استاندار قم با اشاره به ظرفیت شبکه بانکی استان گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت میشود که بخش قابل توجهی از آن به حوزه صنعت اختصاص دارد و تلاش میکنیم بخشی از این ظرفیت برای حفظ تولید و اشتغال واحدهای آسیبدیده به کار گرفته شود.
به گزارش ندای قم ،اکبر بهنامجو استاندار قم عصر روز شنبه درهشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، معاون دادگستری استان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، در خصوص پیگیریهای انجامشده برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده اظهار کرد: برای جبران خسارات و تأمین سرمایه در گردش برخی واحدها حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است که بخشی از آن توسط خود واحدها و بخش دیگر از طریق سیستم بانکی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: برای تسریع در این روند، مقرر شده فهرست واحدهای نیازمند حمایت و بانکهای مرتبط تهیه شود تا مذاکرات لازم با مدیران بانکها انجام گیرد.
مدیران برخی بانکهای بزرگ کشور به قم می آیند
بهنامجو با بیان اینکه در روزهای آینده مدیران برخی بانکهای بزرگ کشور به قم سفر خواهند کرد، تصریح کرد: تلاش میکنیم بدون انتظار برای تصمیمات طولانی در سطح ملی، بخشی از مسائل را در سطح استان حلوفصل کنیم تا واحدهای تولیدی سریعتر به چرخه فعالیت بازگردند.
استاندار قم همچنین به موضوع تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای احیای خطوط تولید واحدهایی که آسیب دیدهاند مورد نیاز است و علاوه بر آن، به دلیل افزایش هزینهها، سرمایه در گردش بیشتری نیز باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت شبکه بانکی استان خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت میشود که بخش قابل توجهی از آن به حوزه صنعت اختصاص دارد و تلاش میکنیم بخشی از این ظرفیت برای حفظ تولید و اشتغال واحدهای آسیبدیده به کار گرفته شود.
آغاز طرح «قرارگاه بهینهسازی مصرف انرژی»
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز اجرای طرح «قرارگاه بهینهسازی مصرف انرژی» در استان قم خبر داد و گفت: قم به عنوان پایلوت اجرای این طرح در کشور انتخاب شده است و از هفته آینده فعالیت این قرارگاه آغاز خواهد شد.
وی افزود: در صورت افزایش اختیارات استان در مدیریت مصرف انرژی، میتوان برنامهریزی دقیقتری برای مدیریت خاموشیها انجام داد تا کمترین آسیب به بخشهای تولیدی و کشاورزی وارد شود.
استاندار قم همچنین با تأکید بر اهمیت صرفهجویی در مصرف برق گفت: در زمان اوج مصرف حدود ۸۰۰ مگاوات از مصرف برق استان مربوط به بخش خانگی و عمدتاً کولرها است و اگر شهروندان حدود ۳۵ درصد صرفهجویی داشته باشند، میتوان از قطعی برق در بخشهای تولیدی و کشاورزی جلوگیری کرد.
تقویت تولید داخلی راه عبور از محدودیتهای اقتصادی است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست با تأکید بر دشواریهای اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی و تحریمها، تقویت تولید داخلی و همافزایی دولت و بخش خصوصی را مهمترین راه عبور از محدودیتهای اقتصادی دانست و گفت: تسهیل تأمین مواد اولیه شرط تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط کنونی است.
حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخشُ شرایط اقتصادی کشور را تشریح کرد و گفت: سال جاری از نظر اقتصادی سالی دشوار است و فشارهای خارجی و تحریمها شرایط پیچیدهای ایجاد کرده است.
وی افزود: جنگ اقتصادی به کشور تحمیل شده و در چنین شرایطی راهی جز مقاومت و ایستادگی وجود ندارد، زیرا تسلیم شدن در برابر فشارها به معنای از دست رفتن استقلال، عزت و توان اقتصادی کشور خواهد بود.
روانبخش با تأکید بر ضرورت همدلی و همفکری میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط کنونی باید با همافزایی و ارائه راهکارهای عملی از مشکلات عبور کنیم.
ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه از مسیرهای مختلف
وی ادامه داد: بسیاری از چالشها ناشی از محدودیتهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای تجاری است، اما با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان برای آنها راهحل پیدا کرد.
نماینده مردم قم با اشاره به ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه از مسیرهای مختلف، تصریح کرد: باید دست تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای خود بازتر شود تا بتوانند کمبودها را جبران کنند.
روانبخش همچنین به موضوع کمبود مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده میشود که مواد اولیه در انبارها نگهداری شده و در اختیار صنایع پاییندستی قرار نمیگیرد که این مسئله موجب تعطیلی واحدهای تولیدی میشود، در چنین شرایطی لازم است دستگاههای نظارتی و قضایی با جدیت وارد عمل شوند تا از بروز بحران در تولید جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تأمین انرژی برای بخش تولید و کشاورزی گفت: در شرایطی که احتمال محدودیت در واردات برخی کالاها وجود دارد، باید تولید داخلی تقویت شود.
