ضرورت بازنگری قانون در حوزه شهری

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر بازنگری قانون در حوزه شهری گفت: اگر وزارت راه با شهرداری و شورای شهرها همکاری نکند، بخشی از مشکلات شهرداری‌ها نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه درآمدهای شهرداری‌ها نیز کم خواهد شد.

به گزارش ندای قم از روابط عمومی شهرداری قم، محسن محرری در دیدار با پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها و هیئت همراه به برخی ناهماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی با شهرداری و شورای شهر اشاره کرد و اظهار داشت: اگر وزارت راه با شهرداری و شورای شهرها همکاری نکند، بخشی از مشکلات شهرداری‌ها نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه درامدهای شهرداری‌ها نیز کم خواهد شد.

وی تجاری‌های موقت در پردیسان را مطرح کرد و افزود: بافت فرسوده، بافت تاریخی و عدم واگذاری تجاری‌ها مشکلاتی برای شهرداری ایجاد کرده که باید حل شود، همچنین قانون بازگشایی‌ها را بر عهده شهرداری قرار داده و درصورتی‌که معوض آن را در اختیار دولت قرار داده و این مشکلاتی را برای شهر ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: متأسفانه برای حل مشکلات شهر مجبور هستیم بخشی از قانون را نادیده بگیریم و این اتفاق با دغدغه ما برای پایبندی به قانون منافات دارد و باید این گره‌های قانونی برطرف شود و قانون به‌اندازه کافی شفاف و اجرایی شود.

وی حل مشکلات دستور نقشه‌های قدیمی را نیز مطرح کرد و یادآور شد: ما باید ازنظر قانونی امکان حل مشکلات مردم را داشته باشیم و این امکان با بازنگری بعضی از ماده‌قانونی‌ها و دادن اختیارات بیشتر به شورای شهر امکان‌پذیر است.