رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با افزایش کمک‌های خیرین در سالجاری شاهد رشد چشمگیر آزادی مددجویان بودیم، به‌طوری که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۰ درصدی نشان می‌دهد.
به گزارش ندای قم از روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری با اشاره به آزادی ۱۸۵ نفر از مددجویان غیرعمد زندان‌های استان، افزود: بدهی این افراد بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال بود که با تلاش‌های صورت گرفته توسط این ستاد، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از بدهی مددجویان از طریق گذشت شکات، پیگیری اعسار، آورده خانوادهها و مشاوره‌های حقوقی تامین شد.
وی اضافه کرد: الباقی نیز از طریق کمک‌های خیرین و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت گردید.
وی با اشاره به تقارن ایام نوروز و شروع ماه رمضان، گفت: با استقبال خیرین در همایش گل‌ریزان، شاهد آزادی ۳۰ نفر از مددجویان در آستانه سال جدید بودیم که روند آزادی در ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت.
رییس هیات امنا ستاد دیه قم، برگزاری جشن گل‌ریزان از طریق سیمای استان و در ۳۰ شب ماه مبارک رمضان را از دیگر برنامه‌های ستاد دیه اعلام کرد و افزود: با ایجاد فضای شاد و برنامه‌های متنوع با محوریت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، درصد مشارکت تمامی اقشار جامعه در این امر خیر هستیم.
مظفری خاطرنشان کرد: ستاد دیه تنها متولی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد می‌باشد که خیرین با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با نمایندگی ستاد دیه، مستقیما در جریان فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و آزادی مددجویان قرار خواهند گرفت.
رسیدگی به مشکلات ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی در دادستانی
معاون قضایی دادستان قم از رسیدگی به مشکلات ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان طی سالجاری با تمهیدات و اقدامات دادستانی خبر داد و گفت: موانع، مشکلات و درخواست‌های واحدهای اقتصادی استان با جدیت و اهتمام مسوولان ارزیابی می‌شود و تمام ظرفیت‌های ممکن برای تعدیل و رفع مشکلات آن‌ها به کار گرفته خواهد شد.
علی‌اصغر سلطانی با تاکید بر این‌که حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات و موانع واحدهای اقتصادی و کمک به اشتغال‌زایی در دستور کار دادستانی استان است، افزود: مشکلات قضایی و حقوقی، اختلافات مالی، مشکلات مربوط به معوقات بانکی، مزایده و واگذاری واحدهای تولیدی به دلیل بدهی، توقیف اموال واحدها در گمرک و عدم تامین انرژی و قطع برق از بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان می‌باشد که با پیگیری‌های کمیته قضایی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دادستانی استان و ارائه راهکارهای قانونی مرتفع شده‌است.
وی با بیان این‌که در سال ۱۴۰۱ موانع پیش روی ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی که جمعا بیش از ۳۰۰ نیروی شاغل داشته‌اند، با اقدامات دادستانی استان بررسی شده است، گفت: این واحدها شامل تولیدی صنایع سلولزی، صنایع پلاستیکی، صنایع غذایی، صنایع‌دستی و گردشگری، فرآورده‌های چوبی، تولید کاتالیز نفت و گاز و مشتقات شیمیایی، تولید لوله پروفیل فولادی، دامداری و کشتار طیور و دیگر صنایع تولیدی بود.
سلطانی با بیان این‌که مقامات قضایی یا نمایندگان دادستان به‌صورت مستمر بازدیدهایی از شهرک‌های صنعتی استان به عمل می‌آورند، خاطرنشان کرد: در سالجاری حدود ۲۰ بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی با اولویت واحدهایی که مشکلات قضایی و حقوقی دارند، صورت گرفته‌است.
