استاندار قم در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر ضرورت یکسانسازی رویههای اقتصادی و رفع مشکلات تولیدکنندگان در حوزه سرمایه در گردش و تأمین مالی پس از اصلاحات اخیر سیاستهای ارزی تأکید کرد.
به گزارش ندای قم ، اکبر بهنامجو استاندار قم در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که صبح روز شنبه با حضور رئیس کل دادگستری استان، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت یکسانسازی رویهها و حمایت از تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دو واحد تولیدی با فعالیت مشابه، به دلیل استفاده از مسیرها و تعرفههای متفاوت، با شرایط نابرابر مواجه میشوند و این موضوع ضرورت یکسانسازی و اصلاح رویهها را دوچندان میکند.
وی افزود: این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و با پیگیری مشترک اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
مقام عالی دولت در استان با اشاره به لزوم مستندسازی مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: لازم است اثرات اقتصادی این نابرابریها بر اصناف و واحدهای تولیدی بهصورت دقیق و کارشناسی جمعبندی شود تا در دفاع از مطالبات استان و پیگیری در سطح ملی، بتوان گامهای مؤثری برداشت.
تولیدکنندگان استان در شرایط مختلف، عملکرد قابل قبولی داشتهاند
اکبر بهنامجو همچنین از برنامهریزی برای حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در قم طی نیمه نخست اسفندماه خبر داد و گفت: با حضور این وزرا، مسائل و مطالبات مطرحشده از سوی بخش خصوصی استان، بهصورت جامع و مستقیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که بسیاری از این موضوعات، علاوه بر بُعد استانی، جنبه ملی نیز دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان استان قم گفت: تولیدکنندگان استان در شرایط مختلف، عملکرد قابل قبولی داشتهاند و حتی در سختترین شرایط، نهتنها واحدهای خود را تعطیل نکردند، بلکه حقوق و مزایای کارکنان را بهموقع پرداخت کردند.
استاندار قم با اشاره به اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت تصریح کرد: تولیدکنندگان کلیات این سیاستها را پذیرفتهاند، اما در حوزههایی مانند سرمایه در گردش و تأمین مالی با مشکلات جدی مواجه هستند و انتظار دارند دولت حمایتهای عملی و مؤثرتری ارائه دهد.
وی تأکید کرد: وظیفه ما در حاکمیت این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، از جمله همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان، مسیر توسعه استان را هموارتر کنیم و با برداشتن گامهای بزرگتر، رضایت مردم و فعالان اقتصادی را بیش از پیش جلب کنیم.
رئیس کل دادگستری استان در اتاق بازرگانی قم:
هیچ مانع قضایی نباید بر سر راه صنعت و تولید استان ایجاد شود
رئیس کل دادگستری استان قم نیز دراین نشست گفت: رویکرد دستگاه قضایی استان بر تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی است تا با حذف چالشهای حقوقی غیرضروری، روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از تولید و صنعت، اظهار کرد: دادگستری کل استان قم در دوره اخیر حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران را بهعنوان یک اولویت جدی دنبال کرده و این رویکرد همچنان با قدرت ادامه دارد.
وی افزود: در این مسیر، اقدامات متعددی برای حمایت از واحدهای صنعتی، بهویژه صنایعی که دچار رکود، تعطیلی یا نیمهتعطیلی بودند، انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه در قالب کمیته اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش کردهایم موانع پیشروی تولید را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم افزود: به تمامی معاونان دادگستری و همچنین دادستان محترم استان تأکید شده است که هیچگونه مانعی نباید بر سر راه صنعت استان ایجاد شود و نگاه ما همواره باید معطوف به گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد.
دستگاه قضایی با تمام توان آماده حمایت از بخش تولید است
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به برخی مشکلات فراگیر در سطح کشور تصریح کرد: بخشی از چالشها، ریشههای ملی دارد و صرفاً محدود به استان قم نیست، اما در سطح استان تلاش کردهایم تا حد امکان اجازه ندهیم مشکلات حقوقی و قضایی به اخلال در روند تولید منجر شود.
وی افزود: بارها اعلام شده است اگر در جایی رأی یا اقدامی باعث ایجاد مشکل برای واحدهای صنعتی شده، حتماً گزارش شود، تا از سمت دادگستری کل برطرف شود. حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده حمایت از بخش تولید است و هر جا موضوعی به دادگستری مرتبط باشد که امکان کمک و تسهیلگری وجود داشته باشد، بدون تردید وارد میدان خواهیم شد.
