حجم بالایی از تخلفات ساختمانی، مربوط به زیاده‌خواهی مالکان است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم:
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه وجود ساختمان‌های ناایمن و عدم نظارت بر ساخت‌وسازها، درد و رنج صنعت ساختمان است، گفت: طمع اضافه و خودخواهی یک مالک مجتمع و پاساژ می‌تواند سبب مرگ ده‌ها نفر شود.
به گزارش پایگاه خبری ندای قم به نقل ازروابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح الله امراللهی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع «بررسی ساختمان‌های متروپل گونه در قم» که با میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد. اظهار داشت: هزاران حکم قطعی قلع‌وقمع بنای ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم صادرشده که قابل تجدیدنظر نیست که هیچ کدام از این ساختمان‌ها نه مجوز پایان کار گرفته‌اند و نه ضوابط ایمنی سازه و حریق در آن‌ها به‌درستی اجراشده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در خصوص ساختمان‌های ناایمن قم ابراز کرد: این قبیل از ساختمان‌های فاقد ایمنی سازه و حریق و نوعاً به‌صورت قولنامه‌ای خریدوفروش می‌شوند.
وی با بیان اینکه باید جریمه تخلفات ساختمانی در قم به‌اندازه‌ای افزایش یابد که هیچ فردی تمایل به تخلف پیدا نکند، گفت: تفاوت پرونده‌های ورودی با پرونده طراحی و بدون پرونده طراحی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شدت زیاد است.
امراللهی با اشاره به اینکه وجود ساختمان‌های ناایمن و عدم نظارت بر ساخت‌وسازها، درد و رنج صنعت ساختمان است، تصریح کرد: طمع اضافه و خودخواهی یک مالک مجتمع و پاساژ می‌تواند سبب مرگ ده ها نفر شود.
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز، باید جلوی طمع مالکان و به خصوص طراحان و دلالان صنعت ساختمان گرفته شود، اذعان کرد: ۴۰۰ هزار ساختمان و پلاک ثبت‌شده در شهر قم وجود دارد؛ شرایط کنونی شهر قم نگران‌کننده نبوده اما مجتمع و ساختمان‌هایی وجود دارد که وضعیت ایمنی آن‌ها نگران‌کننده است و در صورت بروز حادثه‌ای اتفاقات تلخی رخ خواهد داد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: بعد از حادثه پلاسکو مصوبات مربوط به بررسی و ارتقای ایمنی بازار و پاساژهای قم به فراموشی رفته است.
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر قم نسبت به نوع برخورد فیزیکی شهرداری با تخلفات ساخت‌وساز حساسیت بالایی دارد و به همین منظور لازم است تا شهروندان نسبت به پایبندی به اصل مقررات اهتمام بیشتری داشته باشند.
