ندای قم / زهرا محمدزاده / کارشناس مسائل شهری ؛محمود مسگری، سخنگوی شورای شهر قم، روز پنجشنبه شا نزدهم اسفندماه در گفت وگویی در واکنش به اعلام نظر هیأت تطبیق شهرستان درباره رٱی مثبت ۷ نفر از اعضای آن شورا به عدم صلاحیت شهردار قم گفته است: فیلم و پخش زنده جلسه علنی شورا ، در روز تصویب عدم صلاحیت آقای سقاییان نژاد، گویای حضور اعضا بوده است و تصمیم کمیته تطبیق، جانبدارانه است و ادامه داده است طبق تمام مستندات قانونی، احراز صلاحیت شهردار با شوراست و به تٱیید کمیته انطباق نیاز ندارد .
به نظر می رسد اظهارات سخنگوی شورای شهر، به دلایل مختلف فاقد دقت حقوقی است. اول آنکه بر اساس ماده ۶ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رٱی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا (مصوب ۱۳۹۲) طرح ها و لوایحی شامل طرح های اعضا، لوایح دستگاه ها، طرح کمیسیون ها و لوایح شهرداری، قابل طرح در شوراست. حال آنکه موضوع عدم صلاحیت شهردار قم، تا لحظه نگارش این متن کوتاه، مشمول هیچ یک از این موارد نیست، مگر اینکه چندان که افتد و دانی، معجزه ای رخ دهد و مستندی دست و پا شود.
دوم اینکه ماده یک دستورالعمل نحوه تنظیم صورت جلسات شورای اسلامی شهر تصریح می‌کند: ضروری است برای هر یک از موارد دستورجلسه به صورت جداگانه رٱی گیری شده و سپس توسط اعضای حاضردر جلسه، اعم از موافق و مخالف امضا شود اما این مستند نیز درباره عدم صلاحیت شهردار، وجود ندارد.
نکته سوم آن است که واژه «مصوبات» درماده ۹۰ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی» درباره ارجاع آنها به هیات تطبیق، اطلاق دارد و قانون گذار هیچ استثنایی را درباره آن، مطرح نکرده است و همه نظرات ارائه شده درباره عدم ضرورت ارجاع بعضی از مصوبات شوراها به هیٱت یاد شده، جنبه مشورتی دارد و غیر الزام آور است.
اما شگفت آوراست که سخنگوی شورای شهر، اعلام نظر هیات تطبیق را درباره ضرورت ارسال مستندات کافی از جانب شورای شهر به این مرجع قانونی، برنتافته و تا آنجا پیش رفته است که هیٱت یاد شده را- که از نمایندگان دستگاه قضایی، دولت و شورای اسلامی استان تشکیل می شود- به جانبداری متهم کرده است. این حجم از اظهارات خلاف قانون، در یک اظهار نظر کوتاه، نمی تواند از سربی اطلاعی باشد.
