دادستان عمومی و انقلاب استان قم از رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی کلاهبرداری به شیوه اخذ وام قرض الحسنه خبر داد.
به گزارش ندای قم، دادستان عمومی و انقلاب قم از رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی کلاهبرداری به شیوه اخذ وام قرض الحسنه خبر داد و اظهار داشت: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت متقاضیان وام قرض الحسنه، با استفاده از حساب کاربری اینترنتی ۵۰ نفر از یکی از بانکها وام قرض الحسنه دریافت کرده و بخشی از آن را به حساب متقاضیان واریز و مابقی را به حساب های خود منتقل و کلاهبرداری نموده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با بیان اینکه با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد تصریح کرد: متهم اصلی پرونده با راه اندازی دفتر کار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرص الحسنه داده است.
وی افزود: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری ایشان از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد می نمود اما تنها بخشی از این مبلغ را به حساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع آنان به حساب مدنظر خود برداشت می کرد و مالباختگان پس از گذشت زمان و با تماس های متصدی بانک و یا پیامک های اخطار اقساط بانکی متوجه می شدند که مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان وامی که دریافت کرده اند با حساب آنان ۹۰ میلیون تومان وام اخذ شده است که باید اقساط آنرا پرداخت کنند.
دادستان قم ادامه داد: برخی شکات نیز به طور کلی از دریافت وام اظهار بی اطلاعی می کردند و گفته اند گرچه مدارک و سیم کارت را به متهم ارائه داده اند اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شده از ادامه کار منصرف شده اند اما پس از چند ماه پیامک های بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شده اند که هیچ عایدی برای آنها نداشته است.
حجت الاسلام و المسلمین غریب با اعلام اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفته هایی را به بانک تحویل داده است گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده است و برخی از شکات با تماس های بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شده اند که هیچ شناختی از آنان ندارند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیازهای ضروری ناگزیر به اخذ وام بوده اند گفت: ضمانت های وام های متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وام هایی که به نام شکات گرفته شده و وامی به آنان داده نشده شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریزوجوه از حساب های یک شاکی به دیگری و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقب افتاده از جمله فشارهایی است که باعث استیصال مالباختگان شده است.
دادستان قم ظاهر سازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعد کردن شکات با وعده پرداخت وام های کم بهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی خواند که موجب اعتماد و فریب شکات شده است و در پایان در خصوص عدم اطمینان به اشخاص غیررسمی با وعده های جذاب و فریبنده به شهروندان هشدار داد: مطلقا از ارائه مدارک هویتی و سیم کارت با هر هدفی به دیگران امتناع ورزند که تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیم کارت خواهد بود.
