ندای قم / یادداشت / محسن شایگانی/ کارشناس مسائل اقتصادی؛ از چندسال قبل رویه ای در معاملات کشور باب شده است که برخی فروشندگان، خریداران را مجبور میکنند هزینه خریدشان را به کارت های در اختیار آنها (که عمدتا” به نام بانوان است) واریز کنند.
علت این امر هم البته کاملا مشخص است و همگان حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی! هم میداند که فرار مالیاتی دلیل اصلی انجام این کار است! با این وجود، خریداران هم چاره ای ندارند که برای انجام کارشان از این رویه تبعیت کنند و هزینه خریدشان را اصطلاحا” کارت به کارت کنند.
اما سوال آن است که هزینه این کار را چرا باید خریدار بدهد؟
اگرچه هزینه کارت به کارت با وضعیت اقتصادی امروز ( برای خریدار که ممکن است روزانه با چند مورد مواجه شود ) رقم زیادی محسوب نمیشود اما برای فروشندگان، قضیه کاملا متفاوت است! چرا که آنان با این روش، درآمدشان را مخفی میکنند و مالیات واقعی را نمیپردازند در حالیکه کارمند و کارگر و غیره قبل از دریافت حقوق، مالیات شان را میپردازند!
با یک حساب بسیار ساده میتوان دریافت که اگرمردم هر روزه تنها به چند مورد از این موارد برخورد کنند ( به جز تراکنش های بانکی ) روزانه بطور میانگین چیزی حدود ۲۰ هزار تومان باید از جیب بپردازند که ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تومان میشود!!!
لازم به توضیح است معاون بانک مرکزی چندی قبل گفته بود هر ایرانی در روز حداقل پنج تراکنش بانکی دارد که با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام میشود که اگر هزینه میانگین هر جابجایی را فقط ۱۰۰۰ تومان محاسبه کنیم، روزانه چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب بانکها میرود و ماهانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان!!!
از آنجا که معمولا خریداران اعتراض چندانی هم به این رویه نمیکنند، اکثر فروشندگان در تمام صنوف از صرافی و فروشندگان لوازم خانگی گرفته تا لبنیاتی و تعویض روغنی و امثال آن، این هزینه را بر عهده خریداران میگذارند که ظلم به خریدار محسوب میشود و متاسفانه دولت هم تاکنون هیچ اقدامی برای جلوگیری از اینکار نکرده است!
بنابر این انتظار میرود مردم برای جلوگیری از این اقدام ناعادلانه، خود وارد عمل شوند و هزینه کارت به کارت را اگرچه در ظاهر ناچیز است از فروشنده دریافت کنندتا این رویه قطع شود یا کاهش یابد.
