استاندار قم از افزودن شاخص اجرای مصوبات شورای گفتگو و میزان تعامل مدیران با بخش خصوصی به معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی خبر داد.
به گزارش ندای قم، اکبر بهنامجو استاندار قم در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم این اتاق برگزار شد، بر ضرورت توجه به عملکرد مدیران در همکاری با اتاق بازرگانی تأکید کرد.
بهنامجو با پیشنهاد اضافه شدن شاخصی مرتبط با اجرای مصوبات شورای گفتگو به معیارهای ارزیابی جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: مدیرانی که همراهی خوبی با اتاق بازرگانی دارند و مصوباتی را که با توافق یکدیگر به تصویب می‌رسانیم، اجرا می‌کنند، باید در ارزیابی جشنواره شهید رجایی مورد توجه قرار گیرند؛ در مقابل، اجرا نکردن این مصوبات نیز باید در ارزیابی عملکرد مدیران تأثیرگذار باشد.
وی ارائه پیشنهادهای مؤثر برای بهبود فضای کسب‌وکار را نیز از دیگر معیارهای قابل توجه در ارزیابی مدیران دانست و افزود: مدیرانی که در تعامل با بخش خصوصی، ایده‌های خوبی برای بهبود محیط کسب‌وکار ارائه می‌کنند، باید از جایگاه ویژه‌ای در این ارزیابی برخوردار باشند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تأمین پارکینگ یکی از مجموعه‌های نمایشگاهی استان، بر ضرورت پیگیری این موضوع تأکید کرد و گفت: این مجموعه برای برگزاری نمایشگاه به پارکینگ نیاز دارد و ما نیز با ضرورت حل این مشکل موافق هستیم. موضوع باید برای بررسی و پیگیری بیشتر ارجاع شود تا بتوانیم به حل آن کمک کنیم.
معاون اقتصادی استاندار در اتاق بازرگانی قم:
پیگیری پیشنهادها برای حل مشکلات پرونده‌های رفع تعهد ارزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز دراین نشست از تشکیل نشست مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعزیرات حکومتی برای بررسی مشکلات پرونده‌های رفع تعهد ارزی و شناسایی راهکارهای تعیین تکلیف آن‌ها خبر داد.
روح‌الله ابراهیمی از پیگیری پیشنهادهای بخش خصوصی برای حل مشکلات پرونده‌های رفع تعهد ارزی خبر داد.
وی با اشاره به طرح این موضوع در نشستی با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان، اظهار کرد: مقرر شده است جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، استانداری و اداره‌کل تعزیرات حکومتی تشکیل شود تا ابعاد موضوع بررسی و راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شناسایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از ابتدای سال برای فراهم شدن فرصت حل این مسئله با بخش خصوصی همکاری کرده است، افزود: با توجه به تکلیف ابلاغ‌شده از سوی مراجع ملی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها، تعدادی از پرونده‌ها به شعب تعزیرات ارجاع شده و اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارند.
ابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد توقف موقت رسیدگی به این پرونده‌ها برای چند ماه، با هدف تعیین سازوکار مناسب رفع تعهد ارزی، باید مورد بررسی قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای حل مشکلات خود داشته باشند.
روح الله ابراهیمی همچنین با اشاره به دشواری تأمین ارز از بازار آزاد و عرضه آن با اختلاف قیمتی قابل‌توجه، اظهار کرد: اجرای چنین راهکاری برای مبالغ بالای تعهدات ارزی، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود و نمی‌توان آن را راهکاری عملیاتی برای همه صادرکنندگان دانست.
دادستان قم:
درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی بررسی شود
دادستان قم نیز دراین نشست بر بررسی درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی در نشستی تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش خصوصی تأکید کرد.
علی‌اصغر سلطانی با اشاره به پیگیری موضوع رفع تعهدات ارزی در ماه‌های اخیر، بر ضرورت بررسی درخواست فعالان اقتصادی برای دریافت مهلت بیشتر در این زمینه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موضوع رفع تعهدات ارزی ماه‌های اخیر در استان مطرح و پیگیری شده است، اظهار کرد: در این زمینه دستورالعمل‌هایی از سوی دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده که لازم‌الاجرا و شامل تمام استان‌های کشور است.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی برای بررسی موضوع اعطای مهلت به فعالان اقتصادی، از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از نمایندگان بخش صنعت برگزار شود تا دیدگاه‌ها، استدلال‌ها و مسائل فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: با شنیدن نظرات و بررسی ابعاد مختلف موضوع در این نشست، می‌توان زمینه اتخاذ تصمیم مناسب‌تر درباره درخواست مهلت برای رفع تعهدات ارزی را فراهم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم:
تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان با نرخ‌های فعلی امکان‌پذیر نیست
رئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز دراین نشست با اشاره به بلاتکلیفی تعهدات ارزی صادرکنندگان، خواستار توقف موقت پرونده‌های قضایی و اجرایی این حوزه تا تعیین تکلیف راهکار نهایی در سطح کشور شد.
محمد ایرانی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، خواستار توقف موقت فرایندهای قضایی و اجرایی این پرونده‌ها تا تعیین تکلیف راهکار نهایی در سطح کشور شد.
وی با بیان اینکه برای بخشی از تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ راهکار عملیاتی مشخصی پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: در شرایطی که ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته وارد چرخه اقتصادی کشور شده و به ریال تبدیل شده است، الزام صادرکننده به خرید مجدد ارز از بازار آزاد با نرخ‌های فعلی و تحویل آن به نظام بانکی، عملاً امکان‌پذیر نیست.
ایرانی افزود: اختلاف قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مورد پذیرش، هزینه‌ای سنگین به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که با حاشیه سود فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تناسبی ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار مالی بر بنگاه‌ها، زمینه شکل‌گیری معاملات صوری برای خرید و فروش منشأ ارز و بروز آسیب‌ها و فسادهای جدید را فراهم می‌کند؛ زیرا برای بخشی از صادرات گذشته، اساساً منشأ ارزی وجود ندارد که صادرکننده بتواند آن را مجدداً ارائه کند.
رئیس اتاق قم با انتقاد از یکسان بودن نحوه برخورد با صادرکنندگانی که هیچ میزان از تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند و افرادی که بخش عمده تعهداتشان را انجام داده‌اند، تصریح کرد: صادرکننده‌ای که ۹۰ یا ۹۵ درصد تعهدات ارزی خود را بازگردانده، نباید با فردی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده، به یک شکل مواجه شود؛ باید میزان ایفای تعهدات، اراده صادرکننده و موانعی مانند کمبود نقدینگی و دسترسی نداشتن به ارز در ارزیابی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ایرانی با اشاره به اینکه این مسئله محدود به استان قم نیست و صادرکنندگان در سراسر کشور با آن مواجه‌اند، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی توان پرداخت مبالغ مطالبه‌شده را ندارند و حتی پرداخت اصل تعهدات با نرخ‌های فعلی، بدون احتساب جرایم تعزیراتی، می‌تواند به از دست رفتن تمام دارایی یک بنگاه منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف دیدگاه میان مجلس و دولت درباره نحوه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکار مطلوب را فراهم شدن امکان مصالحه ریالی با سازوکاری قانونی و نرخ‌هایی معقول دانست و تأکید کرد: تا زمان مشخص شدن تصمیم نهایی دولت، نباید با صدور احکام و اعمال فشارهای مالی، شرایط فعالیت اقتصادی صادرکنندگان دشوارتر شود.