محدودیت گاز نیروگاهها را با چالش مواجه کرده است
معاون اقتصادی استاندارقم نیزدراین نشست با اشاره به محدودیت در تأمین گاز نیروگاهها و وابستگی ۷۰ درصدی تولید برق کشور به گاز، اعلام کرد این شرایط تولید برق را با چالش مواجه کرده و پیشنویس واگذاری مدیریت محدودیت برق استانها به وزیر نیرو ارائه شده است.
روحالله ابراهیمی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در خصوص قطع برق برخی چاههای کشاورزی، اظهار کرد: در این زمینه رایزنیهای مناسبی با مدیرعامل شرکت توانیر انجام شده است.
وی افزود: بر اساس توضیحات ارائهشده، قطع برق چاههای کشاورزی صرفاً در چارچوب توافق میان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای و با هدف مدیریت برداشتهای مازاد از منابع آب زیرزمینی صورت میگیرد.
ابراهیمی ادامه داد: طبق این توافق، در صورتی که بهرهبرداران بیش از میزان مجاز تعیینشده برداشت داشته باشند، ممکن است برق چاه آنها قطع شود که در همین راستا پیامکهایی مبنی بر قطع برق برای برخی بهرهبرداران ارسال شده که این موضوع نیز به مسئولان مرتبط منتقل شده است.
ابراهیمی در ادامه پیشنهادی برای مدیریت بهتر این شرایط در سطح استانها مطرح کرد و گفت: پیشنهاد شده است که میزان دقیق محدودیت برق هر استان به خود استان اعلام شود؛ برای مثال اگر از هزار مگاوات برق مورد نیاز استان، ۲۰۰ مگاوات محدودیت وجود دارد، نحوه مدیریت این میزان محدودیت به استان واگذار شود.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی مدیریت استانی میتواند بر اساس اولویتها تصمیم بگیرد که این محدودیت در چه بخشهایی اعمال شود؛ بهعنوان مثال میان بخشهای خانگی، کشاورزی یا صنعتی توزیع شود تا کمترین آسیب به فعالیتهای اقتصادی وارد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: پیشنویس این طرح تهیه شده و قرار است از سوی وزیر نیرو ابلاغ شود، اگر اختیار مدیریت محدودیتها به استانها واگذار شود، میتوانیم این موضوع را در داخل استان بهتر مدیریت کنیم و مسئولیت آن را نیز بپذیریم.
نرخهای بالای بهره بانکی با حاشیه سود صنایع همخوانی ندارد
نایبرئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز در این نشست با اشاره به کندی روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی آسیبدیده، خواستار طراحی بسته حمایتی شامل تسهیلات کمبهره و تسریع در حمایت مالی از صنایع شد.
محمد نوپوش با اشاره به پیگیریهای استاندار در حوزه مسائل اقتصادی استان، اظهار کرد: گزارشهای مربوط به سفرهای کاری و پیگیریهای استاندار در سطح ملی نشان میدهد که مدیریت استان بهطور جدی به دنبال حل مشکلات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی آسیبدیده در استان افزود: به همراه مدیران استانی از برخی واحدهای آسیبدیده بازدید داشتیم و تولیدکنندگان از پیگیریهای مسئولان قدردانی میکنند، اما روند رسیدگی به مشکلات آنها همچنان کند است و برای بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید باید اقدامات عملیتری انجام شود.
تأکید بر ضرورت حمایت مالی از واحدهای آسیبدیده
نوپوش با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از واحدهای آسیبدیده گفت: لازم است بستهای حمایتی برای این واحدها طراحی شود که شامل تسهیلات بانکی بلندمدت با نرخ سود پایین باشد تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی قم همچنین به نقش بانکهای خصوصی در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: برخی بانکهای خصوصی اعلام آمادگی کردهاند که تسهیلات پرداخت کنند، اما نرخهای بهره بالا که گاهی به حدود ۳۷ درصد میرسد، با حاشیه سود صنایع همخوانی ندارد و عملاً امکان استفاده از این تسهیلات را برای تولیدکنندگان محدود میکند.
وی با اشاره به وعده تخصیص منابع حمایتی به صنایع برای حمایت از تولید و جلوگیری از شوک به تولیدکنندگان درنتیجه تغییر سیاست ارزی افزود: طبق اعلامها قرار بود حدود ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع اختصاص یابد، اما بررسیها نشان میدهد که هنوز بخش کمی از این منابع عملیاتی شده است و ادامه این روند میتواند به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد کند.
نوپوش همچنین افزایش هزینه مواد اولیه را یکی از مشکلات مهم صنایع دانست و گفت: قیمت مواد اولیه در برخی موارد تا سه برابر افزایش یافته، در حالی که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با آن رشد نکرده است؛ بنابراین انتظار میرود بانکها با اعتماد بیشتر به صنعتگران، در تأمین مالی آنها نقش فعالتری ایفا کنند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای اداری از جمله گشایش اعتبار برای واردات تجهیزات و مواد اولیه، خواستار توجه جدی مسئولان ملی به مشکلات صنعتگران شد گفت: امیدواریم با همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاههای نظارتی، مسیر تولید در استان هموارتر شود و واحدهای صنعتی بتوانند از شرایط دشوار فعلی عبور کنند.
