استاندار قم با تأکید بر توسعه روابط بینالملل بهویژه بازار روسیه، اتاق بازرگانی را محور برنامهریزی برای افزایش صادرات، کشت فراسرزمینی و حمایت از تداوم تولید دانست.
به گزارش ندای قم، اکبر بهنامجو استاندار قم روز چهارشنبه در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم توسعه روابط بینالملل، بهویژه در بازار روسیه، تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید محوریت برنامهریزی برای افزایش صادرات و کشت فراسرزمینی را بر عهده بگیرد.
بهنامجو با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر جنگ بر متغیرهای اقتصادی نظیر فروش نفت، صادرات و واردات، مدیریت بحران را نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: دولتمردان به تنهایی قادر به مدیریت چالشهای ناشی از جنگ نیستند؛ از همین رو، بخش خصوصی باید با پیشبینی سناریوهای مختلف برای آینده، پیشنهادات راهبردی خود را تدوین کند.
در بخش زیرساختها، استاندار قم وضعیت تأمین انرژی در سال جاری را نسبت به سال گذشته مطلوبتر ارزیابی کرد و افزود: با وجود محدودیتها، اولویت اصلی ما حفظ پایداری تولید است؛ به همین منظور، به دستگاههای ذیربط دستور داده شده که اعمال محدودیتهای برق، ابتدا شامل بخشهای غیرتولیدی و در نهایت بخش مسکونی باشد تا چرخ صنعت متوقف نشود.
موضوع تعهدات ارزی، وضعیت چکهای برگشتی، و تعیین تکلیف واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ از دیگر محورهای اصلی این نشست بود.
بهنامجو از رایزنیهای مستمر با ریاستجمهوری و نهادهای اقتصادی برای جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیبدیده خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با رایزنیهای صورت گرفته، این واحدها در هفتههای آتی تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین در خصوص طرح مدیریت مصرف بنزین تأکید کرد: راهبرد دولت نه افزایش قیمت پایه، بلکه مدیریت مصرف از طریق پلکانی کردن نرخ مازاد بر سهمیه است تا تراز تولید و مصرف برقرار شود.
14 صادرکننده در قم، 87 همت تعهد ارزی را بازنگرداندند
دادستان قم نیز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تأکید بر لزوم حمایت قضایی از تولیدکنندگان، خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی فعالان اقتصادی شد.
علی اصغر سلطانی به اهمیت تعامل دادگستری با بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: جلسات ویژهای در دادگستری استان برای بررسی چالشهای تولید برگزار میشود.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر برای پیگیری دقیق این جلسات افزود: انتظار میرود با حضور مستمر نمایندگان اتاق بازرگانی، گامهای موثرتری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از صنعتگران استان برداشته شود.
سلطانی همچنین با انتقاد از وضعیت موجود در ایفای تعهدات ارزی اظهار داشت: در استان قم، تنها ۱۴ تن از فعالان اقتصادی با وجود دریافت ارز، اقدام به رفع تعهد نکردهاند که ارزش ریالی آن بالغ بر ۸۷ همت برآورد میشود.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم در پایان با بیان اینکه این مبالغ باید به چرخه اقتصادی بازگردند، تصریح کرد: مگر در موارد استثنایی و با ارائه دلایل موجه که نیازمند بررسی دقیق است، سایر موارد باید به سرعت تعیین تکلیف شوند و دستگاههای مسئول از جمله بانکها و اداره امور اقتصادی و دارایی باید نظارت جدیتری بر این فرآیند داشته باشند.
با همراهی بخش خصوصی گشایش ارزی ایجاد میشود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی برای بازگشت ارزهای سررسیدشده، خواستار طراحی سازوکاری نظارتی جهت تحقق گشایش ارزی شد.
محمد منان رئیسی ضرورت طراحی سازوکار نظارتی از سوی فعالان اقتصادی برای بازگشت ارزهای سررسیدشده تأکید کرد.
وی در این نشست با اشاره به آمار گفت: هرچند وضعیت قم در مقایسه با میانگین کشوری بهتر است، اما با توجه به جایگاه فرهنگی، مذهبی و غیرصنعتی استان، همین میزان نیز قابل توجه و نیازمند رسیدگی جدی است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز سررسیدشده در کشور بازنگشته، افزود: بخش عمدهای از این رقم مربوط به کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است.
نماینده مردم قم در مجلس به سهم جمعیتی قم از کشور اشاره کرد و ادامه داد: رقمی که برای استان قم مطرح شده، حدود ۸۷ همت است که معادل تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
رئیسی تأکید کرد: تجربه پیگیری مسائل در ساختارهای رسمی نشان داده است که بدون همراهی و مطالبهگری خود بخش خصوصی، حل چنین مشکلاتی به نتیجه کامل نخواهد رسید.
