«دین، قانون و آزادی؛ پرسشهای ناتمام دولت مدرن»

ندای قم /دکتر علی فارسی مدان ؛در روزگاری که بحث نسبت میان دین، قانون، دولت و آزادیهای عمومی همچنان از مهمترین موضوعات اندیشه سیاسی معاصر به شمار میرود، کتاب «حقوق اساسی اسلامی؛ برگرفته از فقه سیاسی اسلام» نوشته دکتر سید علی مؤمن تلاشی جدی و روشمند برای بازخوانی یکی از بنیادیترین مسائل جهان اسلام است؛ مسئلهای که نهتنها در سطح نظری، بلکه در تجربههای تاریخی و نظامهای سیاسی معاصر نیز اثرگذار بوده است. این اثر میکوشد با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، جایگاه فقه سیاسی اسلام را در شکلگیری حقوق اساسی اسلامی روشن کند و نشان دهد که چگونه میتوان از دل منابع و مبانی اسلامی، به فهمی منسجم از قانون اساسی، مشروعیت سیاسی، ساختار قدرت و حقوق عمومی دست یافت.
این کتاب از همان آغاز، مسئله را در بستر تاریخی و فکری گستردهتری قرار میدهد. نویسنده یادآور میشود که بحث درباره قانون اساسی اسلامی، از اواخر قرن نوزدهم میلادی و همزمان با مواجهه جوامع اسلامی با تجدد، دولت مدرن و الگوهای حقوقی غربی، به یکی از مهمترین محورهای گفتوگو در میان متفکران مسلمان تبدیل شد. از این منظر، کتاب تنها یک مطالعه نظری در باب قانون نیست، بلکه روایتی است از یک چالش تمدنی: چگونگی سازگاری میان شریعت اسلامی و صورتبندیهای جدید حقوق اساسی.
یکی از ویژگیهای برجسته این اثر، روششناسی آن است. نویسنده به جای آنکه صرفاً به طرح کلیات بپردازد، بحث را بر پایه تحلیل مفهومی، مقایسه حقوقی، بررسی تاریخی و تکیه بر فقه سیاسی سامان داده است. به همین دلیل، کتاب هم برای پژوهشگران فقه و اصول قابل استفاده است و هم برای دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و مطالعات اندیشه اسلامی. در این کتاب، مفاهیمی چون فقه، قانون، قاعده شرعی، قاعده حقوقی، مشروعیت، حاکمیت قانون، نظارت، شورا، اجتهاد و ولایت فقیه نه به صورت پراکنده، بلکه در یک منظومه فکری منسجم بررسی میشوند.
نویسنده در بخشهای نخست کتاب، ابتدا به چارچوب نظری موضوع میپردازد و تلاش میکند معنای حقوق اساسی اسلامی را از خلال تعریف نسبت فقه و قانون روشن سازد. سپس به سراغ «مداخل فقه اسلامی و قانون» میرود و نشان میدهد که فقه اسلامی، برخلاف تصور رایج، صرفاً مجموعهای از احکام عبادی یا فردی نیست، بلکه میتواند پشتوانهای برای تنظیم مناسبات عمومی، سیاسی و نهادی نیز باشد. در ادامه، بحث قواعد تشریع مطرح میشود؛ بخشی که در آن تفاوت و شباهت میان قواعد شرعی و قواعد حقوقی بررسی شده و نسبت میان الزام دینی و الزام قانونی توضیح داده میشود.
از مهمترین بخشهای کتاب، فصل مربوط به فقه سیاسی اسلام و حقوق اساسی است. در این فصل، نویسنده میکوشد نشان دهد که فقه سیاسی تنها به حوزه حکومتداری یا اخلاق قدرت محدود نمیشود، بلکه ظرفیت آن را دارد که به مبنایی برای اندیشه قانون اساسی تبدیل شود. در این چارچوب، قانون اساسی نه یک متن صرفاً قراردادی، بلکه تجلی یک نظم حقوقی ـ سیاسی است که باید با ارزشها و هنجارهای بنیادین جامعه اسلامی هماهنگ باشد. این نگاه، کتاب را از آثار صرفاً توصیفی متمایز میکند و به آن بُعدی تأسیسی و نظری میبخشد.
