ندای قم / یادداشت / حمزه میناپور/ رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ؛ در ساختار اقتصادی کشور، تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس در حوزه حملونقل، همواره با هدفی استراتژیک همراه بوده است: «ایجاد امنیت در زنجیره تأمین کالا». فلسفه اصلی این بود که شرکتهای بزرگ با ایجاد ناوگانهای گسترده (حداقل ۵۰ ناوگان از انواع کامیون و تریلی)، خلأهای موجود در بنادر و استانهای کمبرخوردار را پوشش دهند تا کالای مورد نیاز، بدون وقفه جابهجا شود. طبق این منطق، این شرکتها قرار بود «تأمینکننده ظرفیت» باشند، نه «ناظمِ بازار». اما آنچه امروز در عرصهی حملونقل شاهد آن هستیم، یک انحراف ساختاریِ خطرناک است. این شرکتها از نقش مکمل، به نقشِ رقیبِ تهاجمی تغییر ماهیت دادهاند و با تغییر استراتژی از «مالکیت ناوگان» به سمت «انحصار در صدور بارنامه»، نظم اقتصادی استانها را به چالش کشیدهاند.
بخش اول: استراتژی قیمتگذاری تهاجمی و نابودی رقابتهای محلی
یکی از ابزارهای اصلی که شرکتهای بزرگ برای تسلط بر بازارهای استانهای دیگر به کار میگیرند، استفاده از «قدرت اقتصادیِ متمرکز» است. این شرکتها با توجه به حجم بالای بار و نفوذ در بازار، قیمتهایی را ارائه میدهند که با عرف و واقعیتِ هزینههای رانندگی در استانهای مبدا و مقصد، همخوانی ندارد. این اقدام، در واقع نوعی «رقابت غیرمنصفانه» است که هدف آن نیست، بلکه هدف از آن، از کار انداختن شرکتهای کوچک و مستقر در استان است.
وقتی یک شرکت بزرگ با قیمتهای بسیار پایین، بارها را از صاحبان کالا میگیرد، نه تنها نظمِ قیمتگذاری را به هم میزند، بلکه یک زنجیره باطل ایجاد میکند: شرکتهای محلی توان رقابت ندارند، رانندگان بومی از چرخه خارج میشوند و در نهایت، بازار به دست گروههایی میافتد که تنها به فکر انحصار هستند، نه رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادیِ منطقه.
بخش دوم: بحران عدالت در توزیع بار و نادیده گرفتن رانندگان بومی
یکی از تلخترین واقعیتهای پیش روی رانندگان، بیعدالتی در توزیع بار است. رانندهای که روزها در صف و نوبتهای قانونیِ استانی منتظر میماند، ناگهان میبیند که بارها به سمت شرکتهای بزرگ مقیاس سرازیر شده است. این شرکتها با استفاده از قدرت خود، رانندگان بومی را از چرخه اصلی خارج کرده و آنها را در وضعیت بیکاری و بیثباتی اقتصادی قرار میدهند.
بد تر از آن، در بسیاری از استانها که سیستمهای هوشمندِ اعلام بار یا سامان ه نوبتدهی برای ایجاد عدالت راه اندازی شده است، شاهد هستیم که شرکتهای بزرگ مقیاس، از این قوانین فرار میکنند. آنها با استفاده از «تعریف شخصی از عدالت» و با تکیه بر قدرت اداری خود، خود را از محدودیتهای این سامانهها مستثنی میکنند. برای این شرکتها، عدالت یعنی «توزیع حداکثری بار بین ناوگان خودشان»، نه توزیع عادلانه میان تمام رانندگان و شرکتهای موجود در سطح کشور.
بخش سوم: خلأهای قانونی و فرار از مسئولیتهای حقوقی
از نظر حقوقی، ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم: «عدم صلاحیتِ برخورد با تخلفات بیناستانی ». وقتی یک شرکت بزرگ، در استانی غیر از محل استقرار خود، قانون را نقض میکند، عرفهای محلی را نادیده میگیرد یا با صاحبان بار برخورد نامناسب دارد، مکانیسمهای برخورد با آنها بسیار ضعیف است.
به دلیل استقرار اصلی شرکت در یک مرکز دیگر، گزارش تخلفات در استانهای مقصد، اغلب در لایههای اداری گم میشود یا به دلیل محدودیتهای قانونی، منجر به برخورد مقتدرانه نمیگردد. این وضعیت، نوعی «مصونیتِ عملی» برای این شرکتها ایجاد کرده است؛ آنها میدانند که در استانهای دیگر، با قدرتِ خود، میتوانند قوانین را به نفع خود تفسیر کنند و در صورت بروز مشکل، پاسخگوییِ واقعی در برابر مراجع قضاییِ استانِ میزبان، بسیار دشوار است.
بخش چهارم: نفوذ در ارکان تصمیمگیر و سوءاستفاده از مفاهیم اقتصادی
بسیاری از رفتارهای این شرکتها، با پوششی از مفاهیمِ «حمایت از تجارت آزاد» و «رقابت آزاد» توجیه میشود. اما باید پرسید: آیا رقابتی که منجر به نابودیِ ساختارهای بومی و ایجاد انحصار توسط گروههای قدرتمند شود، رقابت است؟
شواهد نشان میدهد که نفوذ این شرکتها در برخی از ارکان تصمیمگیر، منجر به اتخاذ سیاستهایی شده که بیشتر به نفعِ خودشان است تا به نفعِ کلِ زنجیره تأمین. جابهجاییهای اداری، ارائه اطلاعاتاتِ ناقص به تصمیمگیران و استفاده از نفوذ برای کسب امتیازاتِ غیرمنصفانه، باعث شده تا حمایتهای کلان از این شرکتها، گاهی با حمایت از «انحصارطلبی» اشتباه گرفته شود.
نتیجهگیری و مطالبات
وضعیت فعلی، نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، بلکه به عنوان یک بمب ساعتی برای نظمِ اجتماعی و اقتصادی در استانها عمل میکند. برای عبور از این بحران، اصلاحات زیر حیاتی است:
۱. ایجاد مکانیزم برخوردِ فوری در محل وقوع تخلف: شرکتها باید در هر استانی که فعالیت میکنند، مسئولیتِ حقوقی و اداریِ مستقیم در برابر مراجعِ آن استان داشته باشند.
۲. اجبار به ورود به سامانههای عادلانه: هیچ شرکتی، فارغ از حجم فعالیتش، نباید از زیرمجموعه سامانههای نوبتدهی و اعلام بارِ استانیها خارج شود.
۳. بازنگری در سیاستهای حمایتی: دولت و نهادهای ناظر باید تفاوت میان «حمایت از رقابتِ سالم» و «حمایت از انحصارِ شرکتهای بزرگ» را به دقت تشخیص داده و از حقوقِ رانندگان و شرکتهای بومی محافظت کنند.
