معاون دادستان قم با اشاره به ضرورت تبیین مسئولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه های اجتماعی، گفت: مسئولیت قانونی اقدامات در شبکه‌های اجتماعی بر عهده دارنده صفحه است.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تبیین مسئولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه های اجتماعی بیان کرد: تمامی مسئولیت قانونی اقدامات در صفحات و گروه ها در شبکه های اجتماعی بر عهده دارنده صفحه می باشد.
معاون دادستان قم در تشریح اقدامات رایج مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، اظهار کرد: هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
تحریری توهین به مقدسات، شخصیت ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل های غیر واقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
این مقام قضایی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیر قانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضد امنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب بر علیه وحدت ملی و انجام فعالیت های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیر قانونی و مشمول پیگرد دانست.
معاون دادستان قم در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی تصریح کرد: قرار دادن سیم کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.
وی به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسئولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و بیان کرد: تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان وفق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