وی افزود: در هر مسئلهای فعالیتها مردمپایه بوده، موفقیت بیشتری حاصل شده و اگر قرار باشد صرفاً با سازوکارهای رسمی و نظارتی این موضوع دنبال شود، احتمال دستیابی به نتیجه مطلوب کاهش مییابد.
نماینده مردم قم در پایان خواستار تعریف یک سازوکار مشخص نظارتی از سوی خود بخش خصوصی شد و اظهار کرد: باید ظرف سه تا پنج ماه آینده در این موضوع گشایشی ایجاد شود.
رئیسی در پایان افزود: امروز یکی از مهمترین مشکلات کشور، مسئله ارز است و بازنگشتن منابع ارزی، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی، به فعالان اقتصادی خوشنام نیز آسیب اعتباری وارد میکند.
ناترازی برق نباید به تعطیلی صنعت و آسیب به ثبات اقتصادی منجر شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست ضمن انتقاد از قطع برق چاههای کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، خواستار حمایت دولت از صنایع در برابر ناترازی انرژی و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان شد.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با اشاره به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور، خواستار بازنگری در سیاستهای قطع برق چاههای کشاورزی شد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشور با محدودیتهای وارداتی مواجه است، کشاورزان نقش اصلی را در تأمین سفره مردم ایفا میکنند، لذا قطع هفتساعته برق چاههای کشاورزی، نهتنها توجیهپذیر نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی است و باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.
روانبخش در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حمایت از بخش صنعت تأکید کرد و افزود: در صورت ناتوانی در تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی و صنعتی، دولت باید با اتخاذ تدابیر حمایتی همچون تأمین سوخت و دیزلژنراتورها، از توقف چرخ تولید جلوگیری کند تا ثبات اقتصادی حفظ شود.
عضو مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش خلاقیت در حل مسائل پیچیده، به نمونههای موفقی از ورود شرکتهای دانشبنیان به چالشهای ملی اشاره کرد و گفت: با ورود نخبگان دانشبنیان، سموم کشاورزی دپو شده از ۴۸ سال پیش، احیا و به چرخهی مصرف بازگشتند که این اقدام نه تنها از آلودگی محیط زیست جلوگیری کرد، بلکه سودی بالغ بر ۱۰۰ همت برای کشور به همراه داشت؛ این مدل همکاری نشان میدهد که با تفکر تخصصی میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
خسارتهای غیرقابلجبران اختلالات بانکی به بنگاههای اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن انتقاد از عدم اجرای کامل مصوبات حمایتی دولت، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی، ارزی و تقویت زیرساختهای پدافند بانکی تأکید کرد.
محمد ایرانی بر ضرورت اجرای کامل مصوبات حمایتی دولت، تسهیل فرآیندهای ارزی و گمرکی و همچنین تقویت پدافند شبکه بانکی کشور تأکید کرد.
ایرانی در سخنان پیش از دستور خود با اشاره به دیدارهای اخیر با سفیر ایران در روسیه و سفیر آلمان در ایران گفت: این نشستها فرصت مناسبی برای آشنایی صنعتگران قمی با ظرفیتهای بازارهای بینالمللی، بهویژه بازار گسترده روسیه، فراهم کرد.
وی در ادامه به بخشنامههای حمایتی دولت در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: اگرچه در این بخشنامهها، بهویژه در موضوع تفویض اختیارات به استانداران و نیز دستورالعمل حمایتی معاون اول رئیسجمهور، نکات مثبتی پیشبینی شده بود، اما در عمل بسیاری از این موارد در دستگاههای اجرایی بهطور کامل محقق نشده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: در دوره پس از جنگ و تا زمان آتشبس، تسریع در ترخیص کالا از گمرک، تخصیص ارزهای معطلمانده و آزادسازی کالاهای دپو شده در انبارها تا حد زیادی به جبران کمبودهای تولید داخل کمک کرد، اما توقف این روند میتواند در ماههای آینده آثار منفی خود را بر تامین مواد اولیه و روند تولید نشان دهد.
رئیس اتاق قم با بیان اینکه بخشی از کالاهای وارداتی فعالان اقتصادی همچنان پشت گمرک مانده است، تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان حتی با وجود تامین ارز از محل ارز منشأ خود، همچنان درگیر موانع اجرایی هستند و این موضوع روند رفع تعهد ارزی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، اختلال در عملکرد چند بانک بزرگ کشور طی ماههای اخیر را آسیبزا توصیف کرد و گفت: توقف یا اختلال در تراکنشهای مالی، خسارت جدی به بنگاههای اقتصادی وارد کرده و در عین حال، سایر دستگاهها نیز این شرایط را بهعنوان عذر موجه نپذیرفتهاند.