رئیسکل دادگستری استان همچنین با اشاره به شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، از تولیدکنندگان بهعنوان حامیان اصلی نظام و انقلاب یاد کرد و گفت: با هوشیاری، مقاومت و همدلی، میتوان از این مقطع نیز عبور کرد و آیندهای بهتر برای صنعت و تولید استان رقم زد.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم:
تداوم محدودیتهای تجاری، سیاست تکنرخی شدن ارز را ناکارآمد میکند
رئیس اتاق بازرگانی استان قم در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: اجرای موفق سیاست ارزی در گرو شفافیت کامل در فرآیندها و پرهیز از تصمیمهای چندگانه و متناقض توسط نهادهای مختلف است.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم ضمن تاکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: هرچقدر همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی افزایش یابد باز هم نیاز به تقویت آن احساس میشود؛ زیرا برای عبور از مشکلات فعلی اقتصاد کشور نیازمند همکاری واقعی و نه صرفاً اداری هستیم.
رئیس اتاق قم افزود: اتاق بازرگانی وظیفه دارد با ارائه مشاوره کارشناسی به دولت، در جهت اصلاح رویهها و بهبود نظام تصمیمگیری اقتصادی گام بردارد، که ما در اتاق قم سعی کردیم تا این لحظه در همین راستا قدم برداریم.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس اتاق بازرگانی قم به موضوع تغییر سیاست ارزی دولت و حذف نرخ ترجیحی اشاره کرد و گفت: اصل تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز اقدامی درست و ضروری است، اما نحوه اجرا و زمانبندی آن نیازمند دقت بیشتری بود.
وی تصریح کرد: با وجود حذف ارز ۲۸ هزار تومانی و نزدیک شدن نرخ تالار دوم به نرخ بازار آزاد، در عمل به دلیل حفظ برخی محدودیتها، تفاوت قیمتی دوباره بازگشت و بازار در کمتر از یک هفته فاصلهای حدود ۲۰ درصدی میان دو نرخ ایجاد کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: برای موفقیت اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز لازم است مجموعهای از الزامات اساسی از جمله تسهیل فرآیند ثبت سفارش، رفع موانع صادرات و واردات، کاهش نگاه امنیتی در موضوع رفع تعهدات ارزی، و فراهم کردن امکان تسویه ریالی برای صادرکنندگان به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان رعایت شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تجار قم معاملات خود را در این کشورها بهصورت ریالی انجام میدهند و در چنین شرایطی، پرداخت تعهدات ارزی با نرخ جدید برای آنان عملاً امکانپذیر نیست.
انتقاد از محدودیتهای زمانی در تخصیص ارز
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت موجب آسیب به شرکتهایی شده که با قراردادهای بلندمدت فعالیت میکردند افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۷۰ یا ۸۰ هزار تومانی قرارداد بسته بودند اما حالا باید مواد اولیه خود را با نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تهیه کنند که این جهش ناگهانی هزینهها را چند برابر کرده است.
وی با انتقاد از محدودیتهای زمانی در تخصیص ارز گفت: تولیدکنندگان توان پرداخت نقدی در مهلتهای کوتاه تعیینشده را ندارند و در عین حال، دسترسی به تسهیلات بانکی نیز برایشان دشوار است به همین دلیل، سیاستگذار باید در تعیین مهلتها و میزان ضمانتهای بانکی بازنگری کند.
محمد ایرانی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از محدودیتهای قبلی در حوزه صادرات و واردات برداشته نشده است، گفت: ما ارز را به تالار دوم بردهایم اما همچنان سقفهای صادراتی و ارزی وجود دارد در این صورت فعال اقتصادی که مجاز به ۵۰۰ هزار دلار صادرات است، نمیتواند توازن تجاری لازم را ایجاد کند؛ این سقفها باید برداشته شود تا نظام ارزی کشور بهطور واقعی آزاد و شفاف عمل کند.
یارانه ارزی مستقیماً به بخش تولید و مصرفکننده منتقل شود
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رفتار بازار پس از افزایش نرخ ارز گفت: تا پیش از این، به دلیل انتظارات تورمی، خرید کالا در بورس کالا هیجانی بود اما اکنون پس از واقعی شدن نرخ ارز، رقابت قیمتی کاهش یافته و در بسیاری از گروههای کالایی حتی شاهد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها در سه هفته اخیر بودیم که این یعنی بازار در مسیر تعادل واقعی قرار گرفته است.
وی این تحول را نشانه مثبت اصلاح نرخها دانست و گفت: وقتی قیمتها منطقی شوند، دستگاههای نظارتی هم راحتتر میتوانند با دادههای واقعی تصمیم بگیرند و نیاز کشور به هر کالا دقیقتر سنجیده میشود.
محمد ایرانی در پایان این نشست گفت: از دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارزی همکاری کنند تا یارانه ارزی به جای هدررفت، مستقیماً به بخش تولید و مصرفکننده منتقل شود و آثار مثبت آن در کاهش تورم و رونق اشتغال نمایان شود.
