ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ خبر منتشرشده درباره رسیدن هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری به حدود ۹۰ میلیون تومان، فارغ از اینکه این رقم سبد معیشت رسمی باشد یا برآورد یک فعال کارگری، واقعیت تلخی را پیش چشم جامعه گذاشته است، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی مزدبگیران چنان عمیق شده که بر اساس این محاسبه، دستمزد حدود ۲۴میلیون و ۹۰۰هزار تومانی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، تنها نزدیک به ۲۷.۵۸ درصد، یعنی حدود هشت روز از یک ماه از هزینههای حداقلی زندگی او را پوشش میدهد.
البته در انتشار این خبر یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود. رقم ۹۰میلیون تومان هنوز سبد معیشت مصوب جدید شورای عالی کار نیست و این محاسبه بر پایه دادههای تورمی و الگوی هزینه انجام شده است. از سوی دیگر، عبارت ۲۱۱ درصد رشد نیز از نظر ریاضی دقیق نیست، هزینه از ۴۲.۹ میلیون به ۹۰ میلیون تومان رسیده که به معنای حدود ۱۱۰ درصد افزایش و رسیدن رقم جدید به حدود ۲.۱ برابر رقم قبلی است. با این حال، حتی با کنار گذاشتن این خطای آماری، اصل مسئله آنقدر سنگین است که نیازی به اغراق ندارد. سبد معیشت مصوب اسفند ۱۴۰۴ معادل ۴۲.۹ میلیون تومان اعلام شده بود و همزمان حداقل مزد با افزایش ۶۰ درصدی تعیین شد، اما فاصله میان مزد و هزینه زندگی در فاصله کوتاهی بار دیگر عمیقتر شده است.
در یک سوی این معادله، کارگری ایستاده که برای دستمزدی که حتی کفاف نصف ماهش را هم نمیدهد و ناچار است ساعتها اضافهکاری واقعی انجام دهد و از خواب و آسایش خود بزند و در سوی دیگر، بخشهایی از نظام اداری قرار دارند که در آنها گاه صرف حضور با اضافهکاریهای تشویقی، پاداش و مزایا همراه میشود، بی آنکه میزان واقعی کار و خروجی آن بهدرستی سنجیده شود. دورکاری در برخی دستگاهها بهجای آنکه ابزار افزایشِ بهرهوری باشد، عملاً به کاهش کارآمدی و حضور انجامیده و تعطیلیهای مکرر سازمانهای دولتی به بهانههای مختلف نیز خللی در پرداخت حقوق و مزایا ایجاد نکرده است. در همین حال، دستگاههایی که سالها در سیاستگذاری و عملکرد ناکام ماندهاند، همچنان پابرجا هستند و هزینه خطا و ناکارآمدی آنان، بهجای اصلاح ساختار و پاسخگویی مدیران، از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید و کوچکشدن سفره مردم پرداخت میشود.
اینجا دیگر سخن از چند کارمند کمکار یا چند مدیر ناکارآمد نیست. سخن از اشکالی بنیادی در حکمرانی است. سیستمی که در آن پاداش میتواند قطعی باشد اما نتیجه اختیاری، حقوق میتواند تضمینشده باشد اما پاسخگویی و مسئولیت پذیری، نه و هزینه خطای سیاستگذاریها میتواند بر دوش کل جامعه منتقل شود بیآنکه تصمیمگیرنده همان اندازه که اختیار داشته، پاسخگو باشد، چنین وضعیتی با تغییر دولتها هم درمان نمیشود و تا زمانی که رابطه میان اختیار، عملکرد، پرداخت و پاسخگویی اصلاح نشود، ناکارآمدی از مدیری به مدیر دیگر و از دولتی به دولت دیگر منتقل خواهد شد.
البته این سخن به معنای نادیده گرفتن کارکنان شریف و زحمتکش سازمانهای خدمات رسان دولتی نیست، اتفاقاً آنان نیز قربانی همین ساختار هستند. متأسفانه گاهی مرز میان بیتالمال و منافع شخصی در تعدادی از سازمانهای دولتی آنچنان کمرنگ شده که ساختمان اداری، در ساعت موظف کاری، برای برخی به محل رسیدگی به کسب وکار و فعالیت اقتصادی شخصی تبدیل شده است. صبحها حضور در سازمان ثبت میشود، اما عمده توان و ساعات کاری به تماس با مشتری، پیگیری معاملات، مدیریت کسب وکار و انجام امور شخصی میگذرد. مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که چنین رفتاری هیچ هزینهای برای فرد ندارد، چراکه سازوکار مؤثری برای سنجش و برخورد با آن وجود ندارد. ساختاری که نتواند از وقت، فضای اداری و منابع عمومی در برابر مصرف شخصی صیانت کند، چگونه میتواند از بهرهوری، عدالت اداری و پاسخگویی سخن بگوید؟ در مقابل، کارگری که هزینه این ساختار را میپردازد، برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی ناچار است هر ساعت از کارش را به درآمد تبدیل کند و حتی یک ساعت بیحاصل برای او به معنای از دست رفتن بخشی از معیشت خانواده و یا به خطر افتادن موقعیت شغلی اش باشد.
جنگهای تحمیلی اخیر نیز نباید بهانهای برای توجیه این گرانیها شود، ریشه این مشکلات در جنگهای اخیر نیست، تنها بسیاری از آنها را آشکارتر کرده و تحملشان را دشوارتر ساخته است. نمیتوان ناکارآمدیهای چنددههای را به جنگ نسبت داد و با این بهانه، مسئولیت تصمیمهای گذشته را از دوش سیاستگذاران برداشت. کشوری که در شرایط جنگ و پساجنگ قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به دستگاههای اداری چابک، مدیران پاسخگو و نیروهای انسانی بهرهور نیاز دارد، نه ساختاری که هزینهاش از جیب مردم پرداخت شود.
