ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ اقتصادی که در برابر فشار خارجی فرو نمی‌پاشد، توانمندی مهمی از قدرت ملی را به نمایش می گذارد، اما این تنها نقطه آغاز تاب‌آوری اقتصادی است و معیار اصلی در کارآمدی اقتصاد در استمرار تولید، حفظ قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای اساسی و بازسازی ظرفیت‌های خود بدون تحمیل هزینه‌های فزاینده به جامعه است.
تجربه سال‌ها تحریم کشور نشان داده است که اقتصاد ایران، با اتکا به زیرساخت‌های تولیدی و سرمایه انسانی، پشتوانه انرژی، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و تنوع مسیرهای تجاری، از قابلیت‌هایی برای حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایط محدودیت و فشار خارجی برخوردار است. این ظرفیت‌ها، سرمایه‌های راهبردی کشور هستند اما نباید تفاوت میان برخورداری از توان مقاومت و تحقق یک اقتصاد واقعاً تاب‌آور را نادیده گرفت.
مسئله اصلی اقتصاد ایران، تبدیل مقاومت در برابر تحریم به قدرت اقتصادی پایدار است. هدفی که بدون مهار تورم، حفظ قدرت خرید مردم، ثبات تصمیمات اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری و تولید محقق نمی‌شود. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا می‌یابد که علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار خارجی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد را نیز افزایش دهد و ثمرات مقاومت را در زندگی مردم نمایان سازد.
در این میان، تولید داخلی جایگاهی تعیین‌کننده دارد اما حمایت از تولید نباید به اعطای تسهیلات، وضع محدودیت‌های وارداتی یا صدور بخشنامه‌های حمایتی خلاصه شود. تولیدکننده زمانی می‌تواند در شرایط دشوار اقتصادی نقش‌آفرینی کند که به انرژی پایدار، مواد اولیه، سرمایه در گردش، بازار قابل پیش‌بینی و مقررات باثبات دسترسی داشته باشد. تغییرات مکرر سیاست‌ها، قیمت‌گذاری‌های ناکارآمد و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، حتی بنگاه‌های توانمند را هم در معرض فرسایش قرار می‌دهد.
بنابراین، یکی از مهم‌ترین الزامات تاب‌آوری اقتصادی، اصلاح محیط فعالیت اقتصادی و کاهش هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی حکمرانی است. نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار داشت در خط مقدم مقابله با فشارهای خارجی باشند، اما هم‌زمان با موانع اداری، مقررات متناقض و دسترسی نابرابر به فرصت‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند.
مسئله دیگر، نسبت میان تاب‌آوری اقتصادی و معیشت مردم است. اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت مردم و اعتماد عمومی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. این مشارکت نیز صرفاً با دعوت به همراهی یا تأکید بر ضرورت تحمل دشواری‌ها شکل نمی‌گیرد و مستلزم شفافیت در تصمیمات، توزیع منصفانه هزینه‌های بحران، مقابله با فساد و اطمینان از کارآمدی سیاست‌ها است. اگر فشارهای اقتصادی به‌طور نامتوازن بر خانوارها و گروه‌های کم‌درآمد تحمیل شود، سرمایه اجتماعی تضعیف خواهد شد، درحالی‌که همین سرمایه اجتماعی از مؤلفه‌های مهم توان کشور برای عبور از بحران است.
در کنار این مسائل، نباید نقش نخبگان، کارآفرینان و سرمایه انسانی را به توصیه‌های کلی محدود کرد. استفاده از ظرفیت تخصصی کشور مستلزم آن است که شایستگی بر روابط غیرتخصصی اولویت داشته باشد، رقابت اقتصادی از امتیازات سیاسی مستقل شود و امکان حضور نیروهای توانمند در فرایند تصمیم‌سازی فراهم آید.
از سوی دیگر، تاب‌آوری به معنای خودبسندگی مطلق نیست. اقتصاد تاب‌آور باید ضمن تقویت توان داخلی، ارتباطات تجاری خود را متنوع کند، بازارهای صادراتی بیشتری به دست آورد، روابط اقتصادی پایدارتری با کشورهای مختلف بسازد و از انتقال فناوری و سرمایه استقبال کند. وابستگی بیش از اندازه به یک بازار، یک مسیر تجاری یا یک منبع درآمد، حتی اگر در کوتاه‌مدت مزیت ایجاد کند، در بلندمدت موجب آسیب‌پذیری کشور خواهد شد.
تاب‌آوری اقتصادی با مدیریت مقطعی بحران محقق نمی‌شود و به هماهنگی سیاست‌ها و پیوند مقاومت ملی با بهره‌وری، تولید رقابت‌پذیر، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم نیاز دارد. موفقیت واقعی زمانی رقم می‌خورد که عبور از بحران، به فرصتی برای رفع آسیب‌پذیری‌های ساختاری تبدیل شود چراکه هنر حکمرانی اقتصادی، تبدیل مقاومت به قدرت پایدار است و نبابد جایگزین تحمل بحران به‌جای حل ریشه‌ای آن شود.
