ندای قم / گفت وگو/ سیّد مرتضی مَنافی ؛ دبیرکل مجمع جهانی شیعه‌شناسی و دبیر شورای دین‌پژوهان کشوردر محکومیت احکام ناعادلانه اعدام برای علمای کویت و جناب آیت الله شیخ حسین المعتوق گفت: از نظر مبانی حقوقی و فقه مقارن در همه مذاهب اسلامی این احکام، تعارض آشکار با اصول وحدت اسلامی و تقریب مذاهب و مسئولیت نهادهای مدنی و حقوقی بین‌المللی دارد.
به گزارش ایمان، با توجه به اتفاق های ناهنجاروغیرمدنی درروزهای اخیر درکشور کویت، صدوراحکام سنگین و ناعادلانه اعدام برای برخی از علما و شخصیت‌های دینی در کشور کویت و در رأس آنها جناب شیخ المعتوق که مواضع مدنی و تقریبی مذهبی و شناخته شده‌ای دارند، موجی از نگرانی، اعتراض و خشم در میان نخبگان حوزوی، دانشگاهی و جوامع اسلامی ایجاد کرده است.
خبرنگار ما در ای گفتگوی صریح و تخصصی با دکترآیت پیمان دبیرکل مجمع جهانی شیعه‌شناسی و دبیر شورای دین‌پژوهان کشورابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و پیامدهای ضد شریعت اسلامی این احکام مورد بحث و بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید:
محکومیت صریح و نگاه کلان به رویکرد قضایی کویت
به عنوان نخستین پرسش، موضع رسمی مجمع جهانی شیعه‌شناسی و شورای دین‌پژوهان کشور را در قبال صدور احکام اعدام برای علما و روحانیون در کویت، و به طور ویژه جناب شیخ معتوق، چگونه ارزیابی و تبیین می‌فرمایید؟
ابتدا باید با قاطعیت و صراحت اعلام کنم که ما صدور این‌گونه احکام ظالمانه، شتاب‌زده و به دور از موازین انصاف قضایی علیه علما، مبلغان و شخصیت‌های فرهیخته دینی در کویت، به ویژه علیه آیت الله شیخ حسین المعتوق را به شدت محکوم می‌کنیم. این‌گونه اقدامات قهری و امنیتی‌سازیِ فعالیت‌های مدنی، دینی و مسالمت‌آمیز، و اتهامات واهی نه تنها گرهی از مشکلات امنیتی یا اجتماعی دولت غربزده کویت باز نمی‌کند، بلکه عملاً خط بطلانی بر ادعاهای مربوط به آزادی بیان، تسامح و حقوق شهروندی در آن کشور می‌کشد.
علما و اندیشمندان دینی سرمایه‌های معنوی امت اسلامی و زبان گویای عدالت و حق‌طلبی مردم هستند. برخورد قهرآمیز، زندانی کردن و صدور حکم اعدام برای کسانی که صرفاً به تبیین معارف اسلامی یا پیگیری مطالبات مدنی و حقوقی خود و جامعه‌شان پرداخته‌اند، خطای استراتژیک بزرگی است که تبعات جبران‌ناپذیری بر ثبات داخلی کویت و همبستگی منطقه‌ای خواهد گذاشت.
چالش فقهی؛ بطلان مبانی استدلالی احکام صادره
فرمودید از منظر فقه اسلامی و فقه مقارن، آیا احکام صادره علیه این علما از نظر موازین شرعی و فقهی اصیل قابل دفاع است؟مبانی فقهی این‌گونه احکام را چگونه به چالش می‌کشید؟
از منظر فقه اسلامیِ اصیل و مکتب اهل‌بیت (علیهم السّلام) و حتی فقه عمومی مذاهب اسلامی اهل سنّت، احکامی از سنخ «اعدام» یا مجازات‌های سنگین علیه کسانی که دست به سلاح نبرده و جرمی مرتکب نشده‌اند و محاربه ای انجام نداده اند و فقط به تبیین معارف اعتقادی و سیاسی اسلام اصیل پرداخته اند و منتقد سیاست های غلط و وابستگی های کشور و دولت شان بوده اند، کاملاً فاقد مبنای معتبر فقهی است.
در فقه اسلامی، جان، آبرو و مال انسان‌ها – به‌ویژه علما و مؤمنان – و نخبگان فکری جوامع، دارای حرمت ذاتی و تام است. اجرای حدود یا تعزیرات شدید نیازمند احراز قطعیِ جرم در دادگاهی صالحه، بی‌طرف، با رعایت کامل دادرسی عادلانه است. اتهامات منتسب به این بزرگان عمدتاً فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی، فرهنگی یا ابراز عقیده است که در هیچ مکتب فقهیِ معتبری مصداق «محاربه»، «بغات» یا جرایم مستوجب اعدام به شمار نمی‌آید.
استناد دستگاه قضایی برخی کشورها به عناوین کلی، مبهم و کش‌دار امنیتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با نخبگان شیعه، تحریف روح شریعت اسلامی است. شریعت اسلام، دین رحمت، حکمت، عدل و کرامت انسان است؛ نه ابزاری برای سرکوب صدای منتقد و خفه کردن آزادی‌های مشروع این احکام با روح مقاصد الشریعه و اصول مسلم فقه اسلامی فرسنگ‌ها فاصله دارد و فقط پشت آن اراده شوم خوش رقصی برای دشمنان اسلام و موجودات خبیثی مثل نتانیاهو و ترامپ دیده می‌شود و لاغیر.
