استاندار قم در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و فعالان اقتصادی، از رفع موانع تولید، بازسازی واحدهای آسیبدیده، توسعه انرژی خورشیدی و اجرای حمایتهای مالی و نظارتی برای تقویت تولید استان خبر داد.
به گزارش ندای قم ،اکبر بهنامجو استاندار قم در هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که صبح روزشنبه با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: در سال جاری باید با اهتمام و انسجام بیشتری حرکت کنیم تا موانع موجود بر سر راه تولید برداشته شود.
وی با بیان اینکه بحمدلله تا پایان سال، نتایج ملموس این همکاری در استان دیده خواهد شد، افزود: مسائل قابل حل در سطح استان بررسی و پیگیری خواهد شد و موضوعاتی که نیازمند مصوبات ملی است با همراهی نمایندگان استان در مجلس دنبال میشود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش به مدیریت بحران اخیر و تلاش دستگاههای مختلف اشاره کرد و گفت: در مقطع حادثه اخیر، مردم، نیروهای نظامی و دستگاههای اجرایی بهخوبی پای کار آمدند؛ یکی از بخشهایی که در این شرایط آسیب دید، بخش تولید بود که با وجود فشارها همچنان ایستادگی کرد و تلاش کرد چرخه تولید کشور متوقف نشود.
وی با اشاره به خسارات وارد شده به برخی واحدهای صنعتی و لزوم بازسازی آنها تأکید کرد: پیشنهادهای لازم برای نحوه بازسازی واحدهای آسیبدیده به مراکز تصمیمگیر ارسال شده و مصمم هستیم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم؛ بعضی واحدها بخشی از بازسازی را انجام دادهاند، اما هزینههای سنگین نیازمند حمایتهای گستردهتر است.
بهنامجو سپس به طرح توسعه انرژی خورشیدی در استان پرداخت و گفت: برای واحدهای مسکونی، اداری و صنعتی سازوکار استفاده از نیروگاههای خورشیدی و هیبریدی در حال تدوین است، همانطور که برخی ادارات پیشگام شدهاند، قرار است این مدل برای واحدهای آپارتمانی و صنعتی نیز اجرایی شود تا در مواقع حساس، نیاز هر مجموعه از طریق تولید مستقل انرژی تأمین شود.
مقام عالی دولت در استان افزود: تاکنون حدود ۷۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در استان بهرهبرداری شده و هدفگذاری تابستان امسال رسیدن به حداقل ۲۷۰ مگاوات است.
استاندار قم درباره برنامههای حمایتی مالی دولت نیز گفت: کمکهای مالیاتی، بیمهای و خدماتی برای واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند در نظر گرفته شده است، برخی واحدها در استانهای دیگر دچار آسیب شدهاند، اما اثر این آسیبها به واحدهای فعال در قم نیز رسیده است؛ به همین دلیل این واحدها هم مشمول حمایت خواهند بود.
وی همچنین به ضرورت همراهی دستگاههای نظارتی با تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با مشکلات فراوان روبهرو هستند، نباید با حداکثر مجازات به تخلفات جزئی برخورد شود. بسیاری از این واحدها با تحمل فشار اقتصادی، همچنان صدها کارگر را حفظ کردهاند و باید از آنها حمایت شود.
استاندار قم در پایان ضمن قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی گفت: سال گذشته کاستیهایی وجود داشت، اما تلاش خواهیم کرد که امسال ارتباط نزدیکتری با تولیدکنندگان داشته باشیم و از آنها بهتر حمایت کنیم تا مسیر تولید در استان با ثبات و قدرت بیشتری ادامه یابد.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم:
پیامدهای جنگ همه بخشهای تولید را درگیر کرده است
رئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز دراین نشست با تشریح پیامدهای جنگ اخیر بر اقتصاد کشور، نسبت به تشدید چالشها در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری، معدن، واردات، ثبت سفارش و کسبوکارهای اینترنتی هشدار داد.
محمد ایرانی اشاره به تداوم شرایط جنگی گفت: بخش خصوصی و حاکمیت نباید تصور کنند جنگ پایان یافته است؛ این جنگ همچنان ادامه دارد و باید با دید جنگی به مسائل اقتصادی کشور نگاه کرد.
وی با تشریح ابعاد مختلف آسیبهای اقتصادی، افزود: پیامدهای جنگ تنها محدود به صنعت نیست و زنجیرهای از بخشها را همچون کشاورزی، گردشگری و معدن درگیر کرده است.
ایرانی با اشاره به تعطیلی ۵۰ تا ۶۰ روزه تولید کودهای شیمیایی اظهار داشت: آثار این وقفه در دو ماه آینده در حوزه کشاورزی احساس خواهد شد.
