ندای قم /یادداشت / سید رضا دهناد / دکترای علوم سیاسی ؛در تحلیل ساختارسیاسی نظام ولایی، همواره پرسشی مهم مطرح میشود: اگر رهبر یا ولیفقیه با یک تصمیم، روند یا مسیر سیاسی مخالف است، چرا از ابتدا مانع اجرای آن نمیشود؟ و اگر اجازه میدهد مسئولان آن مسیر را طی کنند، چرا بعداً بر مخالفت یا هشدار اولیه خود تأکید میکند؟ پاسخ به این پرسش در گرو فهم تفاوت بنیادین میان ولایت و دیکتاتوری و نیز درک جایگاه هدایتهای کلان رهبری در اداره کشور است.
در نظامهای دیکتاتوری، همهچیز بر مدار اراده فرد حاکم میچرخد. دیکتاتور نظر خود را بیاعتنا به قانون، تجربه کارشناسی، نهادهای رسمی و افکار عمومی تحمیل میکند. در چنین ساختاری، نه مسئولیتپذیری واقعی شکل میگیرد و نه رشد سیاسی جامعه امکان مییابد. اما در نظام ولایی، ولیفقیه نقش هدایتگر، دیدبان و ترسیمکننده مسیر کلان را بر عهده دارد. او بر اساس مبانی دینی، مصالح بلندمدت امت اسلامی، اطلاعات کلان و نگاه فراجناحی، افق حرکت نظام را نشان میدهد؛ اما این هدایت به معنای تعطیلکردن همه سازوکارهای قانونی و اجرایی کشور نیست.
منطق ولایت، منطق اقناع، تبیین و اتمام حجت است. ولیفقیه مسیر صحیح را بیان میکند، خطرها را گوشزد مینماید و راهبردهای اساسی را تذکر میدهد؛ اما در بسیاری از موارد، مسئولان اجرایی و نهادهای قانونی نیز باید مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرند. اگر هر تصمیمی مستقیماً با دخالت فوری رهبری متوقف شود، برخی مدعی خواهند شد که فرصت اجرای برنامههایشان از آنان گرفته شده است. از این رو، گاهی اجازه داده میشود مسیری که درباره آن هشدار داده شده، در چارچوبهای رسمی طی شود تا هم مسئولان در برابر تصمیم خود پاسخگو باشند و هم جامعه در میدان عمل، درستی یا نادرستی آن مسیر را تجربه کند.
در نظام ولایی، تدابیر و منویات ولیفقیه صرفاً توصیهای اخلاقی یا تشریفاتی نیست، بلکه نقشه راهی برای حرکت کشور است. انتظار طبیعی آن است که مسئولان، چه در حوزه اجرا، چه قانونگذاری، چه نظارت و چه تصمیمسازی، برنامههای خود را با این رهنمودها هماهنگ کنند. هرگاه میان نگاه کلان رهبری و عملکرد مسئولان فاصله ایجاد شود، نتیجه آن میتواند هدررفت سرمایههای ملی، ایجاد سردرگمی در جامعه، کاهش انسجام داخلی و افزایش هزینههای کشور باشد.
