مدیرکل بازرسی استان قم گفت: یکی از ابر شرکت های تجاری قم سال گذشته حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد؛ عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تاخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله شکایات است.
به گزارش ندای قم ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی روز چهارشنبه به مناسبت چهل و سومین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران، با بیان این‌که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری و اجرایی از وظایف سازمان بازرسی است، گفت: مبارزه با فساد و حمایت از تولید در راستای شعار سال، اولویت‌های امسال سازمان است.
وی با تاکید بر این‌که در شیوه نظارت سازمان، اصلاح امور مقدم بر برخورد است، تصریح کرد: با ورود سازمان بازرسی و تصمیمات گرفته شده در نیمه نخست امسال، ۹۴ مورد در راستای اصلاح فرآیندها در قالب توصیه، تذکر، پیشنهادهای اصلاحی و هشدار بوده و تعداد گزارش‌های کیفری و اداری ۲۵ مورد بوده که پرونده مربوطه به دادگاه ارسال شده‌است.
تشکیل 1700 پرونده امسال در سازمان بازرسی قم
مدیرکل بازرسی قم گفت: یک هزار و ۷۰۷ پرونده از ابتدای امسال تاکنون در سازمان بازرسی قم تشکیل شده و به غیر از ۲۸۰ مورد، به سایر پرونده‌ها رسیدگی و تصمیم‌گیری شده‌است.
وی با اشاره به تشکیل یک‌هزار و ۷۰۷ پرونده از ابتدای امسال تاکنون در سازمان بازرسی، گفت: چهار دستگاه شامل دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، سازمان صنعت و معدن و آموزش‌وپرورش به ترتیب بالاترین میزان نارضایتی را در استان دارند.
دانشگاه علوم پزشکی بالاترین میزان نارضایتی را در استان دارد
طالبی با بیان این‌که دانشگاه علوم پزشکی با ۲۰۴ مورد بالاترین میزان نارضایتی را در استان دارد، افزود: انتصابات مدیران میانی، نارضایتی کارکنان از نحوه مدیریت، دریافت وجه مازاد از مردم توسط پزشکان و فرار مالیاتی در مطب‌ها به‌طور عمده از اهم نارضایتی‌ها در این دستگاه است.
وی با بیان این‌که اختلاف‌نظر و عدم هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی باعث شده برخی افراد متخلف حاشیه امنی پیدا کنند، ادامه داد: با افراد متخلف برخورد می‌شود، ولی برخورد در حدی که مورد انتظار مردم است، اتفاق نمی‌افتد.
وی با بیان این‌که شهرداری با ۱۳۶ مورد پرونده رتبه دوم را دارد، گفت: عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، عدم اجرای آرای تخریب و توافقات در حوزه املاک از اهم موارد نارضایتی‌هاست.
مدیرکل بازرسی قم با اشاره به این‌که سازمان صمت با ۸۷ مورد در رتبه سوم است، ادامه داد: بخش زیادی از نارضایتی به صنوف که زیرمجموعه صمت هستند، مربوط است؛ در حوزه خودرو و یکی از شرکت های بزرگ قم نیز شکایات زیادی در این اداره کل ثبت شده است.
وی افزود: این ابر شرکت تجاری سال گذشته حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد؛ عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تاخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله شکایات است.
وی بیان کرد: آموزش‌وپرورش با ۸۴ مورد پرونده در رتبه چهارم است که بیشترین دلیل شکایات مربوط به مسائلی از جمله ثبت‌نام مدارس و دریافت وجه از اولیاست.
طالبی گفت: امسال یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم، بازرسی‌های کلان و فرابخشی با موضوعات کلان ملی بود که با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت همزمان در همه استان‌ها تعریف شد.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال در حوزه منابع طبیعی، طرح ملی طوبی پیگیری شد و زمین‌هایی که زیر کشت نبود را در اختیار متقاضیان با مجوز حفر چاه قرار گرفت؛ در این طرح زمین‌های ملی در راستای گسترش فضای سبز درختکاری می‌شود.
وی اضافه کرد: این طرح در استان قم به‌صورت ۷۰ درصدی در حال پیشروی است که اگر حمایت شود طرح بسیار خوبی در راستای حفاظت از زمین‌های ملی است.
طالبی ادامه داد: در راستای پیگیری بازرسی‌های کلان، به بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه اعتبار و تسهیلات کلان پرداختی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه بیمه شخص ثالث، ردیابی اقلام سلامت‌محور و انتصابات در دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت سازمان‌های گاز، برق، آب و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ورود کردیم.
بازگشت ۲ هزار میلیارد تومان به استان قم
به گفته وی، ثمره اثربخشی مالی اقدامات سازمان بازرسی برگشت مبلغی بالاتر از ۲ همت معادل ۲ هزار میلیارد تومان بود که به نفع استان قم انجام شد.
وی گفت: به‌عنوان‌مثال، ۵۲ میلیارد تومان از اعتبارات لحاظ شده در حوزه ورزش و جوانان در حال برگشت بود که الزام به جذب شد، ۴۵۰ میلیارد تومان از مطالبات علوم پزشکی از تامین اجتماعی پرداخت شد و از اضافه برداشت ۱۵ میلیارد تومان توسط پیمانکار از محل قطار شهری جلوگیری شد.
وی افزود: از سوی دیگر، هفت میلیارد تومان اموال تملیکی که در اداره اموال تملیکی استان دپو شده بود جذب شد و پنج هزار و یک فقره چک مالیاتی به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به اثربخشی غیرمالی اقدامات سازمان بازرسی نیز اضافه کرد: ۲۵۰ هزار هکتار تالاب در قم وجود دارد که جزو بیابان‌های استان است و بزرگ‌ترین تالاب در ۲ طرف جاده گرمسار است که رها شده و حاشیه امنی برای قاچاقچیان مواد مخدر شده بود.
وی افزود: با پیگیری سازمان بازرسی مقرر شد برای ۲۵۰ هزار هکتار از تالاب‌های استان سند به نام اداره کل حفاظت محیط‌زیست و به نمایندگی از نظام صادر و مراقبت از تالاب‌های استان به محیط‌زیست واگذار شود.
وی اضافه کرد: روستای سراجه و اطراف آن یکی از کانون‌های ریزگرد در قم و استان‌های اطراف است که با حفاظت از تالاب‌ها، این مشکل حل می‌شود.
وی ادامه داد: تشکیل پرونده‌های مختلف در حوزه دریافت رشوه و اخاذی از افراد به شیوه‌های باندی و انفرادی به‌ویژه در ۲ اداره شهرداری و منابع طبیعی از دیگر ثمرات اقدامات سازمان بازرسی بود که در این زمینه با افراد متخلف برخورد شد.
وی همچنین با اشاره به ورود سازمان بازرسی به عملکرد شوراها، خاطرنشان کرد: اخیرا مبلغی بالغ‌بر ۲۰۰ میلیارد تومان که از ماخذ حذف پارکینگ جمع شده بود و قرار بود شهرداری این مبلغ را هزینه غیرپارکینگ نماید که از این اقدام جلوگیری شد.
