سازمان‌های وابسته شهرداری نیازمند زیرساخت‌های قانونی هستند
برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم :
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: انتظار می‌رود مسئولان ملی در زمان اتخاذ تصمیمات مختلف در زمینه شهرداری‌ها، ضمن جلب مشارکت ذی‌نفعان محلی، شرایط و مقتضیات آنان را مدنظر قرار دهند.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ،سید ابوالفضل اسماعیلی در چهل و یکمین نشست معاونین برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی کلان‌شهرها کشور در کرمانشاه اظهار داشت: شهرداری‌های اصلی‌ترین نهادهای خدمات رسان شهری هستند که خدمات بسیار متنوعی را به شهروندان ارائه می‌نمایند.
وی با بیان اینکه بر همین اساس سیاست‌گذاری‌های مرتبط یا اثرگذار بر این نهاد نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، ادامه داد: انتظار می‌رود مسئولان ملی در زمان اتخاذ تصمیمات مختلف ضمن جلب مشارکت ذی‌نفعان محلی، شرایط و مقتضیات آنان را مدنظر قرار دهند.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم افزود: حوزه مدیریت منابع انسانی به‌رغم نقش و کارکرد کلیدی آن در تحقق تمامی مأموریت‌های مدیریت شهری، در کارکردهای مختلف خود با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه بوده که ضروری است نهادهای ملی مرتبط با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و متولیان محلی در شهرداری‌های مختلف کشور به‌ویژه کلان‌شهرها نسبت به رفع این مسائل اقدام کنند.
لزوم در نظر گرفتن شرایط شهرداری‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملی
به گفته وی، هرگونه قانون‌گذاری و صدور ضوابط در حوزه‌های مختلف ازجمله مدیریت منابع انسانی بدون توجه به لزوم سیاست‌های کلان نظام در حوزه تمرکززدایی و محدودیت‌های شهرداری‌ها، می‌تواند منجر به پیدایش چالش‌های جدید برای شهرداری‌ها شود.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در خصوص نحوه مدیریت سازمان‌های وابسته به شهرداری در چارچوب مواد ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری‌ها گفت: باید ابتدا فلسفه تشکیل سازمان‌های وابسته را کاملاً مورد تأمل قرار دهیم؛ سازمان‌های وابسته شهرداری در چارچوب افزایش چابکی و لزوم افزایش توان عملیاتی شهرداری تأسیس شده‌اند و نیازمند زیرساخت‌های قانونی لازم برای ایفای مؤثر نقش محوله هستند که به نظر می‌رسد سازمان‌هایی که در چارچوب ماده ۵۴ تأسیس شده‌اند فاقد چنین شرایطی هستند.
