رییس اتحادیه مشاورین املاک قم با اشاره به رتبه نخست این استان در اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب، گفت: ۱۰۰ درصد دفاتر املاک استان به این سامانه دسترسی دارند.
به گزارش ندای قم ،مرتضی محمدی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک طبق مصوبه شورای عالی مسکن در ۹ خرداد ۱۴۰۲، افزود: از تاریخ اعلامی، فرآیند بازرسی‌های مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی، مسکن و شهرسازی، سازمان صمت، اماکن، دادگستری، بسیج اصناف و اتاق اصناف آغاز شد و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفت.
وی در تشریح اقدامات صورت‌گرفته، گفت: ۲ هزار و ۶۳۴ مورد گشت مشترک از دفاتر املاک سطح استان انجام که منجر به ۴۶۵ مورد صدور اخطار به متخلفان شده که از این تعداد، ۲۳۰ واحد پلمب شده‌است.
وی ادامه داد: از شهریور ۱۴۰۲، شورای تامین مسکن استان مصوب کرد که واحدهای متخلف بدون اخطار قبلی به‌صورت آنی پلمب شوند که بر این اساس ۱۷۸ واحد متخلف شناسایی و پلمب آنی شدند.
به گفته محمدی، واحدهای فاقد پروانه کسب از ۹۰۰ مورد به ۴۳۰ مورد کاهش یافته که از این تعداد ۳۰۰ واحد پروانه دریافت کرده‌اند و ۱۳۰ واحد دیگر نیز در حال دریافت پروانه تخصصی هستند.
وی خاطرنشان کرد: ۵۴۵ واحدی که پروانه کسب آن‌ها منقضی شده بود یا تعطیل شده بودند، شناسایی و ساماندهی شدند.
وی با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اجرای این قانون از سوم تیر ۱۴۰۳، افزود: اتحادیه املاک قم، با تلاش تیمی متشکل از هیات‌مدیره، کمیسیون‌های آموزش، بازرسی و حل اختلاف اتحادیه، موفق شد در اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب، رتبه نخست کشور را کسب کند.
به گفته محمدی، تاکنون یک‌هزار و ۵۱۷ واحد مشاورین املاک این استان وارد سامانه کاتب شده‌اند.
۳۰۰ واحد مشاور املاک غیرمجاز در قم پلمب شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز دراین نشست خبری با اشاره به اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک، گفت: از زمان اجرای این قانون، بیش از ۳۰۰ بنگاه املاک متخلف با همکاری هشت دستگاه اجرایی پلمپ و پروانه آن‌ها ابطال شده‌است.
به گفته کاویانی، تاکنون ۷۰۰ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک صادر شده که پیش‌نیاز آن، گذراندن ۱۰۰ ساعت آموزش حقوقی است.
وی با تاکید بر ساماندهی مشاورین املاک و ثبت رسمی معاملات، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد بنگاه‌های قم برای شفافیت معاملات و جلوگیری از کلاهبرداری به «سامانه کاتب» متصل هستند.
وی با هشدار به شهروندان، تاکید کرد: قراردادهای تنظیم شده در بنگاه‌ها بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی، فاقد اعتبار قانونی است.
۷۰ درصد پیشگیری از جرم مبتنی بر مشارکت اجتماعی است
معاون پیشگیری از جرم دادگستری قم در ادامه با تاکید بر نقش شهروندان در کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیان کرد: حوزه پیشگیری از جرم، یک قلمرو گسترده است که در مدیریت شهری، شهروندان و کالبد شهر تاثیر دارد؛ بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه و ۱۰۰ آسیب اجتماعی را شناسایی و دستگاه قضایی برنامه جامعی برای پیشگیری از این آسیب‌ها تدوین کرده‌است.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم در سه مرحله توسعه‌مدار، محله‌مدار و انتظامی انجام می‌شود، افزود: ۷۰ درصد از پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، وابسته به مشارکت اجتماعی شهروندان است؛ هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد، میزان جرایم کاهش خواهد یافت.
وی همچنین به اجرای ۲۳ برنامه ابلاغی قوه قضاییه در این استان اشاره کرد و گفت: ارتقای حقوقی شهروندان از طریق رسانه‌ها، اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، و برنامه‌های آموزشی در مدارس از جمله اقدامات بوده است.
به گفته کاویانی، در همین راستا، ۴۰ قاضی متخصص در مدارس حضور یافته و آگاهی‌های حقوقی را به دانش‌آموزان، والدین و مربیان ارائه کرده‌اند.
کاهش ورودی پرونده‌های قضایی
وی به اهمیت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: سیاست ما بر سه اصل کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری، و کاهش ورود افراد به زندان است؛ در همین راستا، با ۲۰ اداره تفاهم‌نامه امضا شده تا مجازات‌های جایگزین در حوزه‌های فضای سبز، خدمات فنی، آموزشی و اجتماعی، به‌جای حبس اعمال شود؛ این اقدام به بازاجتماعی شدن افراد، کاهش هزینه‌های بیت‌المال و حفظ کرامت خانواده‌ها کمک می‌کند.
وی با تاکید بر حمایت از حقوق کودکان و خانواده، تصریح کرد: راه‌اندازی «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان» و «مرکز شوق زندگی» برای رسیدگی به موارد کودکان کار و آسیب‌دیده و همچنین میانجیگری در سه هزار پرونده خانوادگی و جلوگیری از ۵۰ مورد طلاق با ارائه مشاوره‌های تخصصی از جمله اقدامات در حوزه کودکان و خانواده است.
کاویانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع آب، گفت: در شهرستان کهک، ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب شده و میزان ذخایر آب‌های زیرزمینی ۱۵ درصد افزایش یافته‌است؛ همچنین در تلاش هستیم که تمامی آبیاری‌های فضای سبز در قم، به‌جای آب شرب، از آب غیرقابل شرب استفاده کند.
همه شهروندان در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی سهیم باشند
وی درباره ساماندهی اتباع خارجی در قم نیز بیان کرد: تشکل‌های مردمی مرتبط را فعال و دوره‌های آموزشی برای آن‌ها برگزار کرده‌ایم؛ اما در عین حال، اتباعی که مرتکب جرایم مهم و خشن شوند، طبق ضوابط قانونی از کشور اخراج خواهند شد.
وی بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی تاکید کرد و گفت: سه میز خدمت ثابت از جمله در مصلای نماز جمعه و جمکران داریم و مشاوره‌های رایگان ارائه می‌دهیم؛ همچنین با برگزاری بیش از ۲۰ عنوان دوره آموزشی با شرکت بیش از پنج هزار نفر، در جهت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم قدم برداشته‌ایم.
معاون دادگستری قم با تاکید بر اینکه هر شهروند باید به میزان موقعیت اجتماعی خود، مسوولیت اجتماعی داشته باشد، از شهروندان و رسانه‌ها خواست تا با اطلاع‌رسانی به‌موقع، در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی سهیم باشند.
