ندای قم / یادداشت / سعید داودآبادی/ پژوهشگر حوزه حقوق عمومی؛ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان باوجود پیشبینی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در اﺻول ﺧﻮد از واژه ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑـﺮده و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ را بهکاربرده اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺷﻬﺮوﻧﺪی را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﺧﻮد جایداده است. جدای از بحثهای غالباً فلسفی نه حقوقی راجع به اصالت فرد و جامعه و یا تقسیمبندیهای حقوق به فطری و الهی و موضوعه و جرحوتعدیل نظریات و آن ضرورت پرداختن به مقوله شهروندی بسیار حائز اهمیت است و اهمیت فوقالعاده آن زمانی بیشتر میشود که این موضوع خواهناخواه بر سعادت و یا محرومیت شهروندان تأثیر میگذارد.
با توجه به اینکه جامعه کنونی در ایران در حال حرکت به سمت جامعه مدنی و کسب ویژگیهای از این نوع جامعه است و در این راستا سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد مشغول به کارشدهاند شناخت هرچه بیشتر مفهوم شهروند و شهروندی ضرورت پیدا میکند علاوه بر این تابعیت و مفهوم شهروندی که مستقیماً با عنصر جمعیت یک سرزمین و عوامل انسانی آن ارتباط کامل دارد و جایگاه آن در اسلام نیز ازجمله مسائلی است اهمیت موضوع را دوچندان میکند.
شهروندی جایگاهی است که برای فرد در ارتباط با دولت برقرار میشود و در کشور ایران در قوانین و مقررات موضوعه اصولاً معنا و مفهوم شهروند با مفهوم تبعه کشور ایران و تابعیت همانند بسیاری از کشورها یکسان انگاشته میشود البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که تابعیت مفهومی فراتر از شهروندی داشته وسیعتری دارد و نسبت به اشیاء مانند کشتیها، شرکتها هم به کار میرود و این مفهوم در بعد انسانی آن و مربوط به اشخاص حقیقی مدنظر است علاوه بر این مفهوم شهروند و شهروندی در دولت مدرن پس از عبور دولتها از مفهوم رعیت و رسیدن به مفهوم ملت و شهروند بر جنبه فعال انسانها تکیه میکند و افراد در جامعه به نحو برابر از حقوق و آزادیها و تکالیفی برخوردارند .
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ازآنجاییکه از الفاظ شهروند و شهروندی استفادهنشده است بلکه از واژگانی چون امت و امت اسلامی و ملت استفادهشده است و همچنین از حقوق ملت نامبرده شده است که ماهیتاً همان حقوق شهروندی افراد است و با بررسی مفهوم امت در مقدمه، اصول و مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص میگردد که واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی در برخی موارد با این تفکر که اسلام ديني جاوداني و جهانشمول است و جامعه بشري را مخاطب خويش ميداند، بدون توجه به مرزهاي سرزميني و تفاوتهاي نژادي، زباني، ملي و فرهنگي و اینکه از ميان همه انسانها سربازگيري ميكند و نام «امت واحده» را بر پيروان خويش مينهد کل مسلمانان جهان را مدنظر قرار دادهاند و اين مفهوم بهکلی با مفهوم شهروندي كه افراد را به دولت حاكم در يك سرزمين معين مرتبط ميسازد متفاوت است .
به نظر میرسد امت واحده مدنظر همان امت بالقوه است که در صورت تحقق وحدت سیاسی آرمان مندرج در اصل 11 یعنی شکلگیری نظام واحد اسلامی در سراسر جهان بر محور امام واحد به امت بالفعل تبدیل خواهد شد و در سایر موارد واژه امت و ملت به معنای شهروندی بهکاررفته است که محصور و محدود به محدوده جغرافیایی خاص و ویژگیهای خاص خود است و نهایتاً از حقوقی برخوردار خواهد بود.
حقوق شهروندی از حیث موضوع در قانون اساسی بر دودسته اصلی قابلتقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی نیز که شامل حقوق سیاسی اداری اقتصادی فرهنگی و قضایی است «حقوق کلی و اساسی شهروندان در اصل ۵ قانون اساسی … شامل اصل 19،20،22،40 و ۱۵…»نیاز به اصلاح جدی دارد. اصل ۵ قانون اساسی اساساً چنین فهرستی از حقوق شهروندی را بیان نمیکند.
احتمالاً منظور نویسنده فصل سوم قانون اساسی، «حقوق ملت» بوده است، نه اصل ۵ همچنین اگر قرار است به اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴۰ و ۱۵ اشاره شود، باید مشخص شود که این اصول چه نوع حقی را تضمین میکنند
لینک کوتاه این صفحه: https://nedayeghom.ir/cx4t