وی بخش گردشگری را نیز «از قربانیان اصلی جنگ» دانست و گفت: عدم ورود گردشگر و آسیب جدی به برخی از زیرساختها زیانی سنگین بر اقتصاد گردشگری وارد کرده و موجی از بیکاری در استانها ایجاد خواهد کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان توقف اکتشافات معدنی به دلیل محدودیتهای پدافند غیرعامل را از دیگر مشکلات دانست و تاکید کرد: رکود بخش معدن به زنجیرههای پاییندستی نیز سرایت میکند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت تدوین بسته حمایتی هدفمند، از خطر تبدیل این بسته به ابزاری برای سوءاستفاده هشدار داد و گفت: حمایتها باید دقیقاً به واحدهایی برسد که واقعاً آسیب دیدهاند، نه اینکه بهصورت کلی و غیرهدفمند توزیع شود.
وی انتقاداتی نیز نسبت به پیشنهاد واردات گسترده محصولات پلیمری مطرح کرد و تصریح کرد: در حالی که سالانه ۹ میلیون تن محصول پلیمری در کشور تولید میکنیم، واردات بیبرنامه در شرایطی که لجستیک دریایی و زمینی دچار مشکل است منطقی نخواهد بود.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ارزی و ثبت سفارش پرداخت و گفت: محدودیتهای ثبت سفارش، توقف مسیرهای بدون انتقال ارز، طولانی بودن مسیر تخصیص ارز بانک مرکزی و عدم قطعیت در چرخه واردات، واحدهای تولیدی و بازرگانی را با بحران مواجه کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین با اشاره به بیش از هزار ساعت قطعی اینترنت، آسیب واردشده به کسبوکارهای کوچک و خانگی را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود: این کسبوکارها ستون اشتغال خرد کشور هستند و از بین رفتن آنها خسارتی صادرات بسیاری از کالاها برای اقتصاد کشور دارد.
ایرانی در ادامه تاکید کرد: اتاق بازرگانی از ابتدای جنگ تلاش کرده زیرساختهای اینترنتی مورد نیاز فعالان اقتصادی را در جلسات و مبادلات مالی فراهم کند، اما مقاومسازی زیرساختها برای چنین مواقعی ضروری است.
وی در پایان مهمترین درس شرایط پیش آمده را ضرورت همدلی میان مردم، دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: اگر فاصله میان حاکمیت و مردم افزایش یابد، اثرات اقتصادی آن بسیار سنگین خواهد بود؛ باید برای دوران پساجنگ برنامه دقیق داشت تا جامعه با کمترین آسیب معیشتی مواجه شود.
منان رئیسی نماینده قم:
شبکه بانکی کنار تولید بماند تا خط تولیدی تعطیل نشود
نماینده مردم قم نیز دراین نشست در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از شبکه بانکی این است در این دوره سخت کنار تولیدکنندگان بماند تا هیچ خط تولیدی متوقف یا تعطیل نشده و چرخه اشتغال دچار آسیب نشود.
محمد منان رئیسی با قدردانی از اقدامات دستگاههای اجرایی استان و دولت در سطح ملی، به مدیریت شرایط اقتصادی و تأمین کالا در روزهای نخست بحران اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود برخی کمبودها، بخش عمدهای از مردم دچار نگرانی و هجوم به بازار نشدند که این وضعیت حاصل مدیریت دولت و همراهی مردم است.
وی در خصوص موضوع مربوط به «مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان» نیز افزود: اخذ مجوز اولیه از وزارتخانه امکانپذیر است، اما فرآیند اصلاح متن مقررات و ابلاغ رسمی آن ممکن است زمانبر باشد.
رئیسی مهمترین نگرانی این روزها را وضعیت کارگران و واحدهای صنعتی آسیبدیده عنوان کرد و اظهار داشت: طبق بازدیدهای انجام شده در شهرک صنعتی قم، بیش از 100 واحد تولیدی دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: این واحدها اکنون با خطر جدی تعدیل نیرو روبهرو هستند و جلساتی نیز با معاونان وزارتخانههای مرتبط در تهران برای یافتن راهکارهای جایگزین و جلوگیری از بیکاری کارگران برگزار شده است.
نماینده مردم قم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و پیامدهای رخدادهای اخیر، از شبکه بانکی درخواست میکنم طی دو تا سه ماه آینده نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند تا از تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیرو جلوگیری شود.
وی خطاب به مدیران شبکه بانکی استان و نهادهای تأمین مالی اظهار داشت: درخواست ما این است که در این مدت کوتاه، به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک کنند تا این دوره سخت سپری شود و کارگران دچار بیکاری نشوند.