تجربههای گوناگون در تاریخ معاصر ایران نشان داده است که بیتوجهی به هشدارهای امام راحل و مقام معظم رهبری، در بسیاری از موارد، کشور را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. زمانی که نسبت به اعتماد به دشمن، وابستهکردن پیشرفت کشور به بیرون یا غفلت از ظرفیتهای داخلی هشدار داده میشود، نادیدهگرفتن این هشدارها میتواند فرصتهای ارزشمند را از بین ببرد. سالهایی که میتوانست صرف تولید، علم، اقتصاد مقاومتی و تقویت درونزایی کشور شود، گاه در مسیرهایی هزینه میشود که نتیجه مطلوبی برای ملت به همراه ندارد.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در ماجرای برجام و عملکرد دولت وقت مشاهده کرد. مقام معظم رهبری بارها نسبت به خوشبینی به طرفهای غربی، ضرورت اخذ تضمینهای معتبر، رعایت خطوط قرمز و بیاعتمادی به عهدشکنی دشمن هشدار داده بودند. با این حال، روند اجرایی توافق بهگونهای پیش رفت که بسیاری از این هشدارها و ملاحظات، آنگونه که باید، مورد توجه قرار نگرفت. خروج آمریکا از برجام، بدعهدی اروپا و باقیماندن بخش مهمی از تحریمها نشان داد که اعتماد به وعدههای طرف مقابل، بدون تضمین عملی و سازوکار قابل اتکا، میتواند کشور را با خسارتها و فرصتسوزیهای جدی روبهرو کند. این تجربه ثابت کرد که فاصلهگرفتن از رهنمودهای رهبری، چه در دولت و قوه مجریه باشد و چه در سایر نهادهای تصمیمگیر، آثار خود را در میدان عمل نشان خواهد داد.
با این حال، نکته بسیار مهم آن است که تبعیت از ولیفقیه نباید به موضوعی جناحی تقلیل یابد. ولایتپذیری فقط وظیفه یک دولت، یک جناح یا یک جریان سیاسی نیست. همه ارکان حاکمیت، اعم از دولتها، مجالس، شوراها، نهادهای نظارتی، دستگاههای تصمیمگیر و جریانهای سیاسی، مخاطب رهنمودهای رهبری هستند. نمیتوان سخنان رهبری را فقط در جایی حجت دانست که به سود تحلیل سیاسی ماست؛ اما هنگامی که تذکر یا انتقاد متوجه جریان مورد علاقه ما میشود، از کنار آن عبور کرد.
از این منظر، همانگونه که در موضوعات کلان اجرایی، بیتوجهی به هشدارهای رهبری خسارتآفرین است، در عرصههای نظارتی، انتخاباتی و مدیریتی نیز نادیدهگرفتن اشارات و تذکرات ایشان میتواند آسیبزا باشد. اگر رهبری نسبت به ظلم به یک شخصیت، تضییع یک حق، یا حذف یک ظرفیت مدیریتی و فرد ممتازی مانند شهید دکتر علی لاریجانی تذکر میدهند، انتظار میرفت نهادهای مسئولی مانند شورای نگهبان، با دقت و حساسیت بیشتری موضوع را در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، رضوانالله علیه، بازنگری میکردند. چهبسا اگر به این تذکر قائد شهیدمان توجه میشد، وقایع مصیبتبار دیماه گذشته و حتی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق نمیافتاد.
ولایتپذیری حقیقی، گزینشی و جناحی نیست. معیار ولایتمداری آن نیست که هر جریانی فقط سخنان همسو با منافع خود را برجسته کند و بخشهای دیگر را نادیده بگیرد. ولایت، محور وحدت و هدایت کلان امت است، نه ابزار رقابت سیاسی. همه باید خود را در برابر منویات رهبری مسئول بدانند؛ چه آنجا که تذکر متوجه دولت است، چه آنجا که متوجه مجلس، نهادهای نظارتی، جریانهای سیاسی یا شخصیتهای اثرگذار است.
ولایت فقیه نه دیکتاتوری است و نه بیتفاوتی در برابر اداره کشور. ولایت، هدایت حکیمانهای است که مسیر را نشان میدهد، هشدار میدهد، حجت را تمام میکند و در عین حال، مسئولیت اجرای تصمیمها را بر عهده مجریان و نهادهای قانونی باقی میگذارد. اگر مسئولان در مدار این هدایت حرکت کنند، کشور از بسیاری خسارتها مصون میماند؛ اما اگر منویات رهبری گزینشی، جناحی یا تشریفاتی تلقی شود، هزینههای آن بر دوش ملت و نظام سنگینی خواهد کرد. جامعه ولایی زمانی به بلوغ میرسد که همه جناحها و نهادها، بیاستثنا، خود را در برابر هدایت ولیفقیه پاسخگو بدانند.