وی در پایان خواستار تقویت زیرساختهای بانکی و پدافند فنی شبکه بانکی کشور شد و تأکید کرد: با توجه به تجربه اختلالات اخیر، لازم است تدابیر پیشگیرانه جدیتری برای جلوگیری از تکرار چنین آسیبهایی در اقتصاد کشور اتخاذ شود.
حمایت از واحدهای صنعتی بدون بازنگری در رویهها ممکن نیست
نایب رئیس اتاق بازرگانی قم نیز نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تأکید بر لزوم انعطافپذیری قوانین در شرایط اقتصادی، تشکیل کارگروهی تخصصی برای بازنگری پروندههای رفع تعهدات ارزی را خواستار شد.
محمد نوپوش در این نشست با اشاره به فشارهای موجود بر بخش صنعت گفت: در شرایط بحرانی، قوانین و شیوههای اجرایی نیز باید متناسب با وضعیت موجود تنظیم شوند تا امکان عبور از مشکلات برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: واحدهای صنعتی امروز با مسائل متعددی مواجهاند و لازم است تصمیمگیریها با رویکردی منعطف و مسئلهمحور انجام شود.
نایب رئیس اتاق قم همچنین به بازدیدهای اخیر دستگاههای قضایی استان از واحدهای تولیدی اشاره کرد و ضمن قدردانی افزود: بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان استان از واحدهای تولیدی، زمینه آشنایی نزدیکتر با مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق قم یکی از مهمترین چالشهای موجود را پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر صدها پرونده در این زمینه در قم وجود دارد که رقم بالایی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: در برخی موارد، با وجود اجرای بخش عمده تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان، به دلیل برخی ابهامات یا رویههای اجرایی، بدهیهایی برای واحدهای تولیدی محاسبه شده که نیازمند بازنگری کارشناسی است.
نوپوش ادامه داد: پیشنهاد ما به عنوان نماینده بخش خصوصی استان این است که هیئتی تخصصی با حضور افراد خبره و همچنین یک نماینده مطلع از اتاق بازرگانی برای بررسی این پروندهها تشکیل شود تا مواردی که دارای مستندات قانونی هستند، سریعتر تعیین تکلیف شوند و تنها پروندههای دارای تخلف واقعی به مراجع قضایی ارجاع شوند.
ناهماهنگی دستگاههای اجرایی، چالش اصلی تابآوری بنگاههای تولیدی است
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز دراین نشستگضمن انتقاد از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در حمایت از تولید، خواستار اصلاح قوانین مخل همچون تهلنجی و رفع بحران ناترازی برق برای بازگرداندن تابآوری به شبکه تولید کشور شد.
آریا صادق نیت حقیقی با اشاره به تشکیل ستاد ویژه اقتصادی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، از ایجاد چهار کارگروه تخصصی در اتاق بازرگانی ایران برای مقابله با شرایط جنگی خبر داد.
وی در تشریح این کارگروهها اظهار داشت: این ستاد با هدف همافزایی دولت و بخش خصوصی، در چهار حوزه حقوقی، لجستیک، مالی و ارزی و تابآوری بنگاهها فعالیت میکند.
حقیقی تأکید کرد: در کارگروه تابآوری بنگاهها، چالش اصلی ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی است؛ به طوری که برخی نهادها همچنان شرایط را عادی تلقی کرده و برخورد مناسبی با مشکلات بنگاههای تولیدی ندارند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم در ادامه به نقد قوانین «تهلنجی و کولبری» پرداخت و تصریح کرد: این قانون که تحت عنوان حمایت از مرزنشینان اجرا میشود، عملاً به ابزاری برای قاچاق ضابطهمند تبدیل شده است؛ این روند نه تنها معیشت مرزنشینان را آنطور که باید بهبود نبخشیده، بلکه منجر به زمینگیر شدن صنایع بزرگ داخلی نظیر پوشاک و لوازم خانگی شده است.
صادقنیت حقیقی در بخش پایانی سخنان خود، بحران انرژی و ناترازی برق را کلاف سردرگم اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: وزارت نیرو با چالشهای بزرگی همچون ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از بنگاهها و بدهیهای سنگین به تولیدکنندگان برق دستبهگریبان است؛ ما در اتاق ایران برای باز کردن این گره، نشست ویژهای را با مدیران ارشد وزارت نیرو و تولیدکنندگان برق برنامهریزی کردهایم تا ابتدا تابآوری شبکه برق کشور را بازیابی کنیم و سپس از آن انتظار سرویسدهی مناسب داشته باشیم.
