مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت : حفاظت از این سرمایههای طبیعی خط قرمز محیطزیست است و هرگونه برنامهریزی برای توسعه استان باید با در نظر گرفتن پیوستهای دقیق زیستمحیطی صورت بگیرد.
به گزارش ندای قم ،سیده مریم محمدی در گفتوگویی با ارائه آماری از تنوع زیستی استان اظهار کرد: از مجموع ۷۱۱ گونه گیاهی شناسایی شده در قم، حدود ۲۵۰ گونه دارای خواص دارویی هستند که این ظرفیت، پشتوانه ارزشمندی برای پژوهشهای دارویی و حفظ ذخایر ژنتیکی کشور محسوب میشود.
وی همچنین تأکید کرد که هرگونه توسعه عمرانی و صنعتی در استان باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی انجام شود و حفاظت از این گنجینه طبیعی «خط قرمز» محیطزیست قم است.
وی در خصوص جایگاه پرندگان در زیستگاههای استان گفت: از ۲۷۹ گونه پرنده مشاهده شده در قم، گونههای آبزی، کنارآبزی و شکاری سهم عمدهای دارند و «تالاب شکارممنوع مره» به عنوان یکی از تالابهای استراتژیک در مرکز کشور، نقش کلیدی در حفظ این تنوع ایفا میکند.
حفاظت از سرمایههای طبیعی خط قرمز محیطزیست است
به گفته مدیرکل محیطزیست قم، صیانت از گونه «هوبره» به عنوان یک موجود در معرض خطر انقراض، اولویت اصلی در برنامههای حفاظتی استان است.
محمدی در ادامه به تنوع خزندگان، پستانداران و ماهیان اشاره کرد و افزود: در کنار گونههای گیاهی و پرندگان، ۳۲ گونه پستاندار وحشی از جمله پازن، قوچ و میش، گربه وحشی، کفتار، گرگ و روباه در کنار ۴۰ گونه خزنده نظیر افعی شاخدار، وارانوس، آگاماها و لاکپشت مهمیزدار و همچنین ۲۱ گونه ماهی در اکوسیستمهای قم به ثبت رسیدهاست.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد مساحت استان را مناطق حفاظتشده، شکارممنوع و تالابها تشکیل میدهند، تصریح کرد: با وجود این غنای بیولوژیک، خشکسالیهای مستمر و توسعههای بیضابطه در بخشهای صنعت، کشاورزی و دامداری طی سالهای اخیر، تهدیدی جدی برای بقای این گونهها ایجاد کردهاست.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان استان، بر مدیریت سختگیرانه در اجرای پروژههای توسعهای تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی مجاز به انجام اقدامات آسیبزا به تنوع زیستی نیستند.
رشد ۱۵ برابری مدیریت پسماندهای صنعتی با تشدید نظارت ها
سیده مریم محمدی همچنین در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان قم گفت: نظارت بر مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی استان از طریق ثبت در سامانه جامع محیط زیست، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است که همین امر منجر به کاهش تخلیه پسماندها در شوارع و مراتع استان شده است.
وی با اشاره به عدم بازدارندگی جرایم قانون مدیریت پسماند، از همراهی و همکاری دادستانی قم جهت مقابله با تخلفات و آلودگی های مشهود در حوزه پسماند خبر داد و گفت: بر همین اساس خودروهای حامل پسماند در جاده های استان که فاقد بارنامه بوده اند، با همکاری نیروی انتظامی توقیف خواهند شد.
وی در پایان با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۵۰۰ مورد اخطار مدیریت پسماند برای واحدهای صنعتی و کشاورزی صادر شده است، تصریح کرد: نیمی از این اخطاریه ها به ارائه گزارش نحوه مدیریت پسماند از سوی واحد منجر شده و نیمی دیگر نیز به دلیل عدم توجه به اخطاریه ها، به مراجع قضایی معرفی شده اند.
