ندای قم / یادداشت / مهدی متقیان /مشاورعالی استاندار و مدیرکل پدافندغیرعامل استان قم؛ تحولات امنیتی سالهای اخیر، بهویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بار دیگر نشان داد که میدان تهدیدات امروز صرفاً محدود به نبردهای نظامی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، سایبری، زیستی، زیرساختی، رسانهای و حقوقی را نیز دربر میگیرد. در چنین شرایطی، پدافند غیرعامل دیگر یک موضوع صرفاً فنی یا اجرایی نیست، بلکه به یکی از ارکان حکمرانی ملی تبدیل شده است. در این میان، تحقق اهداف پدافند غیرعامل بدون استقرار «حکمرانی قضایی پدافند غیرعامل» امکانپذیر نخواهد بود.
رهبر شهید انقلاب همواره پدافند غیرعامل را یکی از ارکان اساسی اقتدار و امنیت پایدار کشور میدانستند و بر ضرورت توجه همه مدیران به این حوزه تأکید داشتند. ایشان تصریح کردهاند: «در مقابل شیوههای پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل باید بهصورت علمی، دقیق، بهروز و همهجانبه عمل کرده و با هرگونه نفوذ مقابله کند.» همچنین هشدار دادهاند: «اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل بهطور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضاً غیرقابل جبران قرار خواهد گرفت.» این رهنمودها نشان میدهد که پدافند غیرعامل یک ضرورت راهبردی و از الزامات حکمرانی کارآمد در جمهوری اسلامی ایران است.
تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که دشمن با بهرهگیری از عملیات ترکیبی شامل حملات نظامی، جنگ سایبری، عملیات شناختی، خرابکاری، جنگ رسانهای و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، به دنبال ایجاد اختلال در اداره کشور و کاهش تابآوری ملی است. این تجربه اثبات کرد که هرگونه غفلت در رعایت الزامات پدافند غیرعامل میتواند خسارات سنگینی بر امنیت ملی، اقتصاد، خدمات عمومی و آرامش جامعه وارد سازد.
در چنین شرایطی، نقش دستگاه قضایی از جایگاه سنتی رسیدگی به اختلافات فراتر رفته و به یکی از ارکان پیشگیری از تهدیدات تبدیل میشود. حکمرانی قضایی پدافند غیرعامل به معنای بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی، نظارتی و قضایی برای الزام دستگاههای اجرایی به رعایت الزامات پدافند غیرعامل، پیشگیری از ترک فعل مدیران، مقابله با تخلفات و صیانت از حقوق عامه است.
بسیاری از آسیبهایی که در بحرانها مشاهده میشود، نتیجه بیتوجهی به قوانین، استانداردها و الزامات پدافند غیرعامل است. استقرار مراکز حساس بدون رعایت اصول مکانیابی، تمرکز زیرساختهای حیاتی، ضعف در حفاظت سایبری، نبود سامانههای پشتیبان و رعایت نکردن الزامات مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، از جمله مواردی است که میتواند امنیت کشور را با مخاطره مواجه کند و ضرورت ورود مؤثر دستگاه قضایی را دوچندان سازد.
حکمرانی قضایی پدافند غیرعامل زمانی محقق خواهد شد که دادستانها، محاکم، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی، رعایت الزامات پدافند غیرعامل را بخشی از صیانت از حقوق عامه تلقی کنند. همانگونه که حفاظت از محیط زیست، سلامت عمومی و بیتالمال از وظایف حاکمیتی دستگاه قضایی است، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و کاهش آسیبپذیری کشور نیز باید در اولویت اقدامات قضایی قرار گیرد.
از مهمترین درسآموختههای جنگهای اخیر، ضرورت پاسخگو بودن مدیران در قبال الزامات پدافند غیرعامل است. در بسیاری از موارد، خسارات ناشی از بحرانها نه به دلیل نبود قانون، بلکه به علت اجرا نشدن قوانین و ترک فعل مدیران ایجاد میشود. ازاینرو، تبیین مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از بیتوجهی به الزامات پدافند غیرعامل، ضرورتی انکارناپذیر است.
ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای مرتبط با پدافند غیرعامل، آموزش تخصصی قضات و ضابطان، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری و تقویت همکاری میان قوه قضائیه، سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستگاههای اجرایی، از مهمترین الزامات تحقق حکمرانی قضایی در این حوزه به شمار میرود.
امروز امنیت پایدار تنها با توان نظامی تأمین نمیشود، بلکه نتیجه مدیریت هوشمند، پیشگیری، قانونمداری، نظارت مؤثر و اجرای دقیق الزامات پدافند غیرعامل است. حکمرانی قضایی پدافند غیرعامل میتواند حلقه اتصال میان سیاستگذاری، اجرا و نظارت باشد و کشور را در برابر تهدیدات نوین مقاومتر و تابآورتر سازد.
با توجه به شرایط حساس منطقه، پیچیدگی تهدیدات ترکیبی و درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اکنون زمان آن رسیده است که حکمرانی قضایی پدافند غیرعامل بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. تحقق این رویکرد، ضمن افزایش تابآوری ملی، از جان مردم، زیرساختهای حیاتی، سرمایههای ملی و امنیت پایدار کشور صیانت خواهد کرد و زمینه تحقق منویات رهبر شهید انقلاب در نهادینهسازی فرهنگ پدافند غیرعامل را فراهم میآورد.
