رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: برخی ادارات و بانک‌ها در قم هنوز اموال خود را به ثبت نرسانده‌اند و در صورت بروز دعاوی حقوقی، مسؤولیت آن متوجه خودشان خواهد بود.
به گزارش ندای قم ،حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان رئیس کل دادگستری و مدیران ارشد قضائی، اداری و انتظامی استان برگزار شد، با اشاره به پایان دوره پنج ساله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: هدف قانونگذار کاهش حجم پرونده‌های مربوط به زمین و املاک بود که بخشی از این هدف در قم محقق شده، اما انتظار ما بیش از این است.
وی افزود: برخی ادارات دولتی و بانک‌ها در استان قم هنوز اموال خود را ثبت نکرده‌اند، با وجود اینکه مهلت مشخصی به آن‌ها داده شده، تعلل برخی مسؤولین موجب بروز مشکلاتی از جمله تعدی به اموال دولتی شده است که در صورت بروز دعاوی علیه این ادارات، مقصر خود آن‌ها خواهند بود.
موسوی اتصال تمام بنگاه‌های املاک استان به سامانه «کاتب» را از اقدامات مثبت در این حوزه دانست و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های متولی، آموزش‌های عمومی بیشتری ارائه دهند تا مردم نسبت به اهمیت ثبت اسناد رسمی آگاه‌تر شوند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به وجود تعداد زیادی سند دفترچه‌ای در قم تأکید کرد: مردم باید برای تبدیل اسناد قدیمی به سند تک‌برگ اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود. همچنین بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی باید برای تسریع در این روند همکاری جدی‌تری داشته باشند.
موسوی در ادامه قم را یکی از استان‌های موفق کشور در حوزه ثبت اسناد دانست و افزود: تقریباً ۱۰۰ درصد اراضی ملی، زراعی و باغی و همچنین تالاب‌های استان قم ثبت شده است. علاوه بر این، اسناد مربوط به شهرک‌های صنعتی و طرح‌های مسکن ملی نیز دریافت شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: امیدوارم با همراهی مردم قم، این استان بتواند در اجرای کامل قانون الزام ثبت رسمی معاملات پیشتاز باشد. این موضوع علاوه بر تأمین منافع مردم، موجب کاهش پرونده‌های قضایی و تمرکز دادگاه‌ها بر امور مهم‌تر خواهد شد.
