ندای قم ،عباس جعفری ،عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم؛قم سالهاست از نبود برنامه ای جامع و قابل اجرا در اصلاح الگوی کشاورزی متضرر شده است. چندین دهه آزمون و خطا در اجرای ناقص برنامه های اصلاح الگوی کشت و ضعف در بهبود راندمان تولید، مزیت کشاورزی بسیاری از مناطق استان قم را دچار چالش جدی کرده است به طوری که ادامه حرفه کشاورزی در اغلب مناطق قم برای خانوار های روستایی صرفه اقتصادی نداشته و عواقب آن را اینک در مهاجرت، تغییر کاربری های گسترده و رهاسازی و بایر شدن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی استان قم می توان مشاهده کرد.
عدم مدیریت مسئله مذکور در کنار بحران کاهش منابع آبی در دسترس کشاورزان و تغییرات آب و هوایی تبدیل به یکی از مهمترین معضلات حال حاضر استان شده است. بنا براظهارات مسئولین سازمان جهاد کشاورزی قم، طی سال اخیر تلاشهایی جهت بهبود وضعیت موجود با برگزاری کاروان های ترویجی صورت گرفته است تا تغییراتی در الگوی کشت محصولات کم آب بر، مقاوم به خشکی، شوری و متناسب با مناطق استانی در دو بخش زراعی و باغی ایجاد شود.
محمد رضا حاجی رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در حاشیه چهارمین کاروان ترویج الگوی کشت که در روستای قشلاق البرز بخش مرکزی قم طی هفته گذشته برگزار شد با تاکید بر اینکه این طرح قرار است در تمام دهستانها و روستاهای استان قم اجرایی شود، گفته است: تاکنون ۴۰ دوره از ۱۰۰ دوره برنامه ریزی شده در روستاهای بخش مرکزی برای کشاورزان برگزار شده و قرار است تا در هفته آینده این طرح در شهرستان کهک هم اجرایی شود و یکی از اولویتهای امسال جهاد کشاورزی استان قم اصلاح الگوی کشت با هدف استفاده بهینه از منابع آب و رسیدن به حداکثر بهره وری و حفاظت از منابع کشاورزی است.
از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی درسال1389 بیش از یک دهه می گذرد. قانونی که در تبصره ۶ آن تاکید شده بود الگوی کشت هر منطقه براساس مزیت های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ شود و از تاریخ تصویب دولت موظف شده بود حمایت های قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با اولویت تولید محصولات راهبردی صورت دهد.
آنچه مسلم هست در این بخش ترک فعل های گسترده ای در دهه های قبل رخ داده است و در خوش بینانه ترین حالت هم به نظر می رسد دستیابی به اهداف طرح و برنامه های تدوین شده در استان، آنچنان که باید و شاید موفقیت آمیز نبوده است. مانور مسئولین استانی در بازدید های رسانه ای متعدد از معدود مزارع موفق استانی و همچنین ارائه آمارهایی مبهم، معضل مدیران دولت های گذشته بوده است. اجرای برنامه های کارشناسی، ارائه کارنامه دقیق و صحیح و پایش مستمر کمترین انتظار از مسئولین دولت فعلی است.
انجام مطالعات خاک شناسی و ارزیابی کمی و کیفی اراضی به منظور تعیین توان تولیدی، طراحی و اجرای الگوی کشت در هر دشت بر مبنای توان اکولوژیک واحدهای هیدرولوژی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله ظرفیت منابع آب، خاک، تنوع اقلیم، بازار، زیرساختهای موجود در کشاورزی و مسایل اجتماعی و اقتصادی به منظور مدیریت بهینه منابع، ارتقاء درآمد تولید کننده بخصوص کشاورزان خرده پای روستایی، از ارکان دستیابی موفق به بهبود وضعیت کشاورزی استان قم می باشد زیرا بیشترین بهرهبرداران بخش کشاورزی را در قم روستاییان تشکیل میدهند به نحویکه کشاورزی به تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخشهای مختلف را به خود اختصاص داده است.
اگر چه استقبال ضعیف از اجرای این برنامه ها در برخی بخش های قم نیز خود مسئله ای است که نیاز به کالبد شکافی کارشناسی دقیقی دارد اما ذکر این نکته در انتها ضروری است که پایداری در تولید و عرضه محصولات مناسب کشاورزی و صنایع تبدیلی با قیمتی رقابتی در گرو تعامل با کشاورزان نخبه و استفاده از ظرفیت کارشناسی استان می باشد. بر اساس آمار رسمی کشور کمتر از یک درصد از بهره برداران این بخش از دانش آموختگان کشاورزی می باشند و بیش از 80درصد بهره برداران دارای تحصیلات ابتدایی و یا بی سواد هستند. ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی فقط ۸/0درصد است. در این ارتباط آمار روشنی برای استان قم در دسترس نیست اما مدیران استانی نباید از ظرفیت کارشناسی سازمان نظام مهندسی جهت تسریع و اطمینان از دستیابی به اهداف طرح های اصلاح الگوی کشت غافل شوند.
در کشور تجربه های موفقی از به کارگیری دانش آموختگان بخش کشاورزی در بهبود راندمان تولید در بخش کشاورزی ثبت شده است. به عنوان نمونه در طرح ناظرین گندم در سال زراعی ۸۳-۸۲ با بکارگیری ۳۶۰۰ نفر مهندسین ناظر مزارع گندم با تحت پوشش قرار دادنیک میلیون هکتار از اراضی کشور نسبت به سال قبل ۵۵۰ کیلوگرم در هکتار افزایش محصول وقوع یافت که درآمد حاصل از این افزایش محصول حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در کشور شد که فقط ۵ میلیارد تومان آن به مهندسین ناظر پرداخت شد. به عبارتی به ازای هر ۱ تومان سرمایه انسانی ۲۰ تومان ارزش افزوده ایجاد شد.
