ندای قم / یادداشت / عباس جعفری / مسئول گروه حکمرانی بسیج اساتید قم؛ هر ساله با فرا رسیدن هفته پژوهش، بیانیه، مطالب و سخنرانی متعددی منتشر و همایشهایی نیز برگزار میشود اما واقعیت آن است که پژوهش در کشور ما بیش از آنکه در متن نظام حکمرانی قرار داشته باشد، به سمت حاشیهای تشریفاتی و مناسبتی رانده شده است.
در بسیاری از تصمیمهای کلان کشور، از مدیریت منابع آب و انرژی گرفته تا آموزش، محیط زیست، حملونقل و حتی سیاستهای اجتماعی، پژوهش ها عمدتاً به سمت توجیه طرحها رفته اند، تصمیم ها گرفته میشود و سپس پژوهشی سفارشی برای تأیید آن تصمیم تولید میشود. این معکوسشدن نسبت تصمیم و تحقیق، مهمترین آسیب نظام پژوهشی و حکمرانی حال حاضر کشور است.
یکی از چالشهای جدی، فقدان مسئلهمحوری واقعی در پژوهشها است. حجم بالایی از تحقیقات دانشگاهی بدون پیوند با مسائل واقعی جامعه و صرفاً برای ارتقای مرتبه علمی یا کسب امتیاز اداری و بدون مخاطب مشخص در نظام اجرایی تولید میشوند. وضعیتی که منجر به انباشت مقاله های بیمصرف در کشور شده است و ابزاری برای حل مسائل کشور ارائه نمیدهند و نتیجه ای جز شکاف عمیق میان دانشگاه، دولت و جامعه نداشته است.
بررسی سهم تاثیر پژوهش در تصمیمگیریهای کلان کشور نشان دهنده آن است که پژوهش اولویت اصلی در حکمرانی دولتمردان ایران نیست و سیاستمداران و سرمایهداران هستند که تصمیم میگیرند طرحها به چه سمت و سویی برود. این در حالی است که کشورهایی با منابع طبیعی محدود، توانستهاند با سرمایهگذاری هوشمندانه در پژوهش، مزیت رقابتی پایداری ایجاد کنند.
نام «هفته پژوهش و فناوری» یادآور واقعیت تلخی است، پیوند پژوهش با فناوری در ایران هنوز نهادمند نشده است. پژوهشها اغلب در همان مرحله گزارش متوقف میشوند، چون نظام اجرایی سفارشدهنده واقعی پژوهش نیست و تعهدی به اجرای نتایج آن ندارد و در قبال یافتههای علمی بی توجه است.
واقعیتی که کمتر گفته می شود این است که پذیرش پژوهش، شجاعت میخواهد. پژوهش واقعی سیاست غلطی را زیر سؤال می ببرد، پروژه پرهزینه ای را فاقد توجیه میکند و ناکارآمدی یک ساختار مدیریتی را آشکار می سازد.
همین عوامل باعث شده است برخی از مدیرانی که شایستگی لازم را برای تصدی سمتی نداشته و با لابیهای متعدد صندلی های مسئولیت را تصاحب کردهاند پژوهشگریز باشند و با توجه به منافع شخصی و تجربه گیری از آزمونوخطای متعدد، تصمیمهایی بگیرند که هزینه آنها سالها بر دوش مردم سنگینی کند.
پژوهش ها باید به الزام قانونی در فرآیند تصمیمگیری ها تبدیل شوند و دستگاههای اجرایی بابت بیتوجهی به پژوهش پاسخگو باشند. از طرفی دیگر نظام ارزیابی پژوهش از تعداد به اثرگذاری تغییر کند و پژوهشگر احساس کند که نتیجه کارش دیده، شنیده و اجرا میشود.
پژوهشی که ویترینی، مناسکی و بیمسئله نباشد پیشنیاز پیشرفت کشور است. کشور به پژوهشی نیاز دارد که شجاع، مستقل، مسئلهمحور و متصل به حکمرانی باشد و تا زمانی که پژوهش در حاشیه بماند، تصمیمهای پرهزینه، ناکارآمد و تکرارشونده همچنان گرفته خواهد شد.
