ندای قم / حسن بختیاری زاده/ تحلیلگر مسائل شهری
افرایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه ها، شفاف سازی نظام درآمد و هزینه و ارتقای نظارت برآن، از موضوعات و بایسته های مدیریت شهری کارآمد به شمار می آیند. مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب های بسیار، سرانجام قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداریها و دهیاری‌ها را تصویب کرد و این قانون، اکنون برای اجرا، ابلاغ شده است. این یادداشت به نکات مهم قانون یاد شده می پردازد.
1-یکی از مشکلات فزاینده شهرداری ها تنگنای مالی آن هاست. کمبود منابع درآمدی پایدار و سنگینی هزینه ها، عوامل مهم ایجاد این مشکل هستند. قانون درآمدهای پایدار منابع درآمدی سودمندی برای شهرداری ها پیش بینی کرده است که می توان فهرست آن را این گونه ارائه کرد:
ده درصد تعرفه صدور و تمدید گواهینامه و گذرنامه ،عوارض توقف خودرو در توقف گاه های حاشیه خیابان ،بیست هزار ریال از بارنامه حمل بار خودرویی درون شهری ،یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم ،دو درصد از مالیات نقل و انتقال قطعی و یک درصد از حق واگذاری املاک ،قانونگذار به علاوه، به کاهش هزینه شهرداریها توجه داشته است که می توان به نمونه های آن اشاره کرد:مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری که برای انجام وظایف ذاتی شهرداری تشکیل شده و همه سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود ،شهرداریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر ،میادین و بوستان‌ها معاف هستند .
۲- قانون درآمدهای پایدار، سازوکار جدیدی برای تعیین عوارض و بهای خدمات شهرداریها پیش بینی کرده است که بر اساس آن، شورای شهر عناوین عوارض و بهای خدمات را برای تایید به شورای عالی استانها ارسال و سپس،وزیر کشور آن عناوین و ترتیبات را تصویب و برای اجرا، ابلاغ می کند. این سازوکار با وجود ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور، اختیارات شورای شهر را به نفع دولت محدود می کند
۳- قانون جدید، ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری را اصلاح و مقرر کرده است نرخ عوارض نوسازی، موضوع ماده یاد شده، به میزان ۲/۵ درصد ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
۴-یکی از مشکلات شهرداریها، بدهی دستگاههای اجرایی بوده است. به ویژه آنکه دستگاهها و مراکز آموزشی به استناد برخی قوانین منسوخ، از پرداخت مطالبات شهرداری ها، استنکاف می کنند. ماده ۹ قانون موصوف، همه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است عوارض و بهای خدمات شهرداریها را، حداکثر تا پایان سال مالی پرداخت کنند. قانون درآمدهای پایدار، به علاوه مقرر کرده است درباره مطالبات قطعی شهرداریها -که مبلغ آن بیش از یک میلیارد ریال باشد- طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی عمل شود
۵-قانونگذار، در قانون درآمدهای پایدار، زمان ارائه تفریغ بودجه شهرداری و تصویب آن را به ترتیب از پایان اردیبهشت و پایان خرداد به پایان شهریور و پایان سال ، تغییر داده است. نکته مهم، آن است که این تغییر، عملگرایانه است. چرا که بسیاری از شهرداریها، نمی توانستند مواعد پیشین را رعایت کنند
۶- هرچند بعضی از شهرداریها، اکنون برای محاسبه عوارض از قیمت منطقه ای، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می کنند، اما تغییرات قیمت منطقه ای سبب شده است بعضی شهرداریها، مبنای متفاوتی را برای محاسبه عوارض، انتخاب کنند. قانون جدید مجلس، مقرر کرده است محاسبه عوارض محلی، بر اساس قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد و بدین ترتیب، وحدت رویه ای برای محاسبه عوارض شهرداری ها ایجاد کرده است.
به عنوان جمع بندی می توان گفت قانون جدید مجلس، البته به شرط تصمیم گیری سنجیده و کارشناسانه وزارت کشور و شورای عالی استانها درباره تدوین دستورالعمل های یاد شده در این قانون، می تواند فرصتی مناسب برای بهبود مدیریت شهری باشد. البته به شکلی قابل پیش‌بینی، اشکالات احتمالی این قانون ،از جمله ماده ۱۷ آن، پس از اجرا آشکار خواهد شد که انتظار می رود مراجع قانونی برای اصلاح آن اقدام کنند.
