اجرایی کردن اصل ۴۹ متهمان مفاسد اقتصادی فرصتی برای نقره داغ شدن متهمان

معاون دادستان استان قم: اجرایی کردن اصل ۴۹ بهترین فرصت قانونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از دست درازی به اموال بیت المال است.

به گزارش ندای قم، محمد حسن زاده در نشست توجیهی احیاء اصل ۴۹ قانون اساسی که در دانشگاه قم به میزبانی اداره کل اطلاعات استان و با حضور بیش از ۱۳۰ نماینده دستگاه‌های دولتی برگزار شد با تاکید بر اینکه اجرایی کردن اصل ۴۹ بهترین فرصت قانونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از دست درازی به اموال بیت المال است اظهار کرد: با همراهی و هماهنگی سازمان‌ها در اجرای این قانون و مصادره ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و سوء استفاده از معاملات دولتی، متهمان یقه سفید جرائم اقتصادی نقره داغ خواهند شد.

معاون دادستان قم با بیان اینکه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و توقیف و رسیدگی به تمامی اموال نامشروع متهمان اقتصادی هزینه ارتکاب جرم و ضرر آنها را بالا میبرد گفت: نتیجه اصلی اجرای این قانون جلوگیری و برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی خرد و کلان، ایجاد اعتماد و رضایتمندی مردم به نظام و کارگزاران آن و توفیق و غلبه در جنگ نرم در مقطع حساس کنونی است.

حسن زاده مبارزه با مفاسد اقتصادی را از اولویت های اصلی نظام و استفاده از اصل ۴۹ را معجزه ای در برخورد با متهمان اقتصادی خواند و بر ضرورت برنامه ریزی حراست های سازمان‌های دولتی و حفاظت دلسوزانه از سازمان برای پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد مالی تاکید کرد.

این مقام قضایی با درخواست از مسئولان امر و نمایندگان سازمان ها و مردم در ارائه گزارش‌های واقعی و مستدل در برخورد با مفاسد اداری و مالی به مقامات قضایی و سازمان بازرسی گفت: چنانچه در ارائه گزارش وقوع جرم در سازمان ها به مقامات قضایی غفلتی رخ دهد با مسئول مربوطه به دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی نیز برخورد خواهد شد.

حسن‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه دست اندرکاران مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در درجه اول پاکدست باشند خاطرنشان کرد: همه ما در هر جایگاه و هر زمانی امکان لغزش و خطا داریم و باید با جدیت از خود، خانواده، فرزندان و اطرافیان خود در مقابل امور وسوسه انگیز مراقبت کنیم.