رئیسکل دادگستری استان قم با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان، اجرای عادلانه قوانین مالیاتی، شفافیت در رسیدگیها و بهرهگیری از فناوریهای نوین را از اولویتهای دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست کارگروه پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که صبح روزسه شنبه با حضور دادستان عمومی و انقلاب، رئیس و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم و جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت شفافیت و دقت در فرآیندهای مالیاتی گفت: اداره کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری بر پایه درآمدهای مالیاتی استوار است و به همین دلیل، دقت، عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت همه بخشها قرار گیرد.
وی همچنین بر اهمیت نظارت و ارزیابی مستمر فرآیندها تأکید کرد و گفت: در سال گذشته برای بررسی دقیق روند فعالیت برخی هیأتها، گروههایی مأمور شدند تا بهصورت کارشناسی موضوعات را بررسی کنند و نتایج آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
حجت الاسلام موسوی افزود: امسال نیز بررسیهای تکمیلی در این زمینه انجام خواهد شد تا با دریافت نظرات فعالان اقتصادی و بررسیهای میدانی، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت رسیدگیها فراهم شود.
وی با بیان اینکه در همه حوزههای تخصصی، یادگیری و تکمیل دانش امری مستمر است، گفت: پیشرفت در هر حوزهای نیازمند گفتوگو، تبادل نظر و استفاده از تجربههای مختلف است و همین تعاملها باعث میشود فرایندها روزبهروز دقیقتر و کارآمدتر شود.
رئیس کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت رعایت دقیق فرآیندهای قانونی در رسیدگیها تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی مناسب، فراهم بودن امکان ارائه دفاعیات و توجه به جزئیات پروندهها از جمله مواردی است که میتواند به افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی کمک کند.
وی پیشنهاد کرد: اطلاعرسانی درباره زمان برگزاری جلسات رسیدگی با فاصله زمانی مناسب انجام شود تا صاحبان پروندهها بتوانند با آمادگی کامل در جلسات حضور پیدا کنند و در صورت نیاز از مشاوره یا خدمات حقوقی بهره بگیرند.
رئیس دستگاه قضا در استان قم همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه رسیدگیهای اداری و مالیاتی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از سامانههای هوشمند، ارجاع الکترونیکی پروندهها و استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی میتواند به افزایش دقت و سرعت در رسیدگیها کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و حقوقی این استان گفت: قم به عنوان یکی از مراکز مهم علمی کشور در حوزه فقه و حقوق از توانمندی بالایی برخوردار است و میتواند در تدوین رویهها و دستورالعملهای مؤثر در حوزههای حقوقی و اقتصادی نقشآفرینی کند.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه تأکید کرد: در نظام حقوقی کشور مسیرهای قانونی برای رسیدگی به مسائل و پیگیری مطالبات وجود دارد و این موضوع نشاندهنده توجه جدی به حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و صنعت اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف همه دستگاهها پشتیبانی از تولیدکنندگان و صنعتگران است.
وی افزود: فعالان اقتصادی نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی دارند و لازم است با همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف، شرایطی فراهم شود که آنان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
دقت در بررسی پروندههای اقتصادی لازمه حمایت از رونق تولید است
دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در این نشست با تأکید بر توانمندی علمی و تجربی قضات در رسیدگی به پروندههای اقتصادی سنگین گفت: دقت و بررسی چندباره مستندات و قوانین در این پروندهها، شرط صدور آراء متقن و حمایت مؤثر از رونق تولید است.
علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب با اشاره به پیچیدگیهای پروندههای اقتصادی، بر توانمندی علمی و تعهد حرفهای قضات در مواجهه با چالشهای حقوقی و مالیاتی تأکید کرد.
دادستان قم در سخنان خود با تقدیر از زحمات بی وقفه بدنه قضایی استان تصریح کرد: قضات ما در طول سالهای خدمت خود با رسیدگی به پروندههای اقتصادی بسیار سنگین و پیچیده، تبحر و دقت نظر خود را به اثبات رساندهاند؛ بسیاری از این پروندهها از حجم مستندات بسیار بالایی برخوردارند که رسیدگی به آنها نیازمند دانش عمیق حقوقی و صرف وقت و انرژی فراوان است.
