برخورد با متخلفان به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس منفعت کنند
آیت‌الله سعیدی در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم:
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر اینکه باید در جریمه‌ها و برخورد با متخلفان دولت به‌گونه‌ای رفتار کند که مردم احساس کنند دولت نفعشان را در نظر دارد، ابراز کرد: کاری کنید که در مردم حس اعتماد به وجود آید به‌طوری که هر فرد وقتی به یک واحد صنفی وارد می‌شود حس کند یک چتر حمایتی بالای سرش وجود دارد.
به گزارش ندای قم ،آیت‌الله سید محمد سعیدی در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم که پیش از ظهر روزدوشنبه در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد با بیان اینکه بسیاری از قوانین برخورد با ناهنجاری‌ها در اسلام جنبه بازدارندگی دارند، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی از مشاغلی است که در جامعه باید باشد؛ ولی جنبه بازدارندگی آن مدنظر است نه رونق داشتن آن.
وی افزایش جریمه افراد متخلف را باهدف بازدارندگی دانست و گفت: افزایش جریمه‌ها اگرچه به‌صورت مستقیم سودی برای مردم ندارد و این جریمه به دست مردمی که ضرر کرده‌اند نمی‌رسد؛ ولی از جنبه بازدارندگی که دارد در مجموع به نفع مردم است و باعث کاهش تخلفات می‌شود.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر اینکه باید در جریمه‌ها و برخورد با متخلفان دولت به‌گونه‌ای رفتار کند که مردم احساس کنند دولت نفعشان را در نظر دارد، ابراز کرد: کاری کنید که در مردم حس اعتماد به وجود آید به‌طوری که هر فرد وقتی به یک واحد صنفی وارد می‌شود حس کند یک چتر حمایتی بالای سرش وجود دارد.
وی با بیان اینکه تعزیرات شبیه چاقو است که اگر دست اهلش باشد کار خیر انجام می‌دهد؛ ولی اگر دست نااهل باشد سراغ فرصت‌طلبی، انتقام‌جویی، تثبیت جناح خودش و ازبین‌بردن جناح دیگری می‌رود، افزود: تعزیرات یک شلاق اسلامی است که باید دست اهلش باشد؛ مانند امیرالمؤمنین (ع) که در بازار راه می‌رفتند و مردم را نصیحت می‌کردند و تذکر می‌دادند که اگر تخلف کنید شلاق علی بالای سرتان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم مطرح کرد:
تغییر محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک وبنگاه‌های خودرو
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه یکی از دلایل تورم بخش مسکن مشاوران املاک هستند؛ زیرا حق‌الزحمه آنها درصدی از معامله است و هرچه قیمت معامله افزایش یابد حق‌الزحمه آنها نیز افزایش می‌یابد، گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم که فرایند حق‌الزحمه مشاوران املاک و بنگاه‌ها خودرو تغییر کند و عدد ثابتی برای این کار تعیین شود تا هر کسی هوس نکند به این حوزه ورود کند.
تقی حسام با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظیفه‌مندی دارد، اظهار کرد: اساس تعزیرات حکومتی بر مبنای ضرورت نظارت دولت بر بازار به وجود آمده و در همه کشورها وجود دارد.
وی یکی از انتقاداتی که به سازمان تعزیرات حکومتی می‌شد را عدم بازدارندگی مجازات‌ها دانست و افزود: بر اساس مصوبه سران قوا که در فروردین ۱۴۰۱ انجام شد و برای سال ۱۴۰۲ هم تمدید شد اختیارات خاصی به تعزیرات حکومتی داده شد که اولاً مجازات‌ها ۵ برابر شود و ثانیاً واحدهای صنفی را بتوانیم به مدت ۱۰ روز پلمب کنیم یا پرچم نصب کنیم که بازخورد خوبی داشت و توانست بازار را کنترل کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در حال حاضر ما در استان قم ۷ شعبه بدوی و سه شعبه تجدید نظر داریم و هر شعبه به طور میانگین نزدیک به ۲۷۰ پرونده در ماه بررسی می‌کند؛ لذا ما در ۱۰ ماه گذشته در استان قم ۱۳ هزار و ۹۰۶ پرونده داشتیم که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۱ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۲ هزار و ۲۳۱ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۸۶۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
پرونده‌های حوزه قاچاق اکثرا مربوط به قم نیست
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته نسبت سال قبل پرونده‌ها در حوزه قاچاق ۵ درصد کاهش و در مجموع سه حوزه ۱۲ درصد رشد داشته است، گفت: ما در قم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۴ هزار واحد صنفی داریم و از طرفی هم پرونده‌های حوزه قاچاق اکثرا مربوط به قم نیست و مربوط به شوتی‌هایی است که از قم عبور می‌کنند لذا دید ما این است که اکثر کسبه قم افرادی مقید و متشرع هستند.
حسام با بیان اینکه ما در استان قم علاوه بر برخورد، در زمینه تأمین کالا و اصلاح فرایندها نیز کار می‌کنیم، افزود: بیشترین کالایی که در قم باعث تورم شده است مسکن است و یکی از دلایل تورم بخش مسکن مشاوران املاک هستند زیرا حق‌الزحمه آنها درصدی از معامله است و هرچه قیمت معامله افزایش یابد حق‌الزحمه آنها نیز افزایش می‌یابد.
۹۰ درصد مشاوران املاک بدون پروانه هستند
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مشاوران املاک بدون پروانه هستند و درآمدهای بالایی هم دارند، افزود: ما در مرحله اول با مشاوران املاک بدون پروانه برخورد کردیم و در شش ماهه نخست سال ۴۰۰ پرونده در این حوزه داشته‌ایم و در مرحله بعد پیشنهاد داده‌ایم که فرایند حق‌الزحمه مشاوران املاک و بنگاه‌ها خودرو تغییر کند و عدد ثابتی برای این کار تعیین شود تا هر کسی هوس نکند به این حوزه ورود کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه نظارت‌ها روند خوبی دارد و ما روزانه بین ۵ تا ۱۵ پرونده‌ای که برای مردم مشکل ایجاد کرده و از قانون تمکین نمی‌کنند را دستور پلمب می‌دهیم گفت: در حوزه قیمت‌گذاری هم امروز قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها از دست دولت خارج شده و دولت تنها گروه کالایی یک را قیمت‌گذاری می‌کند.
وی با اشاره به تفاوت میان گرانی و گران فروشی گفت: برخی کالاها گران شده است؛ ولی برخی از کالاها علاوه بر گرانی با گران‌فروشی به دست مردم می‌رسد که به گفته مقام معظم رهبری ظلم مضاعفی است و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا جلوی این ظلم‌ها را بگیریم.
