مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان قم از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان به‌منظور حمایت از کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف در سال مهار تورم و رشد تولید از اول خرداد ماه در قم خبر داد.
به گزارش ندای قم ،محمد عاشوری ضمن اعلام این خبر افزود: با عنایت به نامگذاری سال۱۴۰۲ تحت عنوان سال مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویب‌نامه تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط؛ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به‌شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط از صد در صد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی قم منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران به‌ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اعلام کرد.
وی گفت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ۱۴۰۱ اقدام کرده و فهرست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره یادشده به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند همچنین در مورد کارفرمایانی که در طول ۲ سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت ۲ سال خواهد بود.
ارائه درخواست صرفاً به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر است
عاشوری افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد و حداکثر به مدت سه ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی قم اضافه کرد: در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ۱۴۰۱ فاقد فهرست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین فهرست منتهی به اسفند ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد؛ کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که فهرست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز همه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را به‌صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذی‌ربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.
وی گفت: در مورد کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی نیز که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد، در مورد سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای یادشده که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.
عاشوری خاطرنشان کرد: کاهش تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به فهرست اسفند ۱۴۰۱ به‌واسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمی‌شود.
وی اظهارداشت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ۱۲ ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم صد درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرایم ۸۵ درصد است. همچنین در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرایم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرایم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، میزان بخشودگی جرایم ۵۰ درصد خواهد بود.
عاشوری در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد. مدیرکل تأمین‌اجتماعی قم تصریح کرد: کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما) همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
