ندای قم / یادداشت / سید رضا دهناد/ کارشناس مسائل اقتصادی؛ تاریخ گواهی می‌دهد که هیچ کشوری دربحبوحه یک نبرد تمام‌عیار اعم از نظامی، امنیتی یا جنگ ترکیبی و تحریمی با سازوکارهای اداری و اقتصادی «روزگار صلح» دوام نیاورده است. شرایط جنگی، مقتضیات خاص خود را می‌طلبد؛ وضعیتی که در آن حفاظت ازمعیشت عمومی و تأمین کالاهای راهبردی، هم‌ردیف پاسداری از مرزها و زیرساخت‌های حیاتی تعریف می‌شود. با این حال، آن‌چه امروزدر نظام اقتصادی کشور رخ می‌دهد، نوعی تناقض فاحش و دردناک است: سیاست‌گذاری‌هایی به غایت انتزاعی و رهاشده بر بستردست‌نخورده قواعد دوران فراغت و صلح، در شرایطی که مردم زیر فشار خردکننده تورم و نوسانات پی‌درپی نرخ ارز دست‌وپا می‌زنند.
بارزترین نماد این ناهماهنگی مرگبار، حاکمیت بلامنازع کارتل‌های اقتصادی بر شریان‌های حیاتی تولید، پشت نقاب فریبنده‌ای به نام«بورس کالا» است. بورس که فلسفه وجودی‌اش شفافیت، حذف واسطه‌های زائد و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بود، عملاً به ابزاریبرای قانونی‌سازی رانت و پیوند دادن نرخ اقلام بنیادین به قیمت‌های کاذب دلار تبدیل شده است. فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایرنهاده‌های پایه‌ای که با منابع ملی، سنگ آهن ارزان، گاز و برق یارانه‌ای همین سرزمین استحصال می‌شوند، چرا باید به نرخ دلاری محاسبه شوند که محصول مستقیم التهاب و جنگ روانی دشمن است؟
نتیجه این سازوکارمعیوب، غارت سفره جامعه و تبدیل منابع ملی به سودهای ارقام‌نجومی برای اقلیتی خاص است. مستقیماً در اثرهمین قیمت‌گذاری‌های دلاری، بازار مسکن و اجاره‌بها دچار تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه‌ای شده است. مسکن که یکی از اساسی‌ترین نیازهای اولیه زیست انسانی است، اکنون به آرزویی دست‌نیافتنی برای نسل جوان و توده‌های مردم بدل شده و امواج گرانی فولاد وسیمان، هزینه ساخت‌وساز را لحظه‌ای بالا می‌برد. وقتی سقف بالای سر مردم این‌گونه فرومی‌ریزد، چگونه می‌توان از آرامش روانی وتاب‌آوری اجتماعی در شرایط حساس و بزنگاه‌های تاریخی سخن گفت؟
این رویکرد دیگر یک خطای کارشناسی ساده یا اختلاف‌نظر درمکاتب اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً امنیت ملی، انسجام اجتماعی وامید عمومی را نشانه رفته است. سازوکارهای خودتنظیم‌گرِ بازار آزاد که حتی درزادگاه‌های اصلی خود در شرایط بحران تعلیق می‌شوند، نمی‌توانند درمیانه یک محاصره تمام‌عیار اقتصادی حاکم باشند. تداوم نظاره‌گری دستگاه‌های اجرایی در برابر سفته‌بازی علنی کارتل‌ها، توجیه‌پذیر نیست.
امروز زمان ورود قاطع، فوری و بدون تعارف شورای عالی امنیت ملی و کلیه نهادهای نظارتی و حاکمیتی به پرونده قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و مصالح بنیادین است. مدیریت شرایط جنگی نیازمند «فرماندهی متمرکز اقتصادی» و مداخله صریح در سازوکارهایمعیوبی است که تحت عنوان بازار، معیشت جامعه را به تاراج می‌برند. باید چرخه باطل دلاری‌سازی فولاد و سیمان بی‌درنگ متوقف شودو قیمت این نهاده‌ها با فرمول‌های واقعی و تماماً ریالی تثبیت گردد. تاب‌آوری ملی تنها با ادوات نظامی سنجیده نمی‌شود؛ خاکریز اصلیامروز، توان مردم برای تأمین مسکن و حداقل‌های معیشتی است، و این سنگر نباید به کام منافع کارتل‌های بورس‌باز رها شود.
