رئیس اتاق بازرگانی قم در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتگو، ضمن انتقاد از چالش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بر لزوم تعیین تکلیف تعهدات سال‌های اخیر و رفع نگرانی تأمین سوخت صنایع تأکید کرد.
به گزارش ندای قم، محمد ایرانی رئیس اتاق قم، درهشتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با انتقاد از مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی، این رویه را عاملی برای افزایش فشار بر فعالان واقعی اقتصادی دانست و خواستار یافتن راهکاری عملی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ شد.
وی با اشاره به صادرات به بازارهای عراق و افغانستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از معاملات صادرکنندگان با این کشورها به‌صورت ریالی تسویه شده و الزام این فعالان به بازگرداندن ارز، بدون در نظر گرفتن سازوکار واقعی دریافت آن، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
ایرانی تصریح کرد: در شرایطی که سود قانونی بسیاری از فعالیت‌های صادراتی محدود است، خرید ارز با اختلاف قابل توجه نرخ‌ها زیان سنگینی به صادرکننده تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق قم با بیان اینکه مسیرهای جایگزین رفع تعهد ارزی نیز با محدودیت‌های متعدد مواجه شده‌اند، افزود: در مواردی، نه خرید ارز از بازار مورد تأیید قرار می‌گیرد، نه واردات طلا و نه واگذاری کوتاژ صادراتی راهکاری پایدار و قابل اتکا است؛ این وضعیت، صادرکننده را با وجود انجام فعالیت اقتصادی واقعی، در معرض مسدودی حساب‌ها، ممنوع‌الخروجی و پیگردهای قضایی قرار می‌دهد.
محمد ایرانی راهکار پیشنهادی خود را کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن امکان توافق مستقیم میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و گفت: دولت به‌جای مداخله در فرایند تأمین و مبادله ارز، بر رعایت ضوابط و شفافیت معاملات نظارت کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در بخش دیگری از سخنانش، در خصوص تأمین سوخت جایگزین صنایع در آستانه فصل سرد سال هشدار داد و با بیان اینکه سخت‌گیری‌های فزاینده در تخصیص گازوئیل به واحدهای تولیدی، زمینه‌ساز گسترش مبادلات غیررسمی است، خاطرنشان کرد: نگرانی از محدودیت گاز در زمستان و تجربه توقف فعالیت‌ها در شرایط بحرانی، برخی تولیدکنندگان را به ذخیره‌سازی سوخت برای تداوم فعالیت کارخانه‌ها سوق داده است؛ موضوعی که در نبود سازوکار شفاف تأمین سوخت می‌تواند برای واحدها تبعات حقوقی ایجاد کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و محدودیت‌های مسیرهای تجاری، تأکید کرد: تداوم فشار بر صادرکنندگان می‌تواند انگیزه حضور در بازارهای خارجی را کاهش دهد.
وی افزود: خروج فعالان واقعی از صادرات، علاوه بر از دست رفتن بازارهای هدف، موجب بازگشت کالاها به بازار داخلی، تشدید رقابت منفی و افزایش فشار بر تولید خواهد شد.
