معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در واکنش به برخی مطالب منتشر شده درباره افزایش قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و گلایههای تعدادی از متقاضیان، تأکید کرد که روند قیمتگذاری این واحدها بر اساس ضوابط قانونی انجام میشود و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به اعتراضها پیشبینی شده است.
به گزارش ندای قم، خسرو سامری روز چهارشنبه در گفت وگویی در توضیح روند تعیین قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: قیمتگذاری این واحدها بر اساس شاخصهای تعدیل، مفاد قراردادها و فهرستبهای اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود که این شاخصها به صورت دورهای و در بازههای فصلی یا ششماهه بهروزرسانی میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق متقاضیان افزود: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، کمیسیونی تخصصی در اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شده که مسئولیت بررسی و تعیین قیمت واحدهای تکمیلشده را بر عهده دارد.
سامری ادامه داد: این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله اداره کل راه و شهرسازی، مدیران پروژه و سایتهای مربوطه، واحدهای حراست و بازرسی، نمایندگان استانداری و در صورت لزوم دیوان محاسبات و همچنین مدیرعامل کارگزاری تشکیل جلسه میدهد و به صورت هفتگی درخواستهای متقاضیان را بررسی میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تصریح کرد: متقاضیانی که نسبت به قیمتگذاری واحدها اعتراض یا ابهام دارند میتوانند با ارائه درخواست مکتوب و تکمیل مستندات، موضوع را از طریق سازوکارهای پیشبینی شده پیگیری کنند تا بررسی مجدد مطابق ضوابط انجام شود.
وی در پایان بر آمادگی مجموعه مدیریتی استان برای پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم و رسیدگی به درخواستهای قانونی متقاضیان تأکید کرد.
هماکنون نیز نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان قم در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
