ویژهیادداشت

آزمون بزرگ سازندگی پساجنگ رمضان

ندای قم / یادداشت / سید جمال الدین حسینی کهنوج / پژوهشگر حکمرانی ؛ جنگ‌ها دیر یا زود در میدان و با آتش بس تمام می‌شوند، اما سرنوشت ملت‌ها پای میز تصمیم‌گیری بعد از جنگ رقم می‌خورد. آن‌جا که تصمیم می‌گیریم ویرانی‌ها را با چه منطقی بازسازی کنیم: با منطق سود و بازار، یا با منطق مردم و عدالت.
تجربه جنگ رمضان – همچون دفاع مقدس – یک حقیقت را دوباره پیش روی ما گذاشت: سلول واقعی دفاع و تاب‌آوری کشور، محله است. این محله‌ها بودند که با محوریت مسجد، بسیج، گروه‌های جهادی و شبکه‌های خودجوش مردمی، با حضور حماسی و در زمان، امداد، اسکان، پشتیبانی و همدلی را در لحظه سامان دادند؛ بی آن که متکی به بودجه‌های نجومی و ستادهای عریض و طویل باشند. سرمایه اصلی، نه در برج‌های شیشه‌ای، بلکه در کوچه‌ها، خیابان ها و مسجدهای ساده محله‌ها خود را نشان داد.
در نقطه مقابل، تاریخ بازسازی پس از جنگ ۸ ساله، امروز برای ما یک هشدار روشن دارد؛ هشدار نسبت به تکرار یک خطای راهبردی. آن زمان، تحت عنوان «سازندگی»، نسخه‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی – از خصوصی‌سازی شتاب‌زده و آزادسازی افسارگسیخته تا کوچک‌سازی ناهماهنگ دولت بدون تقویت مردم – مسیر اقتصاد کشور را به سمت نوعی نئولیبرالیسم حاشیه‌ساز برد.
نتیجه این مسیر را دیده‌ایم:
شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد، ثروت در دست گروه‌های محدود متمرکز گردید، نهادهای محلی به حاشیه رانده شدند و سرمایه اجتماعی محلات، آهسته و پیوسته فرسوده شد.
امروز مدیریت شهری و استانی، دوباره در برابر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته است:
یا ادامه همان مسیر، یعنی بازسازی «از بالا» و بازارمحور؛
یا انتخاب یک راه سوم: اقتصاد اجتماعی محله‌محور بر پایه اندیشه امامین انقلاب و منظومه «اقتصاد مقاومتی».
محله؛ از سنگر دفاع تا واحد حکمرانی و اقتصاد؛
جنگ رمضان به‌روشنی نشان داد که وقتی بحران فرامی‌رسد، ساختارهای رسمی، اگر تنها بمانند، کفایت نمی‌کنند. این «مسجد و محله» است که در لحظه، تبدیل به مرکز فرماندهی اجتماعی می‌شود؛ جایی که مردم با تکیه بر اعتماد، ایمان و شبکه‌های درونی خود، خلأها را پر می‌کنند. مسجد در این تجربه فقط سنگر نظامی نبود؛ سنگر فرهنگ، اجتماع و اکنون می‌تواند سنگر اقتصاد مردمی نیز باشد.
اگر دفاع مقدس در مقیاس مسجد و محله سازمان یافت، سازندگی پساجنگ نیز اگر بناست عدالت‌محور، تاب‌آور و مردمی باشد، باید از همین مقیاس آغاز شود. طرح‌های بازسازی‌ای که محله را دور می‌زنند و مستقیماً به سطح پروژه‌های کلان و پیمانکاران بزرگ می‌پرند، دیر یا زود به همان نتایج قبلی می‌رسند: نابرابری، ناکارآمدی و نارضایتی.
اقتصاد اجتماعی محله‌محور؛ ترجمان زمینی اقتصاد مقاومتی؛ در اندیشه رهبر انقلاب، «اقتصاد مقاومتی» بدون مردم‌باوری، مردم‌محوری و مردم‌سازی، بیش از آن‌که یک راهبرد باشد، شعاری بی‌روح است. پرسش این است که ترجمه عملی این مفهوم در حکمرانی شهری چیست؟
اقتصاد اجتماعی محله‌محور پاسخی است به همین پرسش؛
مدلی که در آن:
محور اصلی، نه بازارِ رهاشده است و نه دولتِ همه‌چیزدخالت؛
بلکه مردمِ سازمان‌یافته در قالب شبکه‌های محله‌ای، تعاونی‌ها و نهادهای محلی در مرکز قرار می‌گیرند؛
سرمایه اصلی، سرمایه اجتماعی، معنوی و نهادی محله است، نه فقط سرمایه فیزیکی و مالی.
در این چارچوب، باید به یک مرزبندی روشن پایبند بود:
بدیل نئولیبرالیسم، بازگشت به اقتصاد دولتی و متمرکز دهه‌های گذشته نیست؛
بدیل واقعی، اقتصاد مردم‌پایه است؛ اقتصادی که در آن دولت حامی، تنظیم‌گر و توانمندساز است، نه جایگزین مردم و نه برده بازار.
مثلث مسجد – شهرداری – شورا؛ معماری تازه حکمرانی شهری؛
اگر قرار است اقتصاد اجتماعی محله‌محور از سطح ایده و شعار فراتر رود و به سیاست عمومی بدل شود، به بازآرایی جدی در حکمرانی شهری نیاز داریم؛ بازآرایی‌ای که بر یک مثلث استوار است:
۱. مسجد و شبکه‌های مردمی
مسجد پایگاه اعتماد و همبستگی است؛ جایی که بسیج، گروه‌های جهادی، هیئات و تشکل‌های محلی به هم می‌پیوندند. این‌جا دروازه ورود به «دانش محلی» است؛ جایی که نیازها، ظرفیت‌ها و مسائل واقعی محله دیده و شنیده می‌شود.
۲. شهرداری و مدیریت شهری
شهرداری متولی رسمی زیرساخت‌ها، خدمات و برنامه‌ریزی شهری است. اگر شهرداری، محله را واحد اصلی تصمیم و اجرا در بازسازی بداند، می‌تواند طرح‌ها را از سطح نقشه‌های روی کاغذ به پروژه‌های واقعی و مردمی تبدیل کند. نقش شهرداری، تنها اجرای پروژه نیست؛ بلکه باید با عقد قراردادهای حمایتی با تعاونی‌های محله‌ای، واگذاری بخشی از پروژه‌های کوچک و متوسط به آن‌ها و ایجاد بستر حقوقی و اداری متناسب، زمینه شکوفایی اقتصاد اجتماعی را فراهم سازد.
۳. شورای شهر و شوراهای محله شورا، حلقه اتصال اراده مردم و ساختار رسمی است. شوراهای شهر و محله باید عدالت فضایی را مطالبه کنند، توزیع منابع را متوازن سازند و با تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های هدفمند، اقتصاد اجتماعی محله‌محور را از تجربه‌ای موردی و پراکنده به یک راهبرد پایدار شهری تبدیل کنند.
اگر این مثلث به‌درستی شکل نگیرد و محله در حاشیه بماند، هر قدر هم از «اقتصاد اجتماعی» سخن بگوییم، حاصل چیزی بیش از طرح‌های مقطعی، خیریه‌ای و نمایشی نخواهد بود.

لینک کوتاه این صفحه: https://nedayeghom.ir/cmmn

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا