ندای قم/روح اله کرمانی: رییس کل دادگستری استان قم گفت :باتوجه به دستورات رییس جمهور و پیگیری های که درمجموعه استان درحال انجام است مشکلات دو پروژه راکد شهرقم یعنی فرودگاه مونوریل تا پایان دولت سیزدهم برطرف و شاهد تکمیل این دو پروژه خواهیم بود.
به گزارش ندای قم ،حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری پیش از ظهرروز پنجشنبه یکم تیرماه در نخستین روز از هفته قوه قضاییه در در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت فرودگاه قم، اظهارداشت: موانع حقوقی فرودگاه قم برطرف شده و رفع دیگر مشکلات این پروژه ه در دستور کار جدی دولت و استان است.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری افزود: دو سه هفته یک بار جلسه ای در مورد فرودگاه برگزار می شود و آخرین خبر این است که استاندار گفتند دستور رئیس جمهور صادر شده و رئیس جمهور هم اهتمام دارد و ان شاءالله در این دولت انجام می شود.
پرونده رسوبی نداریم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آمار پرونده‌های وارده دستگاه قضایی قم در حدود پنج درصد افزایش یافته استگفت: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار پرونده وارده داشتیم، روند کار طبیعی است و افزایش خاصی نبوده که به پرونده رسوبی منتهی شود و همه پرونده‌ها در جریان دادرسی قرار گرفته و پرونده رسوبی نداریم.
مظفری افزود: باتوجه به اقتضائات و پیچیدگی های برخی پروژه ها دارند ممکن است بیش از یکسال طول بکشد که آن هم طبیعی است
چرا در این گونه پرونده ها نیاز به کارشناسی‌ها و استعلامات متعدد و خارج استانی دارند و به همین دلایل رونددادرسی طولانی می شود.
پرونده‌های حوادث سال گذشته در اسرع وقت رسیدگی شد
رئیس‌کل دادگستری استان قم در مورد رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات وحوادث سال گذشته نیز گفت: دادرسی پرونده‌ها را با مشارکت سایر مراجع امنیتی و ضابطین خیلی زود پیگیری کردیم و در حال رسیدگی به پرونده‌های پایانی بودیم که عفو مقام معظم رهبری اعلام شد و رسیدگی به پرونده‌ها در هر نقطه‌ای که قرار داشت متوقف شد.
مظفری در خصوص عدم دستگیری قاتلان شهید مهدی زاهدلویی نیز اظهار کرد: شناسایی قاتلان شهید زاهدلویی در دستور کار جدی دستگاه قضایی و مراجع نظارتی و امنیتی قرار دارد اما هنوز به مرحله شناسایی قطعی و دستگیری عوامل قتل این شهید بزرگوار منجر نشده است.
وی افزود: این موضوع را حتی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه مطرح کردیم تا بهره‌گیری از ابزارهای خارج از استان، سریع‌تر قاتلان این شهید را شناسایی کرده و دین ما به خانواده شهید ادا شود.
اعدام «شیخ استخاره» صحت ندارد
رئیس‌کل دادگستری قم در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مجید جعفری تبار مشهور به «شیخ استخاره» عنوان کرد: موضوع این پرونده از حوزه دادگستری استان خارج است و در واقع دادسرا و محاکم ویژه روحانیت متکفل پرونده وی هستند اما آن خبری که سال گذشته درباره اجرای حکم اعدام آن فرد اعلام شد، صحت نداشت.
مظفری درادامه به اقدامات سازمان‌های تابعه دادگستری اشاره کرد و گفت: در حوزه ثبت، اداره کل موفق شد در عرصه‌های مختلف رتبه اول کشوری را پیدا کند، اگر همین روند ادامه پیدا کند مشکلات ثبتی نخواهیم داشت؛ مشکل سندهای مشاعی حل شده و با حداقل زمان سندها صادر می‌شود.
مظفری همچنین اظهار کرد: اداره کل بازرسی با روند ملایم در نظارت بر سازمان‌ها با دقت کافی عمل می‌کند و همواره با رعایت اصول دنبال کشف و مبارزه با فساد و خشک کردن منابع آن است.
زندانی بلاتکلیف در قم نداریم
وی افزود: در پزشکی قانونی نیز برخی آزمایش‌ها به تهران ارسال می‌شد و چند ماه طول می‌کشید که به اطاله دادرسی منجر می‌شد، این مشکل در سفر سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان برطرف شد و به‌ندرت آزمایشی به خارج از استان ارسال می‌شود.
وی اضافه کرد: بازدیدهای زیادی در سال گذشته برای محاکم کیفری، تجدیدنظر و حقوقی انجام شد و همچنین از تمام قسمت‌های زندان‌ها بازدید صورت گرفت و هیچ زندانی در پایان سال گذشته بلاتکلیف نداشتیم.
معاملات حتما از طریق سند رسمی انجام شود
رییس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته حدود ۶۰ قاضی، بیش از ۱۰۰ پرسنل اداری به مجموعه دادگستری استان جذب و اضافه شدند؛ در سال جاری از نظر منابع انسانی وضعیت بحرانی نداریم.
مظفری بیان کرد: یکی از مشکلات جدی حقوقی جامعه عدم توجه به سند رسمی در خریدوفروش و اجاره است و اطلاع‌رسانی در این زمینه چندان موثر واقع نشده است.
وی افزود: معاملات حتما باید از طریق سند رسمی‌باشد تا حقوق طرفین تامین شود؛ به ازای هر قراردادی که با سند رسمی تنظیم نشود، حدود ۱۰ تا ۱۲ پرونده حقوقی تشکیل می‌شود.
مظفری اضافه کرد: شهروندان در قراردادهای اقتصادی و معاملاتی که تنظیم می‌شود باید با افراد حقوقدان مشورت کنند، اعتماد نابه جا نکنند.
رییس کل دادگستری استان قم درادامه به اینکه اگر کسی یا کسانی ادعای ارتباط با قضات برای رفع مشکلات قضایی داشتند شهروندان اعتماد نکند و موارد به اطلاع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل دادگستری قم اطلاع دهند و با این افراد به اصطلاح کارچاق کن ها قضایی قاطعانه برخورد می شود.
وی همچنین به شهروندان توصیه کرد : در صورتی که وکلا خارج از تعرفه از آنها وجوهی دریافت نمودند به دستگاه قضا اطلاع دهند وبا پی گیری دستگاه قضایی وجوه اضافی از وکیل اخذ و به شخص مسترد خواهد شد.
رسیدگی فوری و برخورد قاطع با متهمان نزاع دسته جمعی
به گفته وی، نزاع دسته‌جمعی از جمله جرایم در استان قم است که به‌صورت ویژه در دستور کار رسیدگی است.
وی همچنین بیان کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه اراضی کشاورزی و منابع دقت لازم داشته باشند و اگر مرتکب جرم شوند مدیران نیز به‌عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
رییس کل دادگستری استان قم همچنین راجع تبلیغ شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: از مردم متدین قم می‌خواهیم به این تبلیغات اعتماد نکنند و موازین قانونی را رعایت کنند.
بی‌حجابی یک جرم و قابل پیگیری قانونی است
مظفری درباره پدیده بی‌حجابی در جامعه اظهار کرد: بی‌حجابی یک جرم است و طبیعتا هرکس جرمی مرتکب شود قابل پیگیری قانونی است و برابر قانون با آن برخورد خواهد شد. همچنین در استان قم قرارگاه 19 دی و فراجا ضمن دریافت گزارشات مردمی در مقابل این معضل با قاطعیت و جدیت برخورد خواهندکرد، کما اینکه مواردی هم تاکنون به دستگاه قضا ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
انتشار اخبار نباید با نگاه جناح‌های سیاسی انجام شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از اهالی رسانه در خصوص انشار اخبار حوزه قضایی اظهار کرد: با توجه به حساسیت‌های حقوقی که متوجه فعالیت‌های این اداره و اخبار پیرامون آن است، انتظار می‌رود اهالی رسانه در رابطه با مسائل قضایی با احتیاط و حساسیت بیشتری برخورد کنند و مرجع اصلی برای دریافت اخبار، مقامات قضایی و روابط عمومی این اداره باشد تا با انتشار واقیعت‌ها و اخبار موثق کمکی به از بین بردن شبهات مربوط به این حوزه کرده باشید. همچنین ما هم در این اداره کل در صورت نیاز پاسخگوی شما اهالی رسانه خواهیم بود.
