مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از طراحی مدل‌های نوین واگذاری زمین و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد و گفت: در تلاشیم تا با کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاران و ارائه مدل‌های مشارکتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه را افزایش دهیم.
به گزارش ندای قم ،فرشاد خوشنویسان در نشست ۲۴۳ کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر)، با موضوع «راهکارهای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور و استان قم» اظهارداشت: در ۲۵ سال گذشته مهم‌ترین آسیب حوزه سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری نظام بانکی بوده است؛ به‌طوری‌که عمده سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر آورده شخصی با اتکا به بانک‌ها انجام شده اما بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، عمدتاً به دنبال حفظ منافع سهامداران خود هستند و تنها در سود با سرمایه‌گذار شریک می‌شوند، در حالی که ریسک و زیان متوجه سرمایه‌گذار است.
وی افزود: در دهه ۹۰ و ۱۴۰۰ نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته و این زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. طبق آمار اعلامی، میزان سرمایه گذاری در سال ۹۰ حدود ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و همچنین متاسفانه رشد ۴۳ درصدی نرخ استهلاک سرمایه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده است.
این مدیر ارشد اقتصادی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را نیازمند سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد: با توجه به شرایط سیاسی و محدودیت جذب سرمایه خارجی، باید بر ظرفیت‌های داخلی و مدل‌های نوین تأمین مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذار فرشته، سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر و مدل‌های مشارکتی تکیه کرد.
نرخ‌های دستوری سود بانکی و عدم همخوانی با نرخ تورم
وی با انتقاد از نرخ‌های دستوری سود بانکی و عدم همخوانی با نرخ تورم، اظهار کرد: بانک‌ها به دلیل نبود تخصص کافی در امر سرمایه‌گذاری و فرآیندهای غیرکارشناسی، اغلب تسهیلات را به مجموعه‌های وابسته خود اختصاص می‌دهند که این امر موجب انحراف سرمایه‌ها از مسیر تولید می‌شود.
خوشنویسان در ادامه به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین اشاره کرد و گفت: تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی و مقررات، یکی از عوامل اصلی ناامنی و کاهش جذابیت مناطق ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است. باید فضایی فراهم شود که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان و بر اساس قوانین ثابت، برنامه‌ریزی نموده و شاهد بروز بیماری ناسازگاری زمانی و خروج سرمایه گذار از عرصه تولید نباشیم.
وی همچنین از طراحی مدل‌های نوین واگذاری زمین و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد و افزود: در تلاشیم تا با کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاران و ارائه مدل‌های مشارکتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه را افزایش دهیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، پیشنهاد داد تمامی بخشنامه‌ها و مقررات جدید پیش از اجرا توسط اتاق بازرگانی بررسی شود تا آثار آن بر فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به‌درستی ارزیابی گردد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی نگرش و عملکرد در بهبود وضعیت سازمان‌ها، وجود ساختار و سیستم کارآمد را شرط اصلی پایداری این بهبودها دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که حتی حضور مدیران توانمند و اثرگذار، در نبود یک نظام مدیریتی منسجم، نمی‌تواند موفقیت بلندمدت سازمان را تضمین کند. بارها دیده‌ایم که یک مدیر شایسته با اقدامات اثربخش، تحولات مثبتی را رقم زده است، اما با تغییر مدیریت و روی کار آمدن فردی ناآگاه یا ناکارآمد، تمامی دستاوردها از بین رفته و سازمان به وضعیت پیشین بازگشته است. از این رو، آنچه نیازمند اصلاح جدی است، سیستم‌ها و ساختارها هستند، نه صرفاً افراد. در نقد سیستم بانکی نیز باید توجه داشت که اشخاص و مدیران در چارچوب مقررات و محدودیت‌های ساختاری موجود عمل می‌کنند؛ بنابراین، نقد متوجه ساختار نظام بانکی است، نه افراد.
وی افزود: وقتی تشویق مدیر بانکی از طریق مدیران ستادی در تهران انجام می‌شود و مدیران ارشد استانی نقشی در آن ندارد، طبیعی است که بانک‌های استانی در راستای منافع بانک مرکزی خود حرکت کنند و پول‌ها به سمت مرکز می‌رود، چون منفعتشان آنجاست. بحث ما این است که باید سیستم‌ها درست طراحی شوند. افراد در سیستم‌هایی که به طور صحیح طراحی شده‌اند، بایستی هم راستای با اهداف سیستم حرکت نمایند.
ضرورت هماهنگی بین دستگاهی پیش از ابلاغ آیین‌نامه‌ها
مهندس سید مهدی طباطبایی، از مدیران اسبق منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز ضمن تأیید کامل نکات مطرح‌شده توسط مهندس خوشنویسان، تصریح کرد: وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل کاهش شدید میل به پس‌انداز ناشی از تورم بالا، بسیار مأیوس‌کننده است. اساساً منابع سرمایه‌گذاری از پس‌اندازها تأمین می‌شود و با تضعیف آن، سرمایه‌گذاری داخلی نیز دچار چالش جدی خواهد شد.
وی امنیت و ثبات قوانین و مقررات را حیاتی دانست و گفت: گاهی تغییر یک آیین‌نامه داخلی در یک دستگاه، اساس سرمایه‌گذاری یک فعال اقتصادی را زیر سؤال می‌برد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری با تغییر ردیف کالای خود در فهرست‌های صنایع (از ردیف ۲۲ به ۲۳) و از دست دادن ارز ترجیحی، دچار مشکل اساسی شد. این اتفاقات متأسفانه زیاد رخ می‌دهد.
طباطبایی در خصوص واگذاری زمین به پیمانکاران در منطقه ویژه، با اشاره به تجربیات گذشته گفت: ما به دلیل کمبود نقدینگی برای کارهای زیربنایی، به پیمانکاران زمین واگذار می‌کردیم. این پیمانکاران زمین را برای سرمایه‌گذاری نگرفته بودند، بلکه به عنوان طلب خود دریافت کرده بودند. بنابراین نباید قوانینی وضع شود که قوانین قبلی را لغو کند و باید در این خصوص با در نظر گرفتن انگیزه اولیه، تفاوت قائل شد. خواهش من این است که این مطلب را رعایت کنند و قانونی نگذارند که مقررات قبلی را لغو کند و تفاوت انگیزه ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بر ضرورت هماهنگی بین دستگاهی پیش از ابلاغ آیین‌نامه‌ها تأکید کرد و افزود: در گذشته، آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های داخلی وزارتخانه‌ها قبل از ابلاغ، در سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می‌شد، اما این رویه از دورانی لغو شد و یکی از دلایل افزایش آیین‌نامه‌های متعارض همین است.
