رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن انتقاد از رویکردهای غیرواقعبینانه اقتصادی، بر لزوم تغییر سیاستها در شرایط تحریم و تسهیل فرآیندهای تولیدی برای کنترل تورم تأکید کرد.
به گزارش ندای قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با انتقاد صریح از رویکرد فعلی در اداره اقتصاد کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای دولتی در شرایط تحریم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به فشارهای خارجی واقف هستند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی، کشور با پروتکلهای “مدیریت جنگی” اداره نمیشود؛ اگرچه جریان کالا در کشور برقرار است، اما به دلیل نبود رصد مستمر و دقیق بر ورود و توزیع، هیچ چشمانداز روشنی برای پیشبینی وضعیت بازار وجود ندارد.
فقدان پروتکلهای مدیریت جنگی در اقتصاد کشور
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به چالشهای لجستیکی در مرزهای کشور، تصریح کرد: در حالی که دولت باید برای جبران کمبود نهادههای تولید، فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا را تسهیل کند، شاهد بروکراسیهای پیچیده هستیم؛ تخصیص مجوزهای کلان پیلهوری و ورود حجم بالایی از کالاها در حالی است که بسیاری از این اقلام، اولویت تولید نیستند و کشور همچنان در تأمین کالاهای استراتژیک بلندمدت با کسری مواجه است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه به آخرین مصوبات در حوزه تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: پیشنهادات وزیر صمت مبنی بر کاهش تعهد ارزی از ۱۰۰ به ۸۰ درصد و امکان واردات کالا با قبض انبار تا ۱۵ ماه، گام مثبتی در راستای سیاستهای دولت برای افزایش عرضه کالاست که باید با جدیت پیگیری شود.
وی نسبت به برخوردهای سختگیرانه سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: اگر هزینههای نهاده تولید به دلیل سختگیریهای غیرمنطقی و نگاه مچگیرانه افزایش یابد، کاهش قیمتها در آینده تقریباً غیرممکن خواهد بود.
محمد ایرانی در بخش پایانی سخنان خود به هزینههای تحمیلی به تولیدکننده به عنوان عامل منجر به افزایش تورم و آسیب به واحدهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی همواره راهکارهای عبور از بحران را پیدا میکند، اما از دستگاههای اجرایی انتظار میرود به جای اقدامات هزینهزا، به سمت تعامل واقعی برای رفع موانع تولید حرکت کنند.