رییس کل دادگستری استان قم بیان کرد: اخبار اولیه خبرنگاران از نظر تاثیرگذاری بسیار حائز اهمیت است چرا که آنان عرفا و شرعا مسئول انتشار اخبار هستند و نباید انتشار اخبار تحت تاثیر جناح‌های سیاسی واقع شود که اصالت خبر خدشه دار نشود.
عفو بیش از ۹۸ درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات سال گذشته
دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قم نیز در این نشست خبری گفت: بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در قم مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و ۲ درصدی که مربوط به اتباع، افراد سابقه‌دار و یا دارای شاکی خصوصی بودند مشمول عفو قرار نگرفتند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب افزود: در استان قم قرارگاه ۱۹ دی با حضور تمام دستگاه‌های متولی امور فرهنگی و اجتماعی، اقدامات مناسبی در زمینه حجاب انجام داده است.غریب ادامه داد: در مواردی که افراد اصرار به تکرار جرم دارند، قطعا طبق قانون برخورد می‌شود؛ سال گذشته نیز اقدامات خوبی در مورد مکان‌هایی که شئونات اسلامی رعایت نمی‌شد، انجام شد و در این راستا ده‌ها رستوران، کافی شاپ و مرکز خرید پلمپ شد.
وی تاکید کرد: با افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به بدحجابی می‌کنند و تکرار جرم دارند، برخورد قضایی صورت می‌گیرد.وی با اشاره به اینکه پارسال بیش از ۵۰۰ پرونده برای اغتشاشات در قم تشکیل شد، تصریح کرد: اقدامات انتظامی و قضایی در برخورد با هنجارشکنان با جدیت صورت گرفت، به‌طوری‌که در شب اول اغتشاشات ۱۰۰ نفر بازداشت شدند و با عملکرد به‌موقع فتنه خیلی سریع در قم خاموش شد.
به گفته غریب، بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در قم مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و ۲ درصدی که مربوط به اتباع، افراد سابقه‌دار و یا دارای شاکی خصوصی بودند مشمول عفو قرار نگرفتند.
دستگاه قضایی به‌دنبال قاتل شهید زاهدلویی
وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص دستگیری عاملان شهادت شهید مهدی زاهدلویی، اظهار کرد: با توجه به اینکه ایشان تنها شهید فتنه اخیر در استان قم بود، خیلی تلاش شد تا قاتل یا قاتلان این شهید بزرگوار دستگیر شوند اما به دلیل پایین بودن کیفیت فیلم و پوشیده بودن صورت ضارب و قاتل، تاکنون فرد خاصی شناسایی نشده است.
وی تصریح کرد: برای دستگیری قاتلان شهید زاهدلویی اقدامات متعددی انجام شد و با وجود اینکه پرونده‌های قتل در پلیس آگاهی استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما با توجه به اهمیت موضوع و تأکید ریاست دادگستری استان، تیمی متشکل از بازپرس پرونده، سازمان اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات استان پیگیر این پرونده شدند تا به سرنخ واحدی برسند اما با وجود همه این تمهیدات قضایی و امنیتی، متأسفانه تاکنون قاتل این شهید دستگیر نشده و امیدواریم هرچه زودتر قاتل این شهید را پیدا کنیم و شرمنده خانواده شهید نباشیم.
وی در ادامه بیان کرد: در مجتمع جرایم رایانه‌ای بیشترین پرونده‌ها مربوط به جرایم فضای مجازی است و با توجه به گستردگی جرایم لزوم رسیدگی بیشتر نیز احساس می‌شود.
مسمومیت سریالی دانش آموزان سازمان‌یافته نبودولی علت آن هنوز مشخص نیست
غریب به حادثه مسمومیت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مسمومیت مدارس یکی از چالش‌های بزرگ استان قم بود، علی‌رغم تلاش‌های زیاد متاسفانه فرد یا افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته این اقدام را انجام داده باشند شناسایی یا دستگیر نشدند، اما افرادی که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کردند دستگیر شدند و پس از اینکه مشخص شد انگیزه مجرمانه نداشتند، آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: حادثه مسمومیت در مدارس قم تمام شد، ولی آسیب‌شناسی و اصل واقعه نه در قم و نه در هیچ کجای کشور مشخص نشد.