ابعاد حقوقی و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی
از زاویه حقوقی و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟ چه اعتراضات حقوقی به فرآیند محاکمه این علما وارد است؟
از نگاه حقوقی، روند پرونده‌سازی، بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکلای مستقل، و در نهایت صدور احکام سنگین اعدام غیابی ، نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و اصول اولیه دادرسی عادلانه (Fair Trial) است.
دولت کویت به عنوان کشوری که ثابت کرده ازمدعیان دروغین پویایی نهادهای مدنی و قانون‌مداری است، باید به افکار عمومی جهان و مسلمین پاسخگو باشد که چگونه به خود اجازه می‌دهد آزادی‌های مشروع و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوقی و مدنیِ بخشی از شهروندان وفادار به تمامیت ارضی خود را به عنوان «خیانت» یا «اقدام علیه امنیت ملی» تعبیر کند؟ اعتراض مدنی و پیگیری مطالبات حقوقی و مذهبی، حق مسلم هر شهروند و هرعالم دینی است. دادگاه‌های صالحه موظفند استقلال خود را حفظ کنند، نه اینکه به ابزاری در دست نهادهای امنیتی برای اعمال فشارهای سیاسی تبدیل شوند. ما این رویه قضایی را از بیخ و بن غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی و اقدام سخیف سیاسی می‌دانیم که آبروی دولت کویت را خواهد ریخت .
ضربه به وحدت اسلامی و تقریب مذاهب
یکی از دغدغه‌های اصلی جنابعالی به عنوان دبیرکل مجمع جهانی شیعه‌شناسی و فعال حوزه وحدت و تقریب اصولی ، مسئله «وحدت اسلامی» است. صدور چنین احکامی چه ضربه‌ای به پروژه تقریب مذاهب و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه می‌زند؟
این پرسش بسیار کلیدی است. امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همبستگی، مدارا و تقریب عملی بین مذاهب اسلامی است. در شرایطی که دشمنان امت اسلامی و در راس آنها استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل با تمام توان به دنبال ایجاد تفرقه‌های مذهبی، تنش‌آفرینی و برادرکشی در منطقه هستند، صدور چنین احکام تفرقه‌افکنانه‌ای در کویت، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
جناب آیت الله شیخ حسین المعتوق و سایر علمای دربند ظلم و ستمی حاکم کویت، همواره از پرچمداران تقریبی، گفتگوی بین‌مذاهب و همزیستی مسالمت‌آمیز و شخصیتی متین و اعتدالی و مسالمت‌جو در آن کشور بوده است و سرکوب علمای میانه‌رو و تقریبی، پیام بسیار بدی به جهان اسلام مخابره می‌کند و نشان می‌دهد که برخی جریان‌های افراطی و نفوذی درون ساختارهای دولتیِ منطقه، هیچ تمایلی به همزیستی مسالمت‌آمیز و تقویت پایه‌های وحدت اسلامی ندارند. و مسئله آنها نه ملیت است و نه اسلامیت ، بلکه فقط در پی راضی نگه داشتن سردمداران استکبار و صهیونیست هستند .
این احکام، فضای اعتماد متقابل میان پیروان مذاهب اسلامی را مخدوش می‌کند و بهانه‌ای به دست تفرقه‌افکنان شیعه‌نما و سنی‌نما می‌دهد تا آتش کینه و عداوت را در منطقه شعله‌ور سازند. از این رو، ما معتقدیم این اقدام نه تنها به نفع امنیت کویت نیست، بلکه ضربه‌ای مهلک به امنیت دسته‌جمعی و وحدت امت اسلامی است.
مسئولیت نهادهای بین‌المللی، حوزه‌های علمیه و نظام اسلامی
در پایان، چه راهکار و پیشنهادی برای توقف این احکام و نجات جان این علما، به‌ویژه شیخ معتوق، دارید و مسئولیت علما، حوزه‌های علمیه و دولت را در این مقطع حساس چگونه ترسیم می‌کنید؟
نخستین و فوری‌ترین مطالبه ما از مقامات عالی‌رتبه و امیرکویت این است که با درایت، دوراندیشی و مداخله مستقیم، جلوی اجرای این احکام فاجعه‌بار و ناعادلانه را بگیرند و دستور لغو فوری آنها و آزادی بی‌قید و شرط روحانیون و شخصیت ها و شهروندان شیعه زندانی و دیگر زندانیان اندیشه و علم را صادر کنند. تداوم این روند هزینه‌های سنگینی برای دولت کویت در پی خواهد داشت.
دوم اینکه، از حوزه‌های علمیه بزرگ جهان اسلام، مراجع تقلید عظام قم و نجف اشرف ، دانشگاه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای تقریبی انتظار می‌رود که پیش از وقوع وقایع ، سکوت را بشکنند. بیانیه و نامه‌نگاری، دیپلماسی فعال علمی، برگزاری همفکری‌های بین‌المللی و اعتراض مدنی گسترده باید در دستور کار قرار گیرد تا صدای مظلومیت این علما به گوش مجامع جهانی و دولتمردان کویت برسد.
مجمع جهانی شیعه‌شناسی و دبیرخانه شورای دین‌پژوهان کشور آماده‌اند با همکاری سایر نخبگان و نهادهای حوزوی و دانشگاهی، کمیته‌ای حقوقی و دیپلماتیک برای پیگیری این پرونده تشکیل دهند تا از تمام ظرفیت‌های قانونی و مذهبی برای صیانت از جایگاه رفیع علمای مظلوم کویت استفاده شود. ان‌شاءالله.
از روزنامه ایمان که پیشرو در پرداختن به این مهم شدند تشکر میکنم و منتظر اقدامات مؤثری از سایر رسانه ها هستم. از جنابعالی سپاسگزاریم که با حوصله و نگاهی جامع و تخصصی به تحلیل این موضوع پرداختید.
