
ندای قم /یادداشت/ عباس جعفری/ کارشناس برنامهریزی محیط زیست؛ گزارشهای اخیر مردم و انتشار تصاویر تخلیه پسماندهای صنعتی و پسابهای مشکوک در اراضی سلفچگان، بار دیگر معضل قدیمی این منطقه را آشکار کرد که توسعه صنعتی سلفچگان از ظرفیت نظارت و کنترل زیستمحیطی آن جلو زده است. این منطقه طی چند دهه به یکی از کانونهای استقرار صنایع درقم تبدیل شد، اما نظام پایش، مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی متناسب با توسعه صنعتی شکل نگرفت، شکافی که امروز آثار آن در طبیعت و منابع منطقه دیده میشود.
این مسئله مسبوق به سابقه است و طی سالهای گذشته بارها درباره وضعیت پسماندهای ویژه، نحوه ورود و خروج پسماند و مدیریت سایت پسماند سلفچگان هشدار داده شده است. بازدید مشترک قضایی و محیطزیست از واحدهای صنعتی سلفچگان در شهریور ۱۴۰۵ و تأکید بر کاهش آلایندگی نیز نشان میدهد که مسئله آلودگی صنعتی منطقه همچنان پابرجاست.
اهمیت این موضوع و آسیبهای محیط زیستی و اجتماعی متعاقب آن در ماهیت پسماندهای صنعتی نهفته است. پسماند صنعتی در صورت خروج از زنجیره قانونی جمعآوری، حمل، تصفیه و دفع، در محیط باقی میماند و به تناسب ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خود میتواند در خاک، رسوبات، آبهای سطحی و زیرزمینی جابهجا شود. ترکیبات اسیدی نیز با تغییر شرایط شیمیایی خاک میتوانند تحرک برخی عناصر و فلزات سنگین را افزایش دهند و امکان انتقال آنها را در محیط بیشتر کنند. از این منظر، تخلیه محموله های پسماند ویژه در اراضی طبیعی، میتواند آغاز یک مسیر انتقال آلودگی در مقیاس سرزمین باشد.
این مسئله برای سلفچگان اهمیت بیشتری دارد. منطقه در مجاورت پهنههای طبیعی و اراضی بیابانی و مراتعی قرار گرفته که در شرایط شکننده اقلیمی قم، ظرفیت بازسازی محدودی دارند. کاهش بارندگی، خشکسالیهای متوالی، فرسایش بادی و افت کیفیت منابع طبیعی، تابآوری اکوسیستمهای منطقه را کاهش داده است. با وجود چنین شرایطی استمرار ورود آلایندههای صنعتی، فشارهای موجود را تشدید و هزینه احیای سرزمین و برگشت پذیری آن را بهمراتب بیشتر میکند.
مشکل اصلی سلفچگان صرف استقرار صنعت نیست، مسئله، الگوی استقرار و کیفیت حکمرانی محیطزیستی صنعت است. طی سالهای گذشته توسعه صنعتی اغلب با شاخصهایی مانند تعداد واحدهای مستقر، اشتغال، سرمایهگذاری و میزان تولید و صادرات سنجیده شده است، در حالی که ظرفیت برد محیطزیستی، هزینههای پسماند، آثار تجمعی آلایندگی و ظرفیت واقعی پایش آن طور که لازمه چنین حجم وحشتناک بارگذاری و تخریب سرزمینی این منطقه باید باشد در مرکز تصمیمگیریها قرار نگرفته است. نتیجه چنین رویکردی، انتقال بخشی از هزینههای توسعه از بنگاه اقتصادی به منابع طبیعی و در نهایت به جامعه است.
سلفچگان همچنان و علی رغم تخریبهای صورت گرفته از ظرفیتهای آمایشی مهمی برای پیشرفت کلان اقتصادی قم برخوردار است. موقعیت جغرافیایی، دسترسیهای ارتباطی و ظرفیتهای صنعتی این منطقه میتوانست آن را به نمونهای از توسعه متوازن و سازگار با محیطزیست تبدیل کند، اما بخش اصلی این ظرفیت بهجای آنکه در قالب یک مزیت پایدار سرزمینی تثبیت شود، تحت تأثیر توسعه کمضابطه و ضعف کنترل آلایندگی قرار گرفت. تبدیل اراضی طبیعی به محل دفع پسماند یا تحمل آلایندگی خارج از ظرفیت سرزمین، نمیتواند برای این منطقه مزیت صنعتی ایجاد کند و ارزش اقتصادی و زیستمحیطی منطقه را به تدریج کاهش داده است.
در این میان، ضعف پایش اهمیت تعیینکننده دارد. نظارت مؤثر بر صنایع آلاینده نباید متکی بر خوداظهاری، بازدیدهای دورهای یا واکنش پس از مشاهده تخلف باشد. پایش واقعی نیازمند داده مستمر، نمونهبرداری مستقل، ردیابی جریان پسماند از مبدأ تا مقصد، کنترل مسیر حمل، پایش خاک و آب و ثبت سابقه زیستمحیطی واحدهای صنعتی است. در غیر این صورت، دستگاه نظارتی زمانی با آلودگی مواجه میشود که بخشی از آن وارد محیط شده و هزینه بازگرداندن شرایط به وضعیت قبل، چندین برابر هزینه پیشگیری خواهد بود.
گزارش اخیر مردم از تخلیه پسماند و پساب مشکوک در اطراف سلفچگان، در همین چارچوب باید مورد رسیدگی قرار گیرد. نقطه مورد گزارش باید بهصورت میدانی بررسی و از خاک، رسوبات و مواد تخلیهشده نمونهبرداری شود و در صورت ضرورت، وضعیت منابع آب پیرامونی نیز مورد پایش قرار گیرد. تعیین نوع ماده، منشأ آن، ترکیبات شیمیایی، حجم تخلیه، مسیر انتقال و ارتباط احتمالی آن با واحدهای صنعتی، تنها از طریق بررسی فنی و آزمایشگاهی امکانپذیر است. نتیجه این بررسی نیز باید برای مردم و نهادهای محلی قابل دسترس باشد.
سلفچگان امروز بیش از برخورد با اینگونه تخلفها، به اصلاح رویهای نیاز دارد که در آن توسعه صنعتی از مسئولیت محیطزیستی جدا نباشد و هزینه تولید به منابع طبیعی منتقل نشود. صنعت برای منطقه زمانی مزیت محسوب میشود که علاوه بر تولید و اشتغال، سرمایه طبیعی و ظرفیت زیستمحیطی آن را نیز حفظ کند.
تجربه سلفچگان نشان میدهد غفلتهای انباشته در حوزه محیطزیست، در نهایت به مسئلهای بسیار پرهزینهتر تبدیل میشوند. پسماندهایی که خارج از ضابطه رها میشوند، آثار خود را در خاک، آب و زنجیره اکولوژیک باقی میگذارند و در صورت تداوم این روند، هزینه آن بر دوش سرزمین و نسلهای آینده قرار خواهد گرفت.
سلفچگان هنوز ظرفیت پیشرفت پایداررا دارد اما تداوم توسعه در این منطقه بدون بازنگری جدی در نظام استقرار صنایع، مدیریت پسماند و پایش آلایندگی، به معنای تکرار همان خطایی است که طی سالهای گذشته بخشی از ظرفیتهای واقعی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. توسعه سلفچگان باید از تعداد صنعت به کیفیت صنعت و ظرفیت سرزمین تغییر جهت دهد زیرا منابع طبیعی منطقه، دیگر ظرفیتی برای پرداخت هزینه خطاهای مدیریتی گذشته را ندارند.



