رئیس کل دادگستری قم با صدور دستور ویژه قضایی، بر تسریع در تعیین تکلیف و عرضه ۵۰ تن روغن نیمه جامد مکشوفه تأکید کرد.
به گزارش ندای قم ،حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم از صدور دستور ویژه قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف و عرضه روغن نیمه جامد مکشوفه خبر داد و گفت: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هدررفت اموال در اولویت دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی با اشاره به مکاتبات و پیگیری های انجام شده در خصوص ۵۰ تن روغن نیمه جامد مکشوفه موجود در انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی قم، بیان کرد: با توجه به ماهیت فسادپذیر این کالا و لزوم بررسی تاریخ تولید و شرایط نگهداری آن، دستور لازم برای تسریع در فرآیند کارشناسی، تعیین تکلیف و واگذاری این محموله صادر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی افزود: هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف کالاهای فسادپذیر می تواند علاوه بر کاهش ارزش اقتصادی و افت کیفیت، موجب افزایش هزینه های نگهداری و تضییع حقوق بیت المال شود؛ از این رو دستگاه قضایی استان با جدیت بر تسریع در روند رسیدگی و تصمیم گیری درباره این گونه کالاها نظارت دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و تأمین منافع عمومی، تمامی دستگاه های مرتبط موظف هستند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام کارشناسی های لازم و طی مراحل قانونی اقدام کرده و زمینه توزیع سریع کالاهای قابل مصرف در بازار را فراهم کنند.
عالی ترین مقام قضایی استان قم در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان قم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها را به صورت مستمر رصد کرده و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی در اثر اطاله فرآیندهای اداری یا اجرایی آسیب ببیند.
