
استاندار قم گفت: با افزایش غیرمتعارف اجارهبها برخورد میشود و آرامش را به بازار مسکن برمی گردانیم.
به گزارش ندای قم ،اکبر بهنامجو روز پنجشنبه در سومین جلسه شورای تامین مسکن استان با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، افزود: باید با همافزایی میان استانداری، شهرداری، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای مرتبط از جمله تامین اجتماعی، روند پیگیری و صدور اسناد مردم تسریع شود.
وی اضافه کرد: جلسات هماهنگی با شهرداری و سایر نهادها مجددا آغاز شده و با ایجاد وحدت رویه، پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت تا مردم هرچه سریعتر به اسناد قانونی خود دست یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی و با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، وضعیت اجارهبها برای مردم بهویژه مستاجران نگرانکننده و بعضا بحرانی شده است و ما موظفیم بهصورت جدی وارد عمل شویم.
بهنامجو با تاکید بر لزوم کنترل و نظارت دقیق بر بازار اجاره، افزود: همه دستگاههای مسوول باید در کنار یکدیگر از جمله ادارهکل صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم افزایشهای غیرمتعارف را مدیریت کنیم.
وی پیشنهاد داد: در ابتدای هفته آینده جلسهای ویژه با محوریت ساماندهی بازار اجاره برگزار و تقسیم کار مشخصی میان دستگاهها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با مالکانی که بیش از سقف تعیینشده و بهصورت غیرقانونی اقدام به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی و بالاتر از آن میکنند، برخورد خواهد شد و همچنین با مشاوران املاکی که خارج از عرف و ضوابط اقدام به تنظیم قرارداد میکنند، طبق قانون برخورد میشود.
استاندار قم افزود: اطلاعرسانی عمومی درباره این اقدامات نیز در دستور کار قرار گیرد، چرا که شفافسازی و اعلام برخوردهای قانونی، نقش بازدارنده موثری خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیت سامانههای الکترونیکی ثبت قرارداد، گفت: سامانههای رسمی امکان ثبت قانونی قراردادها را فراهم کردهاند و باید با فرهنگسازی و نظارت، از بروز تخلفات جلوگیری شود تا مردم احساس بیپناهی نکنند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی فعال در حوزه مسکن تاکید کرد و افزود: از ظرفیت نیروهای دلسوز مردمی با هماهنگی دستگاههای اجرایی بهره خواهیم گرفت تا فرآیند رسیدگی به مشکلات مستأجران با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
در پایان این جلسه مقرر شد با برگزاری نشست تخصصی در روزهای آینده، تقسیم کار میان دستگاههای مرتبط انجام و اقدامات اجرایی برای ایجاد آرامش در بازار اجاره مسکن استان قم با قاطعیت دنبال شود.