یکی دیگر از امتیازهای اثر، توجه آن به تجربه تاریخی کشورهای اسلامی در مواجهه با قانون اساسی است. نویسنده بهویژه تجربه عثمانی، ایران و سپس برخی دیگر از کشورهای اسلامی را بررسی میکند تا نشان دهد که اندیشه قانون اساسی در جهان اسلام، محصول یک فرایند پیچیده از تعامل، اقتباس، مقاومت و بازسازی بوده است. در این میان، نویسنده به این پرسش مهم پاسخ میدهد که آیا الگوی قانون اساسی در جهان اسلام صرفاً اقتباسی از غرب است یا میتوان برای آن مبنایی درونی و اسلامی نیز یافت. پاسخ کتاب روشن است: قانون اساسی در جهان اسلام میتواند صورتبندیای مدرن داشته باشد، اما در محتوا و مبنا، از فقه سیاسی و اصول شریعت تغذیه کند.
کتاب همچنین به موضعگیری فقها و اسلامگرایان بزرگ در برابر پدیده قانون اساسی میپردازد. مرور دیدگاههای چهرههایی چون سید جمالالدین اسدآبادی، عبدالرحمان کواکبی، شیخ فضلالله نوری، محمدحسین نائینی، حسن البنا، مودودی، سید محمدباقر صدر و امام خمینی، این امکان را فراهم میسازد که خواننده، سیر تطور اندیشه سیاسی اسلامی را در برابر دولت مدرن و نظام قانونگذاری جدید دنبال کند. این بخش از کتاب، از جهت تاریخی بسیار ارزشمند است؛ زیرا نشان میدهد که مسئله قانون اساسی در جهان اسلام، مسئلهای حاشیهای یا مقطعی نبوده، بلکه در متن تحولات فکری و سیاسی معاصر حضور داشته است.
بخش مربوط به تجربه جمهوری اسلامی ایران نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. نویسنده این تجربه را به عنوان نمونهای عینی از تلاش برای بنیانگذاری حقوق اساسی مستند به فقه سیاسی تحلیل میکند. در اینجا موضوعاتی مانند تدوین قانون اساسی پس از انقلاب، نقش مجلس خبرگان قانون اساسی، جایگاه نهادهای حاکمیتی، نسبت قانون اساسی با شریعت و نیز مفهوم مشارکت مردمی مورد بررسی قرار میگیرند. از نگاه کتاب، جمهوری اسلامی ایران نمونهای است که نشان میدهد چگونه میتوان میان مشروعیت دینی، ساختار حقوقی مدرن، نظارت نهادینه و مشارکت عمومی جمع کرد.
در فصل پایانی، دکتر علی مؤمن به نظریه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد و عناصر اصلی آن را توضیح میدهد؛ از جمله حاکمیت قانون، برتری قانون اساسی، حقوق و آزادیها، منابع حقوق اساسی و نقش نهادهای کلیدی نظام. در این بخش، کتاب از سطح تاریخنگاری فراتر میرود و به تحلیلی ناظر بر ساختار حقوقی نظام سیاسی میرسد. بدین ترتیب، اثر نه تنها گذشته و حال را در کنار هم قرار میدهد، بلکه به پرسشهای بنیادین درباره آینده حقوق اساسی اسلامی نیز پاسخ میدهد.
از نظر مخاطب، این کتاب برای طیفی از خوانندگان مفید است: پژوهشگران فقه سیاسی، استادان و دانشجویان حقوق عمومی، علاقهمندان به اندیشه سیاسی اسلام، مطالعات تطبیقی حقوق، و کسانی که میخواهند نسبت میان شریعت و دولت مدرن را بهصورت علمی و مستند دنبال کنند. زبان اثر، زبان بحث علمی و تحلیلی است و از شعارزدگی یا سادهسازیهای رایج در مباحث سیاسی فاصله میگیرد.
در یک جمعبندی کلی، «حقوق اساسی اسلامی؛ برگرفته از فقه سیاسی اسلام» را میتوان اثری دانست که در پی ساختن پلی میان سنت فقهی اسلام و نیازهای حقوق اساسی جهان معاصر است. این کتاب، با نگاهی روشمند و تاریخی، میکوشد نشان دهد که فقه سیاسی اسلام هنوز ظرفیتهای فراوانی برای تولید نظریه حقوقی و سیاسی دارد؛ ظرفیتهایی که اگر با دقت علمی و فهم زمانه همراه شوند، میتوانند در پاسخ به چالشهای دولت، قانون، مشروعیت و آزادی در جوامع اسلامی نقشآفرین باشند.
این کتاب برای کسانی که میخواهند فراتر از بحثهای سطحی و روزمره، با یکی از مهمترین مباحث اندیشه اسلامی معاصر آشنا شوند، اثری خواندنی و قابل تأمل است؛ اثری که هم جنبه آموزشی دارد و هم افقهای تازهای برای پژوهش و گفتوگو میگشاید.



