ندای قم / یادداشت / سید جمالالدین حسینی کهنوج/ پژوهشگر حکمرانی؛ اگر امروز با نگاهی کلان به سیمای قم بنگریم، شهری را میبینیم که در «کالبد» رشد کرده است؛ پلهای عظیم و بلوارهای عریض و تقاطع های غیرهمسطح نشان از کارآمدی نهاد مدیریت شهری در قامت یک «پیمانکار بزرگ» دارد. اما اگر از سطح عبور کنیم و به عمق محلات اصیل و کمبرخوردار سرک بکشیم، واقعیت تلخی رخ مینماید: توسعه فیزیکی شهر، لزوماً به «آرامش زیستی» و «سفره مردم» منجر نشده است. آیا مأموریت مدیریت شهری تنها «ساختن شهر» است یا در «ساختن زندگی در شهر» نیز سهمی دارد؟
پارادوکس «سازه» و «سفره»
مدل فعلی اداره شهر که بر پایه فروش شهر (تراکم و عوارض) برای تأمین هزینهها استوار است، در ذات خود به بنبست رسیده است. قم برای تبدیلشدن به «الگوی تراز شهر اسلامی»، نیازمند یک چرخش پارادایمی است: گذار از شهرداری «خدماتی–عمرانی» به حکمرانی شهری «تسهیلگر پیشرفت اقتصادی- اجتماعی».
تلهیِ «هزینهتراشی و تراکمفروشی» (خود خواری شهر)
ساختار فعلی مدیریت شهری در یک چرخه معیوب گرفتار شده است:
۱. شهر بهمثابه مجموعهای از «آسفالت و سازه» دیده میشود.
۲. هزینه نگهداری این کالبد و بدنه سنگین اداری سرسامآور است.
۳. سادهترین منبع درآمد، فروش ضوابط (تراکم) و جریمه تخلفات است.
این چرخه شبیه به یک سیستم هرمی است که برای بقا، ناچار است شهر را هر روز گرانتر کند. نتیجه؟ تشدید شکاف طبقاتی. سرمایهدار با خرید تراکم در مناطق برخوردار برج میسازد، اما دود تورم زمین و مسکن به چشم مردم عادی، تولید کننده خرد و مستأجران قمی میرود، که زیر بار گرانیِ زمین و اجاره (که عمدتاً ناشی از همین سوداگری است) له میشوند.
«شهرداری امروز پیمانکاری است که شهر را میسازد، اما اقتصاد شهر را رها کرده است. غفلت از اقتصاد پایدار یعنی مدیریت شهری برنامهای برای تبدیل “زائر” به “مشتریِ تولیدات محلی” ندارد.»
راهبرد: بازگشت به مردم
در الگوی «حکمرانی شهری مردمپایه»، وظیفه شهرداری تنها جمعآوری زباله نیست؛ بلکه توانمندسازی مردم برای تولید ثروت است. تحقق آیه شریفه «لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»
همانگونه که قرآن در وصف حج و زیارت میفرماید:
— تا مردم منافع خویش را ببینند. (سوره حج، آیه ۲۸)
نیازمند سه اقدام فوری است:
۱. تأسیس «سوق» بهجای پاساژ
بزرگترین مانع کسبوکارهای خرد در قم، هزینه سنگین اجاره است. شهرداری باید بهجای مشارکت در ساخت مگامالهای تجاری—که سودش به جیب خواص میرود—به الگوی فقهی «سوقالمسلمین» بازگردد.
راهکار: احداث بازارهای روز با مالکیت عمومی و مدیریت تعاونی؛ جایی که اجارهبها نه بر اساس سوداگری، بلکه بر پایه «هزینه تمامشده» تعیین میشود. این یعنی شکستن حباب قیمتها.
۲. تعاونیهای محلهمحور
زائران قم سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند. سهم ساکنان محلات محروم چقدر است؟ تقریباً هیچ.
راهکار: مدیریت شهری باید تسهیلگر تشکیل تعاونیهای محلی برای اسکان ارزان، پارکینگداری و طبخ غذای زائر باشد. سود زیارت باید به جیب ساکنان و مجاوران برود، نه دلالان.
۳. اختیارات ویژه قانونی:
پیگیری و تصویب استقرار حکمرانی یکپارچه متناسب با جایگاه ملی و مذهبی قم.
اجرای این مدل بدون خروج از قوانین دستوپاگیر ممکن نیست. قم نیازمند «حکمرانی یکپارچه شهری» است تا بتواند سیاستهای مالی خاص (مانند عوارض بر زمینهای بایر برای مقابله با احتکار) را مستقلاً اجرا کند.
سخن آخر
جناب استاندار، شهردار محترم و اعضای شورا؛
زمان آن رسیده که جسارت «جراحی در مأموریت» را داشته باشیم. تداوم مسیر فعلی—شهر گران، متکی به تراکم و دوقطبی—در شأن پایتخت جهان تشیع نیست. شاخص موفقیت آینده، متراژ آسفالت نخواهد بود؛ بلکه تعداد خانوادههایی است که از طریق اقتصاد زیارت توانمند شدهاند.