تعدد شرکت‌های مضاربه‌ای یکی ازمشکلات جدی دراستان
وی با بیان اینکه تعدد شرکت‌های مضاربه‌ای از جمله مشکلات جدی در استان قم است، گفت: تاکنون هیچ‌کدام از صاحبان این شرکت‌ها نتوانسته‌اند اثبات کنند که کارشان اقتصادی و مطابق موازین قانونی است.
دادستان قم با بیان اینکه اقدامات خوبی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از شرکت‌های مضاربه‌ای انجام شده، اضافه کرد: تعدادی از شرکت‌ها داوطلبانه نسبت به تسویه‌حساب با سرمایه‌گذاران اقدام کردند و اگر مجددا نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.به گفته وی، سال گذشته بیش از پنج پرونده در این زمینه تشکیل و منجر به برخورد قضایی شد.
پرونده گوهر ناز ، همچنان در حال رسیدگی است
وی با بیان اینکه پرونده گوهر ناز با چهار هزار شاکی، همچنان در حال رسیدگی است، گفت: بیش از ۴۰ میلیارد تومان اموال متهم با نظارت دادستانی فروخته و بین شاکیان تقسیم شد و رضایت یک هزار نفر از شاکیان اخذ شد.
غریب افزود: با توجه به اینکه متهم برای فروش اموال چند روزی آزادی شده بود، با نظارت بر رفتار وی مشخص شد به تعدادی از شاکیان هیچ مبلغی پرداخت نشده، با تعدادی قرارداد جدید منعقد نموده و پرداخت پول به تعدادی از افرادی صورت گرفته که خارج از لیست شاکیان بودند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر متهم در زندان است و امکان آزادی مجدد برای اخذ رضایت شاکیان وجود ندارد.
آخرین وضعیت پرونده پروژه رضوان
وی همچنین به پرونده پروژه رضوان اشاره کرد و گفت: این پرونده یک هزار و ۳۰۰ شاکی دارد که برای اخذ رضایت شاکیان، ساختمان این پروژه ۶ بار به مزایده گذاشته شد و خریداری پیدا نشد و در نهایت در مرحله ششم پیدا شد.
دادستان قم افزود: در ۱۵ اسفند سال گذشته خریدار پروژه مبلغ ۱۵۸ میلیارد تومان را به‌حساب دادگستری پرداخت کرد و ظرف ۲۴ ساعت درصدی از طلب شکایت را واریز کردیم؛ تعدادی زمین متعلق به متهم این پرونده اگر به فروش برسد پول شاکیان پرداخت می‌شود.به گفته وی، اموالی که از متهم شناسایی شده، جواب طلب شکات را نمی‌دهد.
برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع جرم برای اقشار مختلف مردم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری قم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این معاونت گفت: دوره‌های آموزشی فرهنگی برای مبلغان حوزه علمیه، انجمن اولیا و مربیان، مشاغل و اصناف مختلف، توده مردم در مساجد، مبلغان دفتر تبلیغات و خواهران جامعه الزهرا(س) در راستای آگاه‌سازی اقشار مختلف در پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی افزود: بخشی از دوره‌های این معاونت به‌صورت احکام جایگزین حبس در قالب حضوری و مجازی برگزار می‌شود که نقش موثری در کاهش جرم دارد.
وی به سامانه سجام، سامانه جامع اطلاع‌رسانی مردمی اشاره و بیان کرد: یک هزار و ۹۴۶ نفر از مردم قم با ثبت‌نام در این سامانه دیده بان رسمی هستند و تاکنون ۲ هزار و ۵۵۵ گزارش به این سامانه اعلام شده که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گفته وی، در سال تحصیلی گذشته کارشناسان معاونت اجتماعی دادگستری به ۷۷ مدرسه سرکشی کرده و دوره‌های آموزشی برای دانش آموزان برگزار کرده‌اند.
از یکم تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است؛ هفتم تیرماه مصادف با شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران وی می‌باشد.