وی با اشاره به تجربیات خود در حوزه پروندههای مالیاتی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای میدانی و سوابق موجود، قضات ما در بسیاری از موارد با تسلط کامل بر قوانین و تطبیق دقیق آنها با محتویات پرونده، موفق شدهاند با استدلالهای متقن علمی، در برابر دفاعیات حقوقی پیچیده وکلای طرفین، آراء مستدلی صادر کنند که این امر نشاندهنده سطح دانش بالای علمی و تجربی این عزیزان است.
دادستان استان در ادامه با اشاره به اهمیت امر آموزش، آن را فرآیندی همیشگی برای ارتقای دانش دانست و افزود: اگرچه آموزش برای همه اقشار از جمله قضات امری ضروری و مفید است، اما باید توجه داشت که توانایی، تجربه و دانش ۳۰ سال خدمت صادقانه قضات پیشکسوت و بازنشسته، سرمایهای ارزشمند برای نظام قضایی کشور محسوب میشود.
وی در پایان سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت دقت نظر در صدور آراء توصیه کرد: با توجه به حساسیت پروندههای اقتصادی، مطالعه دقیق و چندباره پروندهها، بررسی دقیق قوانین و تطبیق آنها با جزئیات پرونده همواره مورد تأکید است تا آراء صادره همچون گذشته متقن، عادلانه و در راستای حمایت از رونق اقتصادی کشور باشد.
ضرورت شفافیت در روند رسیدگی به پروندههای مالیاتی
رئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز دراین نشست با تأکید بر ضرورت تعامل میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و مجموعه قضایی گفت: تقویت سازوکارهای اطلاعرسانی و شفافیت در رسیدگی به پروندههای مالیاتی میتواند به افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار استان کمک کند.
محمد ایرانی بر اهمیت تعامل و همافزایی میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و مجموعه قضایی برای بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد.
وی در این نشست با قدردانی از تلاشهای اداره امور مالیاتی استان گفت: مجموعه مالیاتی استان تلاشهای قابل توجهی برای ساماندهی امور انجام داده و جای تقدیر دارد.
ایرانی با اشاره به ماهیت طبیعی تعامل میان فعالان اقتصادی و دستگاههای مالیاتی افزود: فعالان بخش خصوصی به طور طبیعی به دنبال کاهش هزینههای خود هستند و در مقابل دستگاه مالیاتی نیز مأموریت دارد حقوق قانونی دولت را وصول کند؛ بنابراین شکلگیری گفتگو و ایجاد سازوکارهای دقیق برای رسیدن به یک جمعبندی عادلانه و کارشناسی، اهمیت زیادی دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین نقش هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و حضور نمایندگان دستگاه قضایی در این فرآیند را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در چنین شرایطی آگاهی کامل از مسائل اقتصادی و مالیاتی میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر کمک کند و نتیجه آن افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اطلاعرسانی پروندههای مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعرسانی از طریق سامانهها و پیامک انجام میشود، اما اگر امکان دسترسی اتاق بازرگانی به فهرست پروندهها چند روز زودتر فراهم شود، این امکان ایجاد خواهد شد که کارشناسان با آمادگی بیشتری در جلسات حضور پیدا کرده و از بخش خصوصی دفاع کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: هیئتهای حل اختلاف مالیاتی آخرین مرحله بررسی اختلافات میان مودیان و دستگاه مالیاتی هستند و به همین دلیل برای فعالان اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارند؛ زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند پرونده آنها با دقت و توجه کافی بررسی شده است، اعتماد و رضایت بیشتری در فضای کسبوکار شکل میگیرد.
ایرانی در پایان تأکید کرد: تقویت سازوکارهای اطلاعرسانی و همکاری نزدیکتر میان دستگاههای اجرایی، مجموعه قضایی و اتاق بازرگانی میتواند به افزایش شفافیت و بهبود روند رسیدگی به پروندهها کمک کرده و در نهایت به نفع اقتصاد استان و فعالان اقتصادی باشد.
