمان تأکید میکنند که طرف آمریکایی از روی استیصال و با بهرهگیری از ابزارهای مختلف به دنبال تحقق این توافق بوده است. این تعبیر، در واقع بازتعریف موازنه قدرت در روایت رسمی کشور است. برخلاف تصویری که برخی رسانههای خارجی تلاش داشتند از ایران به عنوان بازیگری ناگزیر از توافق ارائه دهند، این پیام نشان میدهد که از منظر حاکمیت ایران، این تفاهم محصول استمرار سیاست مقاومت و تغییر محاسبات طرف مقابل تلقی میشود. این نکته برای فهم منطق مذاکراتی جمهوری اسلامی اهمیت بنیادین دارد، چرا که مذاکره را در امتداد اقتدار ملی تعریف میکند.
نکته مهم دیگر، تأکید بر اخذ تعهد از مسئولان است. در ادبیات حکمرانی نوین، یکی از شاخصهای مدیریت راهبردی، پاسخگو نگه داشتن تصمیمگیران است. رهبر انقلاب ضمن آنکه از مسئولان تعهد میگیرند، این تعهد را به اطلاع افکار عمومی نیز میرسانند. در واقع، ملت ایران از این لحظه صرفاً تماشاگر روند توافق نیستند، بلکه به ناظری اجتماعی و ملی بر اجرای تعهدات تبدیل میشوند. این رویکرد، هم سطح پاسخگویی مدیران را افزایش میدهد، هم از شکلگیری ابهام در نسبت تصمیم و مسئولیت جلوگیری میکند و در نهایت به تقویت اعتماد عمومی میانجامد.
در ادامه، اشاره مستقیم به جبهه مقاومت حامل پیامهای مهمی است. رهبر انقلاب در شرایطی از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت در کنار یکدیگر نام میبرند که برخی تحلیلگران خارجی تصور میکردند هرگونه تفاهم با آمریکا میتواند به معنای تغییر در معادلات منطقهای جمهوری اسلامی باشد. تأکید بر جبهه مقاومت نشان میدهد که هیچ توافقی نمیتواند به بهای عبور از اصول راهبردی و مؤلفههای اصلی قدرت منطقهای ایران تمام شود.
در مجموع، پیام رهبر انقلاب فراتر از یک موضعگیری درباره یک تفاهمنامه، ترسیمکننده الگویی از حکمرانی مسئولیتمحور، اقتدار مبتنی بر اعتماد به نفس ملی، مذاکره از موضع قدرت، شفافیت در تقسیم مسئولیتها و پایبندی به اصول راهبردی جمهوری اسلامی است.
این همان رویکردی است که امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران به آن نیاز دارد. رویکردی که نه در دام خوشبینی افراطی به توافقها گرفتار میشود و نه راه تعامل هوشمندانه را مسدود میکند. رویکردی که میکوشد میان امید و واقعبینی، میان دیپلماسی و اقتدار و میان تعامل و حفظ عزت ملی توازن برقرار کند.
