ندای قم / یادداشت / محسن وثوقی / کارشناس مسائل شهری وشوراها ؛ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را با استناد به شرایط جنگی به تعویق انداخته شده است اما اکنون یک سؤال روشن و جدی پیش روی دولت قرار دارد: تکلیف قانون و شوراهایی که دوره قانونی مأموریتشان پایان یافته، چیست؟
به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ خاتمه یافته است. بنابراین اگر انتخابات دوره هفتم برگزار نمی‌شود، نمی‌توان صرفاً با عنوان «شرایط جنگی»، دوره‌ای را که مدت قانونی آن پایان یافته، بدون تعیین تکلیف روشن ادامه داد. جنگ را هم نمی‌توان بهانه‌ای برای کنار گذاشتن قانون قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران درسخت‌ترین سال‌های دهه ۶۰، در شرایط جنگ، بمباران، ترور و ناامنی، اصل انتخابات را کنار نگذاشت. اگرجمهوریت نظام خلل‌ناپذیر است، رأی مردم و قانون نیز باید در سخت‌ترین شرایط محترم شمرده شود. مردم به اعضای شوراهای دوره ششم برای یک دوره مشخص رأی داده‌اند؛ نه برای دوره‌ای نامحدود.
آقای رئیس‌جمهور؛ قانون برای روزهای عادی نوشته نشده است؛ ارزش قانون دقیقاً در روزهای بحران، جنگ و ناامنی آشکار می‌شود. اگر شرایط امنیتی اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهد، بسیار خوب؛ اما این وضعیت نباید موجب شود درباره پایان مأموریت شوراهای دوره ششم سکوت کنیم.
خود قانون برای چنین وضعیتی سازوکار مشخص دارد. ماده ۱۲۷ قانون شوراها مقرر کرده است هرگاه انتخابات شورا متوقف شود یا شورا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل گردد، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین شورا خواهد بود و در مورد شورای شهر تهران، وزیر کشور جانشین شورا است. درباره شورای روستا نیز شورای بخش جانشین خواهد بود.
بنابراین پرسش اساسی این است:
وقتی انتخابات به تعویق افتاده و دوره قانونی شوراهای ششم نیز پایان یافته است، مبنای قانونی استمرار این شوراها چیست؟ اگر مجوز قانونی برای استمرار وجود دارد، آن را صریح و شفاف به مردم اعلام کنید؛ و اگر چنین مجوزی وجود ندارد، چرا سازوکار قانونی جانشینی اجرا نمی‌شود؟
از این مهم‌تر، مسئله فقط قانون نیست.
اموال عمومی، حقوق عمومی و اداره امور شهر و روستا، اموری نیستند که اشخاص بتوانند پس از پایان مأموریت قانونی خود، بدون مجوزمعتبر قانونی و شرعی، همچنان در آنها تصمیم‌گیری و تصرف کنند.
بنابراین استمرار شورای دوره ششم پس از پایان مدت قانونی مأموریت، در فقدان مجوز روشن و معتبر، از منظر قانونی و شرعی محل اشکال جدی است. این یک مسئله شخصی، جناحی یا انتخاباتی نیست؛ مسئله، حدود اختیار اشخاص و نهادها در اداره امور عمومی و احترام به قانون است.
آقای پزشکیان! شما رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران هستید و دولت شما باید مجری قانون باشد. انتخابات را در شرایط استثنایی می‌توان با سازوکار قانونی به تعویق انداخت؛ اما قانون را نمی‌توان به تعویق انداخت.
اگر برگزاری انتخابات فعلاً ممکن نیست، خلأ انتخابات نباید با استمرار نامحدود شوراهای دوره ششم پر شود. شوراها باید تعیین تکلیف شوند و در صورت فقدان مجوز قانونی برای استمرار، سازوکار قانونی جانشینی اجرا شود تا اداره امور شهرها و روستاها مطابق قانون ادامه یابد.
این سؤال دفاع از قانون جمهوری اسلامی ایران است. اگر جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ و در اوج جنگ، ترور، بمباران و ناامنی، انتخابات را برگزار کرد، امروز نیز نباید جنگ به پاسخی برای بلاتکلیف گذاشتن قانون و نهادهای انتخابی تبدیل شود.
جنگ نباید جمهوریت را به تعویق بیندازد. مردم از دولت توجیه نمی‌خواهند؛ اجرای قانون می‌خواهند. قانون برای همه است؛ حتی برای دولت.
