معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم، خواستار رفع ابهامات مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص اصلاحیه ماده ۳۳ آئین‌نامه ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی شد.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری، مهدی اصفهانیان مقدم در چهل یکمین نشست کمیسیون محیط‌زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی شیراز برگزار شد، خواستار رفع ابهامات مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص اصلاحیه ماده ۳۳ آئین‌نامه ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی شد.
وی با بیان اینکه طبق این مصوبه” سازمان آتش‌نشانی و خدمات ايمني شهرداری‌ها و واحدهای دهیاری‌های داراي تجهيزات آتش‌نشانی در محدوده جغرافيايي تعیین‌شده توسط ستاد مديريت بحران استان، مسئول جستجو و نجات شامل اطفا حريق، امداد، نجات و رهاسازی می‌باشند”، افزود: این اصلاحيه داراي ابهامات و نواقصي است كه با توجه به اهميت موضوع در انجام عمليات اطفاء حريق و امداد و نجات جاده‌ای مسئوليت حقوقي و قانوني سنگيني را متوجه شهرداری‌ها و سازمان آتش‌نشانی می‌کند.
معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: یکی از این ابهامات این بوده که با توجه به آنکه هرگونه اصلاح مفاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانين در راستاي خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تر به مردم صورت می‌پذیرد، لذا اين اصلاحيه زماني مؤثر خواهد بود كه دستگاه مسئول اطفا حريق و امداد و نجات جاده‌ای داراي پايگاه، تأسیسات و تجهيزات امداد و نجات با توزيع استاندارد و مناسب در سطح جاده‌ها باشد.
وی ماده 56 قانون شهرداری‌ها مبني بر اينكه ” شهرداری‌ها خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسیسات شهرداري را ندارند” را موردتوجه قرار داد و گفت: عملاً احداث هرگونه تأسیسات و پايگاه خارج از حريم شهر براي شهرداری‌ها (سازمان آتش‌نشانی شهرداري) قانوناً مقدور نخواهد بود و از طرفي اعزام ماشین‌آلات و تجهيزات از سطح شهر به جاده‌های بین‌شهری زمان زيادي را تلف‌کرده و عملاً زمان طلايي امداد و نجات و اطفاء حريق از دست خواهد رفت.
اصفهانیان مقدم اضافه کرد: اين موضوع موجب تخريب وجهه سازمان آتش‌نشانی در اذهان عمومي و همچنين ايجاد حس ناكارآمدي را در پي خواهد داشت و اين در حالي است كه برخي از دستگاه‌های امدادي و خدمات رسان در حال حاضر در سطح جاده‌ها داراي پايگاه و تجهيزات مربوطه هستند.
وی با اشاره به اینکه تجهيزات و ماشین‌آلات سازمان‌های آتش‌نشانی متناسب با نياز شهرها و ساختار شهرسازي شهرها تهيه و تأمین‌شده است، مطرح کرد: البته در حال حاضر بسياري از شهرهاي كشور نيز با شرايط استاندارد پوشش ایستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهيزات فاصله‌دارند، از طرفي با توجه به تخصصي بودن تجهيزات و ماشین‌آلات اطفاء حريق و امداد و نجات جاده‌ای كه در حال حاضر در بسياري از شهرداری‌ها موجود نبوده و بر اساس این اصلاحيه، تجهيز سازمان‌های آتش‌نشانی به ماشین‌آلات، تجهيزات و نيروي انساني متخصص براي پوشش جاده‌های بین‌شهری ضروري و نيازمند تأمین اعتبار است.
معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: با توجه به تبصره یک ماده 68 قانون شهرداری‌ها ” مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر می‌رسد بايد منحصراٌ در همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد” و همچنين ماده 73 آن قانون ” كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به همان شهر خواهد رسيد”، عملاً امكان هرگونه هزينه براي ارائه خدمات خارج از حريم قانوني شهرها براي شهرداری‌ها مقدور بوده و اين در حالي است كه هیچ‌گونه منبع تأمین مالي به‌منظور اجراي اين بند از آئین‌نامه از محل اعتبارات استاني و ملي پیش‌بینی‌نشده است.
به گفته وی، بر اساس بند 2 ماده 30 آئین‌نامه مديريت ايمني و حمل‌ونقل و سوانح رانندگي ابلاغي مورخ 5 بهمن‌ماه 1401 كه كماكان به قوت خود باقي است، سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است ” انجام عمليات جستجو و نجات مصدومان و مجروحان گرفتارشده در حوادث رانندگي، كمك به انتقال مصدوم در صورت درخواست اورژانس و ارائه طرح عملياتي و همچنين اسكان اضطراري سانحه ديدگان” را انجام دهد كه در بخش عمليات جستجو و نجات مصدومان و مجروحان با اصلاحيه ماده 33 همپوشاني و تناقض دارد.
اصفهانیان مقدم یادآور شد: همچنین بر اساس ماده 34 این دستورالعمل ” تیم‌های عملياتي و اجرايي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مسئول جستجو، رهاسازي، امداد و نجات در راه‌های برون‌شهری می‌باشند” كه اين بند نيز با اصلاحيه ماده 33 همپوشاني و تناقض دارد.
وی در پايان پيشنهاد داد: با توجه به فعاليت چندين ساله جمعيت هلال‌احمر در امداد و نجات جاده‌ای در سراسر كشور و گستردگي و توزيع مناسب پایگاه‌ها در سطح جاده‌های كشور، اين جمعيت به‌عنوان مسئول اطفا حريق و امداد و نجات جاده‌ای تعيين و اعتبارات ملي لازم بدين منظور نيز تخصيص يابد و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ايمني شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور به‌عنوان دستگاه همكار با هماهنگي آن جمعيت در صورت لزوم اقدام نمايند و بديهي است اثربخش بودن فعاليت اطفاء حريق در جاده‌های بین‌شهری توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ايمني شهرداری‌ها مستلزم رفع موانع قانوني و تخصيص اعتبارات ملي و استاني بوده كه شايسته است تدابير لازم بدين منظور نيز انديشيده شود.
