قم به چه شورایی نیاز دارد؟

ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر، قم نیز مانند بسیاری از کلان‌شهرها و مراکز استانی کشور، در معرض تکرار یک الگوی آشنا قرار گرفته است. ورود گسترده افرادی به عرصه انتخابات شورا که بیش از آن‌که شناختی از سازوکار مدیریت شهری، اقتصاد شهر و الزامات حکمرانی محلی داشته باشند، با انگیزه‌های کنشگری اجتماعی، فعالیت فرهنگی یا بهره‌برداری های شخصی و سیاسی از جایگاه رسمی شورا، پا به میدان گذاشته‌اند.
شورای شهر، مطابق قانون و منطق حکمرانی شهری، نهادی استراتژیک با مأموریت مشخص در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد شهرداری است. این نهاد قرار نبوده است جایگزین مدیریت اجرایی شهر شود و تریبونی برای پیگیری مطالبات شخصی یا اجتماعی خارج از چارچوب وظایف آن شود. با این حال، تجربه ادوار مختلف شورای شهر قم نشان داده است که این مرز مهم، بارها و بارها نادیده گرفته شده است.
قم، به‌واسطه ویژگی‌های خاص جمعیتی، مهاجرپذیری، محدودیت‌های منابع پایدار درآمدی و فشارهای مضاعف بر زیرساخت‌های شهری، بیش از بسیاری از شهرها نیازمند شورای متخصص و سیاست‌گذار است. اما در عمل، شورا در مقاطعی به نهادی بدل شده که یا درگیر منازعات داخلی و سیاسی بوده یا با ورود به حوزه اجرا، عامل اصلی اصطکاک در تصمیم‌گیری‌های شهری بوده است. وضعیتی که مستقیماً هزینه‌های اداره شهر را افزایش داده و فرآیند پیشرفت شهر را مختل کرده است.
واقعیت غیرقابل انکار آن است که اقتصاد شهری قم شکننده است. شهری که امکان مانور گسترده بر درآمدهای پایداررا ندارد، اگر توسط شورایی فاقد درک مالی و بودجه‌ای اداره شود، ناگزیر به مسیرهای پرریسکی چون تراکم‌فروشی، تغییر کاربری‌های مسئله‌دار و اتکا به جرایم تخلفات ساختمانی سوق داده می‌شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ضعف تخصص درشورا، خود را به‌صورت بدهی انباشته، نابرابری فضایی و فرسایش سرمایه اجتماعی نشان خواهد داد.
در چنین شرایطی، تأکید برخی اعضا یا نامزدها بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، اگرچه در ظاهر قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما زمانی مورد سؤال جدی قرار می‌گیرد که منبع تأمین مالی این فعالیت‌ها از اساس، محل اشکال باشد. فرهنگی که هزینه آن از فروش تراکم، اخذ جرایم بخصوص در حوزه تخلفات ساختمانی و مسیرهای قانون‌گریزانه تأمین شود، نه تنها با منطق حکمرانی عقلانی سازگار نیست بلکه با مبانی فقه و حکمرانی اسلامی نیز همخوانی ندارد و در نهایت شهررا به بیراهه خواهد کشاند و وارد چرخه‌ای معیوبی می‌کند که درآن تخلف و بی‌انضباطی مالی و مدیریتی، به‌تدریج به یک رویه عادی تبدیل می‌گردد.
قم امروز، بیش از هر چیز، نیازمند شورایی با فهم عمیق از اقتصاد شهری، اولویت‌بندی پروژه‌ها و پیامدهای بلندمدت تصمیم گیری های سیاستی است. شورایی که بداند هر مصوبه، چه اثری بر توزیع خدمات، عدالت شهری، آینده کالبدی شهر و کیفیت زندگی شهروندان دارد. شورایی که بتواند شهرداری را هدایت کند، نه آن‌که آن را زمین‌گیر منازعات و تصمیمات کوتاه‌مدت کند.
شورای شهر، جای افراد دغدغه‌مند فاقد تخصص نیست، همان‌طور که جای متخصصان بی‌تعهد هم نیست. قم به ترکیب از تعهد، تخصص و تجربه نیاز دارد. کسانی که شورا را سکوی پرتاب نمی‌بینند، بلکه آن را یکی از حساس‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز شهر می‌دانند. نهادی که یک خطای آن می‌تواند سال‌ها هزینه های سنگینی بر شهر تحمیل کند.
اگر قرار است شورای شهر قم از وضعیت فعلی عبور کند، راهی جز بازگشت به منطق وجودی خود ندارد. منطقی که بر سیاست‌گذاری عقلانی، نظارت حرفه‌ای و فاصله‌گیری آگاهانه از پوپولیسم انتخاباتی استوار است و از تبدیل شورا به میدان کنشگری‌های هیجانی و ماجراجویی‌های پرهزینه جلوگیری می‌کند. در غیر این صورت، هزینه آزمون‌وخطای افراد ناآشنا با حکمرانی شهری را باید شهروندان پرداخت کنند.