سرپرست اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان قم گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این خصوص مصوبات مهمی از جمله مصوبههای ۱۹۵ و ۱۹۶ را به استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن امکان استمهال بدهیهای بانکی واحدهای آسیبدیده فراهم شد.
به گزارش ندای قم ،وحید کریمی در گفتوگویی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد و تولید استان اظهار کرد: با توجه به حوادث و شرایطی که در ابتدای سال گذشته رخ داد و همزمان با فشارهای دشمن در حوزه اقتصادی، یکی از مهمترین اولویتهای ما حفظ آرامش بازار و ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی بود.
وی افزود: پس از وقوع حملات و آسیبهایی که به برخی واحدهای صنعتی وارد شد، بلافاصله بازدیدهای میدانی از واحدهای خسارتدیده انجام شد و فرآیند بررسی و برآورد خسارات آغاز شد. در همین راستا نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری از سراسر کشور در استان حضور پیدا کردند و حدود ۹۰ پرونده مربوط به واحدهای آسیبدیده مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
کریمی با اشاره به آمار واحدهای آسیبدیده بیان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۱۷۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی در استان دچار آسیب شدند و حدود ۴۸۶ نفر از شاغلان این واحدها بهطور مستقیم تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در همین راستا پروندههای مربوط به خسارات وارد شده تشکیل و با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، استانداری و دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری شد تا روند جبران خسارات و حمایت از واحدهای تولیدی تسریع شود.
کریمی یکی دیگر از اولویتهای مهم دستگاههای اجرایی استان را مدیریت بازار عنوان کرد و گفت: با توجه به همزمانی این شرایط با ماه رمضان و ایام نوروز، تلاش شد آرامش بازار حفظ شود و خوشبختانه مردم نیز با رفتار منطقی و پرهیز از خریدهای هیجانی کمک کردند تا بازار دچار تنش نشود.
وی افزود: در این مدت با همکاری دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیهها، تعداد تیمهای بازرسی افزایش یافت و روند نظارت بر بازار تشدید شد.
