مدیرکل پزشکی قانونی استان قم تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان در انتخاب مراکز معتبر درمانی گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان قم با بهره گیری از توان علمی متخصصان مجرب، قاطعانه به بررسی آسیب ها و قصورات پزشکی پرداخته و گزارش های کارشناسی دقیق را جهت اتخاذ تصمیمات قانونی به مراجع قضائی ارائه می دهد.
به گزارش ندای قم ،حمید صدیقی آخا پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند بررسی های کارشناسی و تخصصی پرونده های قضائی اظهار داشت: سالانه حجم قابل توجهی از پرونده های ارجاعی به این مجموعه به منظور انجام ارزیابی های جامع تر به کمیسیون های تخصصی ارسال می گردد تا با حضور پزشکان و کارشناسان تراز اول استان، ابهامات فنی و پزشکی برطرف شده و مسیر صدور آرای عادلانه در مراجع قضائی هموار شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم به عملکرد این بخش در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری تا نیمه شهریورماه اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی بالغ بر ۱۶۴ نشست تخصصی در کمیسیون های پزشکی قانونی استان تشکیل شده که در آن ها متخصصان رشته های مختلف پزشکی ضمن بررسی دقیق اسناد و مدارک، به اعتراضات و مطالبات مراجعان رسیدگی کرده اند.
کاهش ۲۹ درصدی ورودی پرونده ها به کمیسیون های تخصصی
وی با مقایسه آمار مراجعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: ارزیابی های آماری نشان دهنده افت ۲۹ درصدی حجم پرونده های واصله به کمیسیون های تخصصی در شش ماه اول امسال است که این موضوع می تواند نشانه ای از ارتقای دقت در معاینات اولیه و بهبود روندهای نظارتی باشد.
صدیقی آخا روند رسیدگی به تخلفات و خطاهای حوزه درمان را منوط به طرح در این نشست ها دانست و گفت: دسته ای از موضوعات به دلیل ماهیت ویژه خود نظیر بررسی خطاهای احتمالی کادر درمان، از همان ابتدا باید مستقیماً در کمیسیون های تخصصی طرح شوند و امکان بررسی انفرادی آن ها در بخش معاینات اولیه وجود ندارد.
دخالت اشخاص غیرمتخصص ریشه اصلی آسیب های درمانی
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم دخالت اشخاص غیرمتخصص در فرآیندهای پزشکی را از عوامل اصلی بروز آسیب های بدنی برشمرد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پرونده های تشکیل شده در حوزه قصور، ناشی از فعالیت افراد و مراکز بدون مجوز و فاقد صلاحیت علمی است که سلامت عمومی را با خطرات جدی مواجه می کنند.
وی به چالش های رو به افزایش در حوزه پوست و مو اشاره کرد و ادامه داد: انجام اقداماتی چون تزریق ژل، بوتاکس، لیزر، تخلیه چربی و ترمیم های پوستی در فضاهای غیرمجاز از جمله برخی آرایشگاه های زنانه، سبب تشکیل پرونده های متعددی پیرامون صدمات جسمی ناشی از قصور افراد غیرمجاز شده است.
صدیقی آخا همچنین به سوءاستفاده های صورت گرفته در بخش خدمات دندان پزشکی پرداخت و اظهار داشت: برخی افراد سودجو با بهره گیری از تنگناهای معیشتی شهروندان و در مکان های کاملاً غیربهداشتی و غیراستاندارد، اقدام به ارائه خدمات دندان پزشکی می کنند که این اقدامات غیرقانونی صدمات غیرقابل جبرانی را برای بیماران به همراه داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان در انتخاب مراکز معتبر درمانی خاطرنشان کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان قم با بهره گیری از توان علمی متخصصان مجرب، قاطعانه به بررسی آسیب ها و قصورات پزشکی پرداخته و گزارش های کارشناسی دقیق را جهت اتخاذ تصمیمات قانونی به مراجع قضائی ارائه می دهد.
