مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: در جریان اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی و تولیدی استان از نظر انجام تکالیف محیط زیستی، در سال گذشته حدود ۸۵ واحد صنعتی را در لیست صنایع آلاینده قرار دادیم که بر اساس قانون مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شدند.
به گزارش ندای قم، محمدحسین بازگیر در گفتوگویی به مناسبت هفته محیط زیست اظهار کرد: در حوزه مقابله با پدیده گرد و غبار برنامه جامعی داریم که راهبردها و اقدامات اولویت دار را مشخص کرده است؛ ما نیز در اداره کل حفاظت محیط زیست استان این برنامه را دنبال میکنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، با بیان اینکه در برنامه جامع مقابله با گرد و غبار ۲۲ دستگاه اجرایی وظیفهمند هستند، گفت: سازمان محیط زیست و هواشناسی در راستای رصد و پایش، پیشبینی و اعلام هشدارهای پدیده گرد وغبار فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در حال تکمیل شبکههای پایش هستیم؛ تا امروز ۷ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در نقاط مختلف استان نصب شده و آمار، اطلاعات و گزارش میزان غلظت ذرات را به روز بررسی میکنیم.
بازگیر یادآورشد: دستگاه مختلف از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، صمت در خصوص مقابله با پدیده گرد و غبار تکالیفی دارند که پیگیری آنها را در قالب یک کارگروه دنبال میکنیم.
وی اظهار کرد: وظیفه ما هماهنگی، پیگیری و راهبری است که در حد توان به دنبال آن هستیم و امیدواریم با هم افزایی بین دستگاهها اقدامات موثرتری صورت بگیرد و امسال شاهد روزهای آلاینده کمتری باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم تصریح کرد: در سالهای اخیر به طور میانگین سالانه ۷۰ روز شاهد آلایندگی هوا بودیم، امیدواریم امسال تعداد روزهای کمتری شاهد آلایندگی باشیم و یا حداقل شدت آلودگیها کمتر از گذاشته باشد.
بازگیر با اشاره به پایش مستمر واحدهای صنعتی عنوان کرد: هر ساله از بیش از هزار واحد صنعتی بازدید و پایش به عمل میآید و حداقل بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از این واحدهای به دلیل اشکالات موجود اخطار دریافت میکنند.
وی عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۸۵ واحد صنعتی را در لیست صنایع آلاینده قرار دادیم که بر اساس قانون مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شدند؛ همچنین ۱۰۰ پرونده قضایی برای واحدهای صنعتی تشکیل شد.
بازگیر تاکید کرد: در سلفچگان به دلیل اثرات تجمعی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی حساسیتهای بالاتری وجود دارد و به تبع پایشهای بیشتری داریم. در همین راستا یکسری واحدهای آلاینده شناسایی شدند و اقدامات قانونی را برای آنها دنبال کردیم که اغلب نیز رفع اشکالات را در دستور کار خودشان قرار دادند.